أقرّ البرلمان التركي، اليوم، مشروع قانون يسمح لفنلندا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، مُفسحاً الطريق أمام هلسنكي للانضمام إلى التحالف الدفاعي الغربي، في الوقت الذي تحتدم فيه الحرب في أوكرانيا.
والبرلمان التركي هو آخر من يُصادق على عضوية فنلندا من بين 30 دولة عضو في التحالف، بعدما وافق المجلس التشريعي المجري على مشروع قانون مماثل، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقال الرئيس، رجب طيب إردوغان، في وقت سابق هذا الشهر، إن فنلندا ضمنت موافقة بلاده بعد اتخاذها خطوات ملموسة للوفاء بوعودها باتخاذ إجراءات ضد الجماعات التي تعتبرها أنقرة «إرهابية»، والسماح بالصادرات الدفاعية.

وطلبت فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي العام الماضي، عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. لكن تركيا والمجر عرقلتا العملية. ويتعيّن أن تصادق برلمانات جميع أعضاء الحلف على المنضمين الجدد.

من جهتها، قالت الحكومة الفنلندية، في بيان عقب تصويت البرلمان التركي: «عضوية حلف شمال الأطلسي ستعزّز أمن فنلندا، وتحسّن الاستقرار والأمن في منطقة بحر البلطيق وشمال أوروبا».

يأتي هذا فيما لا تزال تركيا تُعيق الموافقة على طلب العضوية المقدّم من السويد جارة فنلندا. وتقول أنقرة إن «ستوكهولم لم تقطع شوطاً كافياً في اتخاذ إجراءات ضد من تعتبرهم تركيا إرهابيين». ووقّعت الدول الثلاث اتفاقية حول هذه القضية العام الماضي.

ووافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، بالإجماع، على مشروع القانون الخاص بعضوية فنلندا الأسبوع الماضي. وجرت العملية التشريعية التركية بينما تستعد البلاد للانتخابات البرلمانية والرئاسية في 14 أيار.

وستمثّل عضوية فنلندا أول توسيع للحلف منذ انضمام مقدونيا الشمالية إليه عام 2020.

ولم تُحرز المحادثات بين السويد وتركيا تقدّماً يذكر، خاصة بعد نشوب خلافات عدة تتعلق بشكل رئيسي باحتجاجات نظّمتها جماعات موالية للأكراد في ستوكهولم.

أمّا وزارة الخارجية الأميركية، فرحّبت بتصديق تركيا على انضمام فنلندا، وحثّتها على سرعة التصديق على انضمام السويد أيضاً.

وقال متحدث باسم الوزارة: «السويد وفنلندا شريكتان قويتان وقديرتان، تعتنقان قيم حلف شمال الأطلسي، وسوف تعززان التحالف وتسهمان في الأمن الأوروبي».

بدورها، قالت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، عقب التصويت: «تقف فنلندا مع السويد الآن ومستقبلاً، وتؤيد طلبها».

من جهته، قال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، إنه حثّ تركيا والمجر على التصديق على كلا الطلبين. ولم تحدد المجر بعد موعداً للتصويت على طلب السويد.