قانون التسويات قضى تقريباً على الأمل في خفض كلفة غلاء المعيشة
وعقب إتمام هذه المهمّة الصعبة، شارك نتنياهو منشوراً يتضمّن علامة النصر على حساباته في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، معلناً «(أنّنا) فزنا في الانتخابات، وصادقنا على الميزانية، نحن مستمرّون لأربع سنوات مقبلة». ورأى نتنياهو أن «إقرار الميزانية سيمنح الحكومة استقراراً بعد أشهر طويلة من المماطلة والتسويف»، معلناً أن مخطّط «الإصلاحات القضائية سيعود مجدّداً ليوضع على رأس أجندة الحكومة»، آملاً في «تُقرّ هذه الإصلاحات بعد التوصّل إلى اتّفاق مع المعسكر المعارض». وكان نتنياهو جمّد، منذ أكثر من شهر، مخطّط «الانقلاب القضائي»، في أعقاب التحرّكات الاحتجاجية غير المسبوقة ضدّه، والتي بلغت ذروتها في «ليلة الغضب»، عندما وصل المتظاهرون إلى مقرّ رئاسة الوزراء في القدس المحتلّة، احتجاجاً على إقالة نتنياهو وزير الأمن، يوآف غالانت. وأعقبَ قرارَ التجميد دخول «الكنيست» عطلته الشتوية، والذي ترافق مع انطلاق محادثات بين الائتلاف والمعارضة في ديوان الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هيرتسوغ، والتراجع عن إقالة غالانت. على أن تلك المحادثات المستمرّة منذ حوالي الشهر لم تحرز إلى الآن تقدّماً ملموساً، فيما يبدو واضحاً أن البند الأكثر إثارة للجدل فيها، والمتّصل بتحديد صيغة لتعيين القضاة، سيفضي بها إلى طريق مسدود، وهو ما يتحضّر له عرّاب «الانقلاب»، وزير القضاء ياريف ليفين، الذي يريد الدفع بالتشريعات القضائية قُدُماً، ولو من دون التوصّل إلى تسوية.
من جهة أخرى، ادّعى نتنياهو، في مقابلة مع «القناة الـ14»، أنه وضع غلاء المعيشة «هدفاً تالياً»، على الرغم من أن قانون التسويات قضى تقريباً على الأمل في خفض كلفة هذا الغلاء المتصاعد، والذي أنهك الإسرائيليين منذ أزمة «كورونا»، إذ إن القانون الملازم للميزانية ألغى معظم الأقسام التي كانت معدّة لمكافحة الغلاء المتواصل، كما ألغى القيود المفروضة على كبار المستوردين، ولم يفرض أيّ قيود أخرى على الاحتكارات الكبيرة في الاقتصاد. وعلى الرغم من كلّ التحذيرات التي أطلقها كبار مسؤولي وزارة المالية، أصرّ سموترتيش، من جهته، على أن الميزانية التي أُقرّت «تؤسّس لاستقرار حكومي»، علماً أنه بحسب تقديرات وزارته، فإن الميزانيات الممنوحة للأحزاب «الحريدية» «ستضرّ بالنمو مستقبلاً». على المقلب الآخر، هاجم زعيم المعارضة، يائير لابيد، تمرير الميزانية، واصفاً هذه الأخيرة بأنها «أسوأ ميزانية في تاريخ البلاد وأكثرها تدميراً». وإذ أشار إلى أنها تجاهلت غلاء المعيشة لتتضمّن «ابتزازات لا نهاية لها»، فقد رأى فيها «انتهاكاً للعقد المبرم مع مواطني إسرائيل، الذين سيستمرّون في دفع ثمنها مع أطفالهم وأبنائهم». ووصف زعيم «المعسكر الوطني»، وزير الأمن السابق، بيني غانتس، بدوره، يوم التصويت على الميزانية بأنه «يوم حزين لدولة إسرائيل»، معتبراً أن نتنياهو «حوّل الميزانية إلى أداة تُستخدم في الألعاب السياسية»، محذّراً من أن «إسرائيل سقطت في أيدي تحالف متطرّف وضع المجتمع الإسرائيلي واقتصاده على مذبح السياسة».