واشنطن تنتقد الاستيطان: التمويل من 50 جمعية أميركية

  • 0
  • ض
  • ض

كشف تحقيق أجرته صحيفة «هآرتس» أن «متبرعين أميركيين يمولون نشاطات في المستوطنات، بمبالغ ضخمة»، كي يحظوا بخفوضات على الضرائب، وذلك بمساعدة جمعيات غير ربحية. وتضم القائمة نحو 50 جمعية أميركية، ضالعة في تجنيد التبرعات للمستوطنات، وبلغ حجم «تبرعاتها» بين سنوات 2009 و2013 أكثر من 281 مليون دولار. ولفتت «هآرتس» إلى أن هذه الجمعيات «لا تسعى لأهدافٍ ربحية»، ولا تدفع الضرائب على مدخولها المالي. كما أن التبرعات التي تحصل عليها معفاة من الضريبة، في دلالةٍ على أن الولايات المتحدة تموّل، بطريقة غير مباشرة، مشروع الاستيطان الذي عارضته كل الإدارات الأميركية السابقة، خلال الـ48 سنة الأخيرة. ولفتت «هآرتس» إلى أن دولة إسرائيل ودافعي الضرائب لها، هم المموّلون الأساسيون للمستوطنات. وتُموَّل تكاليف إنشاء البنى التحتية والنشاطات الأمنية والتعليمية والدينية والثقافية من قِبل مواطني إسرائيل، سواء بطريقةٍ مباشرة، أو من خلال المجالس الإقليمية والبلديات وقنوات أخرى. ومن بين الجمعيات الأميركية الفاعلة في تمويل المستوطنات في الضفة «صندوق الخليل»، ومقرّه بروكلين ـ نيويورك. وحوّل «الصندوق» بين 2009 و2013، 4.5 ملايين دولار لمستوطنات الخليل، عبر جمعية «إعادة إحياء الاستيطان اليهودي في الخليل». وترأس هذه الجمعية بين 2010 و2012، مناحيم ليفني، عضو «قاعدة التنظيم السري اليهودي»، الذي عمل في الثمانينيات، وأُدين بقتل ثلاثة طلاب جامعيين فلسطينيين، وحكم عليه في حينه بالسجن المؤبد، لكنه أُطلق سراحه بعد ست سنوات. ويُبيّن التحقيق أن 20% من تمويل الجمعية في 2014، نحو 600 ألف شيكل، جاء من مصادر أميركية. ومن بين التنظيمات الأميركية التي تموّل الاستيطان «الصندوق الرئيسي لإسرائيل»، الذي يعمل من داخل مكاتب شركة نسيج، في وسط منهاتن، في نيويورك. وفي 2013، فَاقَ مدخول هذا الصندوق 19 مليون دولار. ويشير تقرير مالي لـ«الصندوق»، لعام 2014، إلى تحويل 23 مليون دولار لإسرائيل. ومن بين المؤسسات التي تحظى بدعم هذا الصندوق، المدرسة الدينية «يوسف لا يزال حياً»، الناشطة في مستوطنة يتسهار. ويدير هذه المدرسة، إسحاق شبيرا ويوسف اليتسور، صاحبا كتاب «توراة الملك»، والذي يشرّع قتل غير اليهود. وجرى التحقيق معهما، في السابق، بتهمة «التحريض العنصري»، لكنهما لم يتقدّما للمحاكمة. وتُصرف الدولارات التي تصل من الولايات المتحدة على المساعدة في الحفاظ على المستوطنات وتطويرها. وتستخدم، أيضاً، لتمويل التعليم الديني وتحسين شروط السكن والنشاطات اللامنهجية، أو شراء منازل في الضفة الغربية والقدس الشرقية. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تستخدم لأهداف مختلفة، أخرى، كمساعدة عائلات يهودية المدانين بالإرهاب، وذلك عبر جمعية «حوننو». ومن بين العائلات التي حظيت بمثل هذا التمويل في 2013، كانت عائلة عامي بوبر الذي قتل سبعة عمّال فلسطينيين في 1990، وأعضاء تنظيم «بات عاين»، الذين حاولوا تفجير مدرسة فلسطينية للبنات في القدس الشرقية في عام 2002. كذلك جندت «حوننو» في السابق أموالاً لدعم يغئال عمير، قاتل رئيس الحكومة إسحاق رابين. ونشرت «نيويورك تايمز» في 2010، تحقيقاً حول الأموال المعفاة من الضريبة، التي تصل من الولايات المتحدة إلى المستوطنات. وبحسب التقرير، فقد قُدّر استثمار نحو 200 مليون دولار خلال عقد واحد في المستوطنات. بينما يُقدّر التحقيق الذي أجرته «هآرتس» أن حجم التبرعات، في السنوات الأخيرة، يزيد على ذلك بكثير. وجاء في تحقيق «هآرتس»، أنّ آلاف الوثائق فُحصت بدقة. وتضمنت ضريبة «الدخل الأميركي»، ووثائق تسجيل الجمعيات الإسرائيلية. أما اليمين الإسرائيلي، الذي غالباً ما ينتقد الجمعيات اليسارية بسبب حصولها على تمويل من خارج إسرائيل، فذكرت «هآرتس» أنه يعمل على «تضييق خطواتها». ويبيّن تحقيق الصحيفة أن «الجمعيات الناشطة في المستوطنات، تحصل أيضاً على تبرعات من الخارج»، وخصوصاً من قبل جهات شخصية، تتبرع لها بواسطة جمعيات غير ربحية. ويبدو من التحقيق أن مستوى «الشفافية» لجزء من الجمعيات العاملة في المناطق الفلسطينية منخفض. كذلك، هناك جزء «لا يُكشف»، كما هو مطلوب، بحسب «قانون قائمة المساهمين للجمعيات»، في حين، ثمة آخرون «يسلّمون معلومات جزئية فقط».

0 تعليق

التعليقات