حكومة إسماعيل «تتمدّد» في القروض خليجياً وأوروبياً

  • 0
  • ض
  • ض

قروض خليجية وأوروبية، بالإضافة إلى منح جديدة تسعى الحكومة المصرية إلى الحصول عليها ضمن خطة حكومة شريف إسماعيل لكسب ثقة البرلمان فور انعقاده واستكمال العمل في المرحلة المقبلة

يبدو أن حكومة شريف إسماعيل تسعى إلى أن تكون أكثر حكومة مصرية حصلت على قروض لدعم الموازنة العامة وتنفيذ المشروعات في أقل وقت ممكن، فيما تنتظر خطة أعدتها وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، موافقة إسماعيل على التحرك خليجياً للبحث عن مساعدات وقروض ميسرة يمكن من خلالها تنفيذ المشروعات المتعثرة. وطلبت مصر رسمياً من السعودية قروضاً ميسرة أو منحاً لتمويل عدة مشروعات، منها مشروع المليون ونصف مليون فدان الذي أعلنه الرئيس، عبد الفتاح السيسي، ويجري تنفيذه تحت إشراف القوات المسلحة، وهي المساعدات التي سيتفق على استكمالها خلال لقاءات المسؤولين المصريين والسعوديين في القاهرة خلال الثالث عشر من الشهر الجاري، بخلاف الدفعات المتبقية من المساعدات السعودية التي تعهد بها الملك سلمان خلال مؤتمر شرم الشيخ ، وتبقى منها نحو مليار ونصف مليار دولار فقط. وتسعى مصر إلى جولة خليجية للحصول على مزيد من المساعدات والقروض من أجل سد عجز الموازنة، بالإضافة إلى لقاءات مع مسؤولين سعوديين من أجل دعم مصر في البنك الدولي للحصول على قرض بثلاثة مليارات دولارات، نظراً إلى الدور القوي للرياض داخل البنك. كما تتفاوض الوزيرة المصرية على قرض قيمته 370 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي يفترض أن تحصل عليه الحكومة نهاية الشهر الجاري، وهو القرض الذي تعثر عدة مرات بسبب غياب مجلس النواب، فيما تسعى الحكومة نفسها إلى الحصول على القرض قبل انعقاد أولى جلسات المجلس حتى لا تكون ملزمة بالحصول على موافقته قبل الحصول على الأموال. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تريد الحصول على قرضين قيمتهما 4.5 مليارات دولار من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقية لدعم الموازنة، فيما تواصل عدة جهات حكومية سياسة الاقتراض لتسديد العجز في ميزانيتها، وتسعى «الهيئة العامة للبترول» إلى الاقتراض من البنوك الداخلية بقيمة 1.8 مليار دولار لتمويل شراء خام البترول من مؤسسة البترول الكويتية. وتبرز مخاوف في هذه المدة بسبب الآلية التي استطاع محافظ البنك المركزي الجديد، طارق عامر، بها، زيادة الاحتياطي الأجنبي بنحو سبعة ملايين دولار برغم تسديد البنك مليار دولار الشهر الماضي من قيمة التسهيلات الائتمانية المعلقة في البنوك، بالإضافة إلى تسديد أكثر من نصف مليار دولار أخرى تمثل مستحقات المستثمرين الأجانب المتأخرة في البورصة. ففي وقت تقول فيه الحكومة إن هناك مصادر محلية للعملة الأجنبية ناتجة من قيام حائزي الدولار باستبداله بالجنيه المصري سعياً للاستفادة من العائد المرتفع على الشهادات ذات السنوات الثلاث ــ التي رفعت فائدتها إلى 12.5% مع زيادة تحويلات المصريين في الخارج ــ يتوقع آخرون أن تكون الحكومة قد لجأت إلى استخدام بعض أموال ودائع العملة الأجنبية في بنكي الأهلي ومصر. ويعطي البنك المركزي منذ تعيين عامر انطباعاً بالمحافظة على سعر الجنيه مقابل الدولار وإظهار توفير العملات الأجنبية، وهي سياسة يحاول بها تخفيض الفارق بين السعر الرسمي والسوق السوداء للدولار، وكان قد وصل إلى 0.80. وانخفضت أسعار بعض العملات الأخرى في السوق السوداء بعد توافرها في البنوك ومن بينها الريال السعودي، فيما وضع البنك المركزي ضوابط جديدة للعطاءات الدولارية التي يوفرها للبنوك الأجنبية، مؤكداً أن هذه الضوابط تضمن التوزيع العادل للدولار دون استحواذ كبار العملاء على العطاءات. في هذا الوقت (الأخبار)، أقر رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بأن البلاد تواجه مشكلات كبيرة من الناحية الاقتصادية وفي حاجة إلى ضخ استثمارات كبرى. وقال على هامش مشاركته في قمة «منتدى التعاون الصيني ــ الأفريقي» في جوهانسبورغ، إن «مصر واجهت وتواجه مشكلات كبيرة من الناحية الاقتصادية، والبنية الأساسية أصبحت في حاجة إلى ضخ استثمارات كبرى بها وتحتاج إلى وقت أيضاً». وأضاف إسماعيل: «هناك مشكلات في قطاعات مثل التعليم، ونحتاج إلى بنية أساسية في النقل، والسكك الحديدية، وباقي القطاعات». إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية، أول من أمس، فوز مصر برئاسة ثلاث لجان رئيسية من لجان مجلس الأمن، هي: لجنة القرار 1373 المعنية بمكافحة الإرهاب، ولجنة القرار 1518 المعنية بمتابعة نظام العقوبات الخاص بالعراق، ولجنة القرار 1533 المعنية بمتابعة نظام العقوبات الخاص بالكونغو الديموقراطية.

0 تعليق

التعليقات