فشل الاتحاد الأوروبي والمجر، اليوم، في إيجاد حل لخلافهما المتعلق بسيادة القانون، في حين ما زالت بودابست، المهددة بخسارة 13 مليار يورو من الأموال الأوروبية، تعلق عدة ملفات مهمة.
ولم ينجح وزراء مالية التكتل، المجتمعون في بروكسل، في إقناع بودابست بالتخلي عن حق النقض لعرقلة خطة المساعدة المشتركة البالغة 18 مليار يورو المقررة لأوكرانيا لعام 2023 ومشروع الحد الأدنى من الضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسية الذي تم التوصل إليه ضمن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

كذلك، ألغيت عدة عمليات تصويت كان من المفترض إجراؤها اليوم في اجتماع وزراء المالية، وتتعلق بخطة الإنعاش المجرية وتعليق الأموال المخصصة للمجر والإفراج عن المساعدات المالية لأوكرانيا ومشروع فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.

وفي السياق، قال ديبلوماسيون إن الدول الأعضاء طلبت اليوم من المفوضية «إجراء تقييم جديد بشأن المجر» بسرعة كبيرة ليتسنى بحث الملفات في الاجتماع المقبل في كانون الأول، بينما يجتمع البرلمان المجري غداً لتبني تدابير جديدة تلبي طلبات الاتحاد الأوروبي.

وفي نهاية تشرين الثاني، أوصت المفوضية الدول الأعضاء بتعليق 7.5 مليار يورو من الأموال التي كان من المقرر دفعها للمجر كجزء من ميزانية 2021-2027 الأوروبية. وإذ قررت المصادقة على خطة الإنعاش الاقتصادي بعد كوفيد-19 للمجر (5.8 مليار يورو)، لكنها اشترطت لدفعها تنفيذ إصلاحات لتحسين مكافحة الفساد واستقلال القضاء.

وتنفي المجر المتهمة بـ«الابتزاز» أي صلة بين نقض خطة المساعدة لأوكرانيا ومسألة الأموال الأوروبية، بينما تعارض أيضاً فرض عقوبات جديدة على روسيا التي تقيم معها علاقات، وهي الدولة الوحيدة في الناتو، بالإضافة إلى تركيا، التي لم تصادق على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.

وكانت بودابست تبنّت بالفعل 17 إجراءً للرد على مخاوف بروكسل، بما في ذلك إنشاء «سلطة مستقلة» تهدف إلى تحسين مراقبة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي مع الاشتباه في إثراء مقربين لفيكتور أوربان منها.

ولدى الدول الأعضاء مهلة حتى 19 كانون الأول لتبني قرار بشأن تعليق 7.5 مليار يورو من الأموال المقرر دفعها للمجر. وقال دبلوماسيون إن هذا المبلغ يمكن خفضه بحسب التقدم الذي تحرزه المجر. وفي حال لم تحظ هذه الخطة بالموافقة قبل نهاية العام، ستفقد المجر 70 في المئة من الأموال.