أعلن الإتحاد الأوروبي أمس مقترحاته لاتفاق يبقي بريطانيا عضواً فيه، حيث عرض إمكانية منح البرلمانات الوطنية إمكانية الاعتراض على المشاريع الأوروبية، وإمكانية الحد من المساعدات الإجتماعية التي تقدمها بريطانيا للمهاجرين إليها من دول شرق الإتحاد خاصة.
وتأتي مقترحات الإتحاد لتشمل أبرز المطالب التي تقدم بها رئيس الوزراء البريطاني، دايفيد كاميرون، الذي أُعيد انتخابه في أيار الماضي، بعد تعهده تنظيم استفتاء في العام المقبل حول بقاء بلاده في الإتحاد أو خروجها منه، تحت ضغط المشككين في جدوى "المشروع الأوروبي" في حزب الاستقلال (يوكيب)، كما في جناح وازن داخل حزبه المحافظ.

كوربن: كاميرون لا يحترم استقلالية البرلمان البريطاني

ولدى إعلانه العرض الأوروبي، قال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، إن "المصالح التي تجمعنا أقوى بكثير من تلك التي تقسّمنا"، وإنه في الوقت نفسه يدرك أن "مفاوضات صعبة" مع لندن تنتظر المؤسسات الأوروبية. وأضاف توسك أنه "مقتنع بأن هذا الاقتراح يمثل أساسا جيداً لتسوية" مع لندن، تمهيداً لاتفاق يُتوقع أن يتوصل إليه كاميرون مع رؤساء الدول والحكومات الأوروبية في القمة التي ستُعقد في بروكسل في 18 و19 من شباط الجاري.
من جانبه، رحّب كاميرون، في "تغريدة" على "تويتر"، بما سماه "التقدم الحقيقي في المجالات الأربعة التي تحتاج فيها بريطانيا إلى تغيير"، والتي تشمل عدم التمييز حيال الدول غير الأعضاء في منطقة اليورو، وتقليص الهجرة بين الدول الأوروبية. وأضاف كاميرون، "اعتقد بأننا سنكون قادرين في النهاية على التأكيد أن المملكة المتحدة ستخرج أقوى وأكثر ازدهاراً في اتحاد أوروبي جرى إصلاحه، اذا تمكنا من وضع اللمسات الاخيرة على تفاصيل الاتفاق".
وفي ما يخص مطالبة المعارضة له بالانسحاب من المباحثات مع الاتحاد الأوروبي، قال رئيس الوزراء البريطاني، "لقد طلبت المعارضة الداخلية انسحابنا من المباحثات، لكننا لم نفعل ذلك، وعملنا خلال الأشهر السبعة الأخيرة جديا لإزالة الخلافات القائمة مع الاتحاد الأوروبي، حيث عقدنا لقاءات مع كافة القادة الأوروبيين، وتحاورنا معهم في الأمور التي نعدّها بمثابة مشاكل". ورأى سكرتير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، ديفيد ليدينغتون، أن ثمة اتفاقا "يلوح في الأفق على ما يبدو".
وفي المقابل، ندد رئيس حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربن، بـ"عدم حضور كاميرون إلى مقر البرلمان عقب إعلان توسك مسودة القرار"، ورأى أن ثمة غرابة في الأمر، وخاصة أن كاميرون، "الذي دافع خلال محادثاته مع الاتحاد الأوروبي عن استقلالية البرلمانات الوطنية، نجده لا يحترم استقلالية البرلمان البريطاني".

(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)