توصلت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم، إلى اتفاق بشأن وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي المباع لدول أخرى بقيمة 60 دولاراً، إضافة إلى الحظر الأوروبي على شراء النفط الروسي من طريق البحر الذي يدخل حيز التنفيذ الاثنين المقبل، في محاولة للضغط على موسكو مالياً.
بهذا الاتفاق، تنضم دول التكتل إلى حلفائها في مجموعة السبع وخصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا إضافة إلى أستراليا، وذلك بعد أن عطلت القرار بولندا سابقاً قبل أن تسحب اعتراضها مساء الجمعة.

ويفترض، بحسب هذه الآلية، أن يمنع نظام الاتحاد الأوروبي الشركات من تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري (الشحن والتأمين وغيرها) للنفط الروسي بما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 60 دولاراً، من أجل الحد من الإيرادات التي تجنيها موسكو من عمليات التسليم إلى الدول التي لا تفرض حظراً مثل الصين أو الهند.

وتنص الوثيقة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية على إضافة هامش محدد بـ5 في المئة أقل من سعر السوق في حال انخفض سعر النفط الروسي إلى ما دون عتبة ستين دولاراً، فيما يبلغ سعر النفط الروسي (الخام من الأورال) حالياً حوالى 65 دولاراً للبرميل، وهو بالكاد أعلى من السقف الأوروبي، لذلك سيكون تأثير الإجراء الأوروبي محدوداً على الأمد القصير.

وفي السياق، قال سفير بولندا لدى الاتحاد الأوروبي أندريه سادوس، للصحافيين: «يمكننا أن نؤيد هذا القرار رسمياً» بعد أن ضغطت بلاده لوضع سعر أقل.

كذلك، قال الخبير في قضايا الطاقة في معهد «جاك ديلور»، فوك فين نغوين، إن روسيا كسبت 67 مليار يورو من مبيعاتها النفطية إلى الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب في أوكرانيا بينما تبلغ ميزانيتها العسكرية السنوية نحو 60 مليار يورو.

وأضاف أن تحديد «سقف لأسعار النفط لم نشهده من قبل. نحن في المجهول»، مشدداً على أن رد فعل الدول المنتجة لمنظمة «أوبك» والمشترين الكبار مثل الهند والصين سيكون أساسياً.

وفي وقت سابق، حذّرت موسكو، ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، من أنها لن تسلم نفطاً إلى الدول التي تتبنى هذا السقف. ومن دون تحديد هذا السقف سيكون من السهل جداً وصولها إلى مشترين جدد بأسعار السوق.