نجت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، من مقترحَي لسحب الثقة في الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى بالبرلمان) بفارق تسعة أصوات، وبذلك يتمّ اعتماد مشروع قانون نظام التقاعد الذي كان أقرّ من دون التصويت البرلماني بشكل نهائي.
ورفضت الجمعية الوطنية الاقتراح الأول الذي تشارك فيها أحزاب عدة، إذ صوّت لصالحه ما مجموعه 278 نائباً، وهو ما يقل عن 287 صوتاً اللازمة لإسقاط الحكومة من أصل 577 نائباً. في حين لم يحصد الاقتراح الثاني المقدّم من اليمين المتطرف سوى 94 صوتاً من أصل 287 صوتاً ضرورياً.

وتستمر التحركات المناهضة لهذا الإصلاح الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاماً، بعدما أشعل اعتماد القانون اضطرابات عنيفة وتعهدت نقابات عمالية بتكثيف إضراباتها، مما جعل ماكرون يواجه أخطر تحد لسلطته منذ احتجاجات «السترات الصفراء» قبل أكثر من أربع سنوات.

وأظهرت استطلاعات انخفاض شعبية ماكرون إلى أدنى مستوياتها منذ الاحتجاجات الأخيرة في 2018 و2019، وهي حملة بدأت باحتجاج شعبي على زيادة الضرائب على الديزل ثم تحولت إلى حركة أوسع مناهضة للحكومة.