من تجربة ثماني سنوات مضت، يتأكد يوماً بعد يوم أن المسؤولين في قطاع غزة لا يكترثون لسوء الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها سكان القطاع، ويكتفون بربط ذلك بنتائج الانقسام السياسي الذي هم جزء أصيل منه. وتستمر وزارات حكومة غزة في رفع الضرائب على السلع الاستهلاكية، حتى وصل الأمر بها إلى إقرار ضرائب إضافية على الفواكه والمواشي المستوردة من إسرائيل، تصل إلى 1000%، وهو قرار أجبر تجار القطاع على وقف استيراد الفواكه والمواشي لارتفاع أسعارها مقارنة بما كانت عليه سابقاً. «هذا الأمر يتطلب وقفة جادة من قيادة حركة حماس التي تسيطر على غزة لمراجعة سياستها، خصوصاً تلك التي تستهدف أرزاق المواطنين بشكل مباشر»، يقول القيادي في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، جميل المجدلاوي، عن سياسة زيادة الضرائب التي توحي كأن حكومة غزة تنوي دفع أجور موظفيها من المواطنين المحاصرين، ولا تفلح في ذلك. وأضاف المجدلاوي، المعروف بتصريحاته الجريئة في القضايا الداخلية، أن «قيادة حماس تقود الشعب الفلسطيني في غزة من أزمة إلى أخرى، وتأتي كل الأزمات التي يعيشها سكان القطاع من ضرائب إضافية على السلع والمواشي إلى ارتفاع ترخيص المركبات بالإضافة إلى توزيع الأراضي الحكومية على أبناء حكومة إسماعيل هنية السابقة، في محاولة غير صائبة من قيادة حماس لإسكات موظفيها»، وأضاف: «مسلسل الضرائب المتواصل يهدف إلى جمع الأموال وصرفها كرواتب لموظفي حماس». في المقابل، تنفي وزارة المالية التابعة لحكومة غزة السابقة ارتفاع ضريبة الدخل على السلع، ولكن التجار ينفون هذا النفي. يقول حجازي أبو شنب، وهو ممثل التجار الغزيين، لـ«الأخبار»، إنه «أُبلغنا رسمياً من المدير العام لضريبة الدخل بارتفاع الضريبة من 3 دولارات إلى 30 دولاراً على الطن الواحد من الفواكه المستوردة قبل دخولها غزة». ويُشير أبو شنب إلى أن الضريبة على الفواكه لا تُحتمل، خصوصاً أنها «لا تستثني الفواكه التالفة ولا تأخذ في الاعتبار الخسارة التي ستلحق بتجارتنا». ويستورد أبو شنب نحو 20 طناً من الفواكه يومياً، وبهذه التعرفة سيدفع ما يقارب 600 دولار يومياً بعد إقرار الضريبة، بينما كان يدفع سابقاً 60 دولاراً فقط. وبات هذا التاجر ينذر بقرب ارتفاع أسعار الفواكه بصورة جنونية إذا استمرت التعرفة المفروضة من ضريبة الدخل، قائلاً: «أسعار الفواكه حتى الآن ليست مرتفعة، والسبب توافر كميات كبيرة في المخازن... في حال اقتربت الكميات من الانتهاء سترتفع الأسعار». أما أحد تجار المواشي، ويدعى أبو أحمد، فقال: «لم يدخل إلى غزة أي نوع من أنواع المواشي منذ أسبوعين بسبب ارتفاع ضريبة الدخل، وإجبارنا على دفعها مباشرة على كل رأس من الماشية يدخل القطاع، على عكس ما كان معمولاً به سابقاً حينما كانت الضريبة تدفع بعد عام». وأضاف أبو أحمد: «كنا نقدم الفواتير لمديرية ضريبة الدخل بعد مرور عام، وعندها كنا ندفع المستحق علينا». وأشار إلى أن «الضريبة الحالية تبلغ 500 شيقل (140 دولاراً) على كل رأس من الماشية»، وتابع: «إذا تم إدخال عجل يبلغ سعره 2.500 شيقل تضاف 500 شيقل للضريبة من دون الأخذ في عين الاعتبار احتمال نفوق الماشية». ولفت الرجل إلى أن أقل تاجر مواش يدخل أكثر من 100 عجل، وإذا فرضت هذه الضريبة فسيدفع التاجر 50 ألف شيقل عليها مباشرة قبل وصولها إلى مزرعته. واستدرك: «هذا القرار مجحف بحق التجار والمواطنين كونهم المستهدفين المباشرين من عملية البيع». أما وكيل وزارة المالية في غزة، عوني الباشا، فقال لـ«الأخبار»، إنه «لا يوجد ارتفاع على ضريبة الدخل، وكل ما حدث هو تحديث للحسابات بشكل نظامي. كنا قد جلسنا مع التجار لحل هذه الإشكاليات ولا تزال الاجتماعات متواصلة». وأضاف حجازي أن «التجار اجتمعوا مع مدير دائرة الضرائب عزمي عايش، من دون الوصول إلى حل يُنهي الأزمة»، متابعاً: «كان الرد أنكم ستدفعونها، من دون أن يغلق باب الحوار». الرشى على المعبر أما على معبر رفح، ففي اليومين الأخيرين (الخميس والجمعة) اللذين فتح فيهما المعبر بصورة استثنائية، بعد مئة يوم من الإغلاق، فقد ارتفعت حدة الانتقادات حول إدارة «حماس» للمعبر. وفي العادة كان الفلسطينيون ينتقدون طريقة تعامل المصريين معهم على المعبر، لكن هذه المرة صوّبت أسهمهم إلى إدارة المعابر التي تسيطر عليها الأجهزة الأمنية للحركة. ويقول صحافيون إنه في الليلة الأولى من فتح المعبر تعرّض آلاف المواطنين للإهانة على يد الشرطة. وكان أكثر ما أثار استياء الغزيين تسجيل تلقّي بعض القائمين على أعمال المعبر رشى متفاوتة، ما بين ثلاثة آلاف إلى ستة آلاف دولار، فضلاً عن المحسوبيات (الواسطات) التي كانت واضحة بإدخال عدد معين على أيدي رجال الشرطة. وجراء ذلك أطلق الناشطون حملة بهاشتاغ (#سلموا_المعبر) طالبين من حماس تسليم المعبر للسلطة، فيما رأى مؤيدون للحركة أن هذه الخطوة مدفوعة من رام الله.