تماشياً مع معطيات الأيام الأخيرة، أفضت المباحثات «الشاقة» بين الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، إلى «اتفاق مبدئي» حول تعليق سقف الدين، بدأ الزعيمان الديموقراطي والجمهوري على إثره، بحشد الدعم لضمان تمريره في الكونغرس قبل انقضاء المهلة المحدَّدة في الخامس من حزيران المقبل. وفي حال عدم تمريره قبل نفاد الخزينة الأميركية من الأموال، وما يمكن أن يترتّب على ذلك من تخلّف عن سداد الديون، سيواجه الاتفاق تحديات جمّة، لعلّ أبرزها الانقسام الحزبي الحادّ، ومعارضة النواب «المتطرّفين» من كلا الحزبَين. وفي دلالة على ما تقدَّم، أعلن أعضاء «تجمّع الحرية» الجمهوري المحافظ في مجلس النواب، الحرب على الاتفاق فوراً، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، معتبرين أنّه فشل في فرْض تخفيضات فعّالة في الإنفاق، ومحذّرين من أنّهم سيمنعون تمريره، ليردّ عليهم أحد الأعضاء البارزين في فريق مكارثي، الجمهوري باتريك مكهينرى، بالقول إنّ حزمة الإنفاق التي تمّ الاتفاق عليها هي «الأكثر محافظة في عهده، علماً أنّ هذه هي الولاية العاشرة له في المجلس».وفي وقت سابق، قال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض، بعد اتصال هاتفي مع مكارثي لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مبدئي: «هذا الاتفاق نبأ طيب للشعب الأميركي»، مضيفاً أنّه «يزيل خطر التخلُّف الكارثي عن السداد من على الطاولة، ويحمي انتعاشنا الاقتصادي التاريخي الذي حقّقناه بشقّ الأنفس». واعتبر أيضاً أنّ إمكانية حصول مكارثي على الأصوات الكافية تبقى سؤالاً مطروحاً، إلّا أنّه توقع أن «يحصل عليها»، حاثّاً بشدّة كلَا المجلسَين «على الموافقة على الاتفاق». وفيما اعتبر بايدن أنّ «الاتفاق يحمي الأولويات والإنجازات والقيم الرئيسة التي ناضلنا أنا والديموقراطيون في الكونغرس طويلاً وبجدّ من أجلها»، فقد لاقى انتقادات لاذعة من عدد من أعضاء في حزبه، منهم النائبة الديموقراطية، براميلا جايابال، التي اعتبرت، في مقابلة تلفزيونية مع شبكة «سي إن إن»، أنّ هذه السياسة «رهيبة، رهيبة للغاية»، في إشارة إلى آلية التعامل مع برامج المنفعة العامة تحديداً.
يُشار إلى أنّ الاتفاق يعلّق سقف الدين حتى الأول من كانون الثاني 2025، ويضع حداً أقصى للإنفاق في موازنتَي 2024 و2025، ويشمل استرداد الأموال غير المستخدمة التي كانت مخصّصة لمكافحة جائحة «كوفيد-19»، وتسريع منح التراخيص لبعض مشروعات الطاقة، وبعض متطلّبات العمل الإضافية لبرامج المعونة الغذائية للفقراء من الأميركيين. ووفقاً لنصّ الاتفاق، سيتيح مشروع القانون أكثر من 886 مليار دولار للإنفاق الأمني في السنة المالية 2024، وأكثر من 703 مليارات دولار للإنفاق غير الأمني لنفس العام. كما سيسمح بزيادة قدْرها واحد بالمئة للإنفاق الأمني في السنة المالية 2025.