وقعت بريطانيا والاتّحاد الأوروبي رسمياً، اليوم، اتفاقاً لمرحلة ما بعد «بريكست» حول تعديل بروتوكول إيرلندا الشمالية بعدما وافق عليه المشرّعون من الطرفين، على رغم تمرّد في صفوف حزب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
وخلال اجتماع لجنة مشتركة في لندن، وقّع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، «إطار وندسور» بعدما صادق المشرّعون البريطانيون بغالبية ساحقة الأربعاء الماضي، على جزء مهمّ من الاتفاق.

ووصف سيفكوفيتش، في حديث لوكالة «فرانس برس» عقب توقيع الاتفاق في لندن، التوقيع بأنه «بمثابة فتح صفحة جديدة»، مضيفاً أنّ الطرفين «سيعطيان دفعاً إيجابياً جديداً للعلاقة»، مشيراً إلى أنّ الاتفاق «سيفتح مسارات جديدة في مجالات سياسية واقتصادية لمزيد من التعاون».

ويسمح الاتفاق بحريّة مرور البضائع الآتية من بقية أنحاء المملكة المتّحدة إلى إيرلندا الشمالية، وغير المتجهة إلى إيرلندا وبالتالي إلى السوق الأوروبية الموحدة.

كما يحدّ الاتفاق من إشراف محكمة العدل الأوروبية على الترتيبات من دون إلغائه بالكامل، ويمنح مشرعي المقاطعة حق فيتو فعلياً على تطبيق أيّ قوانين جديدة للاتحاد الأوروبي، من خلال البند المعروف بـ«مكابح ستورمونت».

ومن شأن إقرار الاتفاق الذي تمّ التفاوض بشأنه لأكثر من سنة، أن يعيد إطلاق العلاقات بين لندن والاتحاد الأوروبي في ظلّ التوتّر الذي هيمن عليها بعد «بريكست» حول مسألة العلاقات التجارية مع شمال إيرلندا.

كما يمهّد الاتفاق لاستئناف الحياة السياسية في المقاطعة، بعدما شلّ الحزب الوحدوي الديموقراطي السلطة التنفيذية إثر معارضته للترتيبات التجارية مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد «بريكست».

ولا تزال إيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الموحدة بسبب الحاجة للحفاظ على حدود مفتوحة مع إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، في إطار اتفاق السلام عام 1998.

ومع خروج بقية مقاطعات المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، والذي تسبب بمشكلات بشأن كيفية حماية السوق الموحدة للسلع المتجهة عبر بحر إيرلندا، أصبح احتمال توحيد إيرلندا أكبر بحسب الوحدويين.