اتفقت دول «مجموعة السبع» وأستراليا، أمس، على وضع حدّ أقصى لسعر النفط الروسيّ عند 60 دولاراً للبرميل، وفق ما جاء في بيان مشترك، عقب اتفاق مماثل توصّلت إليه في وقت سابق أمس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأشار البيان إلى أن «مجموعة الدول السبع وأستراليا (...) توصّلتا إلى توافق في الآراء بشأن حدٍ أقصى يبلغ 60 دولاراً أميركياً لبرميل النفط الخام الروسي المنقول عن طريق البحر».

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد توصّلت في وقت سابق أمس، إلى اتفاق بشأن وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي قدره 60 دولاراً، وذلك لحرمان موسكو من وسائل تمويل عمليّتها في أوكرانيا.

في السياق، قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية، أمس، إن الحدّ الأقصى على سعر النفط الخام الروسيّ سيحافظ على تزويد الأسواق العالمية بإمدادات جيدة، مع «ترسيخ التأسيس» للخصومات التي نجمت عن التهديد بوضع مثل هذا الحدّ.

وأضاف المسؤول أنه «من خلال تحديد السعر عند 60 دولاراً للبرميل، فإننا نرسّخ للخصومات الكبيرة التي أجبرت (الرئيس الروسي) بوتين على بيع النفط الروسي بمقتضاها، وهي خصومات باتت موجودة بشكل ما، لأن التهديد بوضع حدّ أقصى للسعر أجبر روسيا على تقديم تنازلات‭‭
‬‬في الصفقات مع الدول المستوردة».

وفي بيان منفصل، قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن سقف السعر سيزيد من تقييد إيرادات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت أنه «مع انكماش الاقتصاد الروسي بالفعل وتزايد ضآلة ميزانيّتها، فإن الحدّ الأقصى للسعر سيقلّص على الفور من أهم مصادر إيرادات بوتين».

من جهته، قال الخبير في قضايا الطاقة في معهد جاك ديلور، فوك فين نغوين، إن روسيا كسبت 67 مليار يورو من مبيعاتها النفطية إلى الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب في أوكرانيا، بينما تبلغ ميزانيتها العسكرية السنوية نحو 60 مليار يورو.

ويُفترض أن يمنع نظام الاتحاد الأوروبي، الشركات من تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري (الشحن والتأمين وغيرها) للنفط الروسي، إذا تجاوز الحدّ الأقصى البالغ 60 دولاراً، من أجل الحدّ من الإيرادات التي تجنيها موسكو من عمليات التسليم إلى الدول التي لا تفرض حظراً مثل الصين أو الهند.

وروسيا ثاني أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم. وبدون تحديد هذا السقف سيكون من السهل جدًا وصولها إلى مشترين جدد بأسعار السوق.

حالياً، تقدّم دول «مجموعة السبع» خدمات التأمين لتسعين بالمئة من الشحنات العالمية، والاتحاد الأوروبي هو فاعل رئيسي في الشحن البحريّ، مما يؤمّن قوة ردع ذات صدقية، لكنه يؤدي أيضاً إلى خطر خسارة أسواق لصالح منافسين جدد.