أعلن صندوق النقد الدولي، أمس، أنّه توصّل إلى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية حول خطة مساعدة بقيمة 15,6 مليار دولار.
وقال الصندوق، في بيان، إنّ الخطة من شأنها أن تتيح «دعم الانتعاش الاقتصادي التدريجي، مع تهيئة الظروف لنمو طويل الأجل، في سياق إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع، ومسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي».

وسيتمّ عرض الاتّفاق «في الأسابيع المقبلة» على مجلس إدارة الصندوق، بغية المصادقة النهائية عليه.

ونقل البيان عن رئيس البعثة الميدانية لصندوق النقد الدولي، غافين غراي، قوله إنّه «بالإضافة إلى الخسائر البشرية الرهيبة، يستمرّ التأثير المدمّر للغزو الروسي لأوكرانيا على اقتصادها: تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 30% في عام 2022، كما دُمّر قسم كبير من القطاع الصناعي وازداد الفقر»، على حدّ تعبيره.

واعتبر البيان، أنّه «على الرغم من الصعوبات، تمكّنت الحكومة الأوكرانية من الحفاظ على الاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، ولا سيّما بفضل دعم دولي كبير واتّباع سياسات حكيمة».

ورحّبت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، بالاتفاق بين المؤسسة المالية وأوكرانيا، قائلةً في بيان، إنّ الولايات المتحدة «ستواصل دعم الحكومة والشعب الأوكرانيين لأطول فترة ممكنة في مواجهة روسيا».

وحتى الآن، تخطّت مساعدات البنك الدولي للبلاد 20 مليار دولار في شكل قروض وهبات، كما تخطّت قيمة المساعدات الأميركية لكييف 100 مليار دولار، من ضمنها المساعدات العسكرية.

وشدّد غراي على أنّ «أهداف الحكومة الأوكرانية تكمن في دعم الاقتصاد في هذه الظروف الاستثنائية، واستعادة المصداقية المالية في سوق الديون ودعم الانتعاش، بغية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي».