ندّدت موسكو اليوم، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، واصفة بأنها «عديمة الأهمية» و«باطلة قانونياً».

وعلّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على قرار المحكمة عبر تطبيق «تلغرام»، قائلة إنّ «قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة إلى بلدنا».

وأضافت زاخاروفا إن «روسيا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليس عليها التزامات بموجبه»، وأوضحت أنّ موسكو «لا تتعاون» مع المحكمة، مشيرة إلى أن مذكرات التوقيف الصادرة عن الجنائية الدولية «باطلة قانونياً» بالنسبة إلى روسيا.

كذلك، انتقد رئيس الشؤون الدولية بمجلس الدوما، ليونيد سلوتسكي، قرار الجنائية الدولية، قائلاً «من الجدير بالمحكمة الجنائية الدولية أن تصدر أوامر الاعتقال بحق زيلينسكي وعصابته وداعميهم الغربيين، إنهم مجرمو حرب حقيقيون».

وسخِر رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، من الوثيقة، مرفقاً إياها بأيقونة ورق التواليت، «عبر تويتر»، وقال: «أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد فلاديمير بوتين (...) ليس هناك حاجة لتوضيح مكان استخدام هذه الوثيقة».

وفي وقت سابق، أكّد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا «لا تعترف» باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وأن أي قرارات لها «باطلة وغير مقبولة» من وجهة نظر قانونية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي لـ«مسؤوليته في جرائم حرب ارتُكبت في أوكرانيا».

وجاء في بيان المحكمة: «اليوم 17 آذار 2023، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق شخصَين في إطار الوضع في أوكرانيا: السيد فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين والسيدة ماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا»، وهي المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا.

وأضافت المحكمة في بيانها إنّ بوتين «يُفترض أنه مسؤول عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني لسكان (أطفال) والنقل غير القانوني لسكان (أطفال) من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي» على حد وصف البيان.

وتابعت: «يُفترض أن الجرائم ارتُكبت في الأراضي الأوكرانية المحتلة، أقلّه اعتباراً من 24 شباط"، مضيفة إنّ هناك «أسباباً معقولة للاعتقاد بأنّ السيد بوتين مسؤول شخصياً عن الجرائم المذكورة أعلاه».

والمحكمة الجنائية الدولية أُنشئت في عام 2002 للنظر في أسوأ الجرائم المرتكبة في العالم، إلا أن روسيا وأوكرانيا ليستا عضوين في المحكمة، لكن كييف قبلت بعمل المحكمة على أراضيها وتعمل مع المدعي العام.

من جانبها، أشادت أوكرانيا بقرار المحكمة، وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا عبر «تويتر» إن «عجلة العدالة تدور: أشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتَي اعتقال لفلاديمير بوتين وماريا لفوفا بيلوفا بشأن النقل القسري لأطفال أوكرانيين».

ووصف المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين، القرار بـ«التاريخي بالنسبة إلى أوكرانيا والنظام القانوني الدولي بالكامل». وقال أندريه يرماك، كبير موظفي الرئاسة الأوكرانية، إنّ إصدار المذكرة «مجرد البداية».

وفي السياق، رحب وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي بقرار المحكمة عبر تغريدة على تويتر، قائلاً «لا شك في أن بوتين مسؤول عن جرائم حرب، وينبغي أن يحاكم على جريمة العدوان. أرحّب بقرار المحكمة الجنائية الدولية».