عاد الهدوء أمس إلى وسط العاصمة الأوكرانية، كييف، بعد يوم واحد من الاشتباكات التي اندلعت الأول من أمس، أثناء إحياء القوى اليمينية ذكرى المواجهات بين أنصارها، المؤيدين للإتحاد الأوروبي، وشرطة مكافحة الشغب، التي أدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص قبل عامين.
ووافق المحتجون في وسط كييف، صباح أمس، على إخلاء الشارع الرئيسي المؤدي إلى «ميدان الإستقلال»، وأزالوا الحواجز التي نشروها فيه سابقاً. وكانت الاشتباكات قد استمرت إلى وقت متأخر من الليل، وامتدت إلى مدن أخرى في البلاد. وشن المتطرفون هجوما على مكتب رجل الأعمال الأوكراني، رينات أحمدوف، واحتلوا فندقا في وسط العاصمة، واشتبكوا مع عناصر الأمن الذين حاولوا منعهم من نصب الخيم في الميدان. وتعرض عدد من فروع مصرفي «سبيربنك» و«في تي بي» الروسيين في العاصمة لاعتداءات، فيما أُحرق فرع لـ«سبيربنك» في مدينة «لفوف»، غرب البلاد، وكُسّرت نوافذ فرع المصرف نفسه في مدينة ماريوبول، جنوب شرق البلاد.

شتاينماير وأيرو في كييف لدفع العملية السياسية

وعلى الرغم من تراجع حدة التوتر، أشار موقع «روسيا اليوم» إلى مخاوف من انهيار الوضع الأمني واحتمال اندلاع انتفاضة «ميدان» جديدة، بعدما أكدت القوى اليمينية الراديكالية أنها لن تقبل محاولات الحكومة لتهميشها، وأنها لن تتخلى عن الانتصار الذي حققته في ما تسميه كييف «ثورة الكرامة» عام 2014.
وكان المتظاهرون في الميدان قد رفعوا شعارات تطالب باستقالة الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، محملين إياه مسؤولية الفشل في الاستجابة لتطلعات الشعب خلال العامين اللذين مرا على ما تُسمى «ثورة الكرامة». كما طالب هؤلاء باستخدام القوة العسكرية لفرض الأحكام العرفية في شرق البلاد المتمرد على كييف، معربين عن معارضتهم الشديدة للجهود السياسية الدولية لإنهاء الصراع المسلح، في إطار خطة مينسك.
وفي السياق نفسه، قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أمس إن تجدد الأزمة السياسية في أوكرانيا وضع البلاد في «منعطف خطير» لا بد أن تلتزم فيها «الإصلاحات» الضرورية، وذلك بعد خسارة الائتلاف الحاكم في كييف أغلبيته البرلمانية الأسبوع الماضي. وأمس أيضاً دعت كل من ألمانيا وفرنسا إلى تطبيق خطة مينسك. وقال وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، خلال مؤتمر صحافي مشترك في برلين مع نظيره الفرنسي، جان مارك أيرو، قبل أن يتوجها إلى كييف، «نحتاج إلى تأييد الجانب الروسي لتنفيذ اتفاق مينسك هذا، وإقناع الإنفصاليين بالتعاون... لكننا بحاجة أيضاً إلى سياسة داخلية أوكرانية خاصة، على ضوء الإضطرابات التي حدثت الأسابيع الماضية، والمطالبات باستقالة رئيس الوزراء». وحث الوزيران الحكومة الأوكرانية على المضي قدما في تطبيق الإصلاحات السياسية، ومنها الموافقة على قانون انتخابي جديد وحقوق خاصة للأقاليم. وأضاف شتاينماير، «ببساطة، لم يتحقق ما يكفي من تقدم، في ما يتعلق بتطبيق الاتفاقات السياسية» ذات الصلة.

(الأخبار، رويترز، أ ف ب)