اتفاق تاريخي في ليبيا: نحو حكومة «وحدة وطنية»

  • 0
  • ض
  • ض

وقّع مجلس النواب الليبي، ومقرّه مدينة طبرق، و«المؤتمر الوطني العام»، غير المعترف به دولياً، أمس الأحد، على «إعلان مبادئ اتفاق وطني»، بهدف الخروج من الأزمة الراهنة. وتوصّل طرفا النزاع إلى اتفاق مبدئي ينهي النزاع بينهما، بعد مفاوضات في العاصمة التونسية بين وفدين يمثّلان الطرفين. وينص الاتفاق الذي وقّعه رئيس وفد مجلس النواب، إبراهيم فتحي عميش، ورئيس وفد «المؤتمر الوطني العام»، عوض محمد عبد الصادق، على ثلاث نقاط. وتنص النقطة الأولى على العودة إلى الاحتكام لـ«الشرعية الدستورية»، المتمثلة في الدستور الليبي السابق، باعتباره الخيار الأمثل لحل النزاع على السلطة التشريعية، ولمدة أقصاها عامان. أما النقطة الثانية، فتدعو إلى تشكيل لجنة من 10 أعضاء بالتساوي، بين البرلمان و«المؤتمر»، وتعمل على المساعدة لاختيار رئيس حكومة «وفاق وطني» ونائبين له، لتهيئة الظروف لإقامة انتخابات تشريعية في مدة لا تتجاوز عامين، فيما النقطة الثالثة تنادي بتشكيل لجنة من 10 أعضاء من البرلمان و«المؤتمر»، وتتولى مهمة تنقيح الدستور القديم، وحلّ النزاع التشريعي بما يتوافق مع خصوصية المرحلة. وفي مؤتمر صحافي في العاصمة التونسية، أكّد عميش أن «تنفيذ الاتفاق سيتم بعد اعتماده من الطرفين»، مضيفاً «بعد ذلك، سنشرع في تشكيل حكومة توافق وطني مع كل الأطراف». في المقابل، رأى نائب رئيس «برلمان» طرابلس، غير المعترف به دولياً، عوض محمد عبد الصادق، أن «هذه هي الفرصة التاريخية التي لن تأتي مرة ثانية». وأضاف عبد الصادق أن «هذا الحل، إذا لقي دعم الشعب الليبي، سيمكّن من إنهاء الأزمة في ليبيا في غضون أسبوعين أو شهر، وأنه الحل الوحيد لإيقاف حالة عدم الاستقرار التي تعيشها ليبيا». ودعا عبد الصادق المجتمع الدولي إلى «دعم هذا الحل»، لأن استتباب الأمن في ليبيا «سيضمن الأمن في دول الجوار وفي دول حوض المتوسط». بدوره، أكّد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، أن «المجتمع الدولي موحّد حيال المشهد الليبي، وأن هناك اجتماعاً مرتقباً سيعقد في روما في الثالث عشر من الشهر الجاري لبحث المسألة الليبية». وكشف كوبلر، في تصريح صحافي، أنه «سيتم الإعلان عن حكومة الوفاق الوطني في ليبيا خلال أيام»، مشيراً إلى أن «هذه الحكومة قد تمارس مهماتها في المرحلة الأولى خارج طرابلس، إلى حين تسوية الملف الأمني في المدينة». وفي أول ردود الفعل على الاتفاق، أعلن أمين عام «الحلف الأطلسي»، ينس ستولتنبرغ، أن «الحلف مستعد لمساعدة حكومة وحدة وطنية ليبية إن طلبت ذلك»، رغم رفض الحلف الدخول في أي عملية عسكرية في هذا البلد. إلى ذلك، أجّلت محكمة طرابلس، أمس، محاكمة نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، الساعدي، إلى السابع من شباط 2016، وذلك لإجراء المزيد من التحقيقات. (أ ف ب)

0 تعليق

التعليقات