أبدت الحكومة الفرنسية، اليوم، استعداداً لتقديم تنازلات بشأن مشروع نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولاقى احتجاجات واسعة على خلفية رفعه السنّ القانونية للتقاعد من 62 إلى 64 سنة وتسريع تمديد فترة المساهمة.
وبحسب تصريحات رئيسة الوزراء إليزابيت بورن لصحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الأسبوعية، فإنّ الأشخاص الذين باشروا العمل بين سنّ العشرين والواحدة والعشرين سيكون بإمكانهم التقاعد عند بلوغهم 63 عاماً، بدلاً من سنّ 64 عاماً، المقترح الذي يثير غضب نقابات وقطاعات كبيرة من الفرنسيين.

وقالت بورن: «ندرس طلب» نواب من حزب الجمهوريين المحافظ الذين يحتاج الائتلاف الحاكم إلى أصواتهم لإقرار الإصلاح في البرلمان، مبديةً موافقتها على مطالب الجمهوريين وحلفاء في الائتلاف الحاكم بإجراء مراجعة للإصلاح عام 2027، بهدف إخراج نظام التقاعد من العجز بحلول عام 2030.

وأكدت رئيسة الحكومة الفرنسية أنها ستضغط على الشركات في سبيل عدم تسريح الموظفين الأكبر سناً، ما يجعلهم يواجهون صعوبات في العثور على وظائف في سنوات عملهم الأخيرة قبل التقاعد.

وأضافت: «في كثير من الأحيان، تتوقف الشركات عن تدريب وتوظيف كبار السنّ»، مشيرة إلى أنها «أمر صادم للموظفين، إنها خسارة أن نحرم أنفسنا من مهاراتهم».

وفي هذا الإطار، ستجبر الحكومة الشركات على نشر تفاصيل بانتظام عن عدد موظفيها الأكبر سناً. وبحسب تصريحات وزير العمل أوليفييه دوسوبت، يوم السبت الماضي، أنه سيتم فرض غرامات على الشركات التي لا تلتزم بذلك.

وكان زعيم حزب الجمهوريين، إيريك سيوتي، قد صرح في وقت سابق لصحيفة «لو باريزيان» بأنّ إدخال هذا التعديل على المشروع «سيؤمن أغلبية كبيرة جداً» من أصوات نواب الحزب.

ويتمسك ماكرون بمشروع إصلاح نظام التقاعد، ما أدى إلى يومين من التظاهرات والإضرابات شارك فيها مئات الآلاف من الموظفين، وتعتزم النقابات والأحزاب المعارضة تنظيم مزيد من الاحتجاجات في 7 و11 شباط.

ورغم إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية، العام الماضي، خسر ماكرون غالبيّته البرلمانية وصار مضطرّاً إلى البحث عن توافق مع أحزاب أخرى، أو فرض إصلاحاته عبر إجراء دستوري استثنائي لا يحظى بشعبية.