صدرت صحيفة «زمان» التركية «بحلّتها» الجديدة الموالية للسلطة، يوم أمس، بعدما فُرضت عليها الحراسة القضائية وتم تعيين إدارة جديدة لها، وذلك وسط احتجاج صحافيين أتراك، وإدانات لفظية، أوروبية وأميركية.
وكانت «زمان» الواسعة الانتشار، حتى أول من أمس، صحيفة معارضة لسياسات حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وللرئيس رجب طيب أردوغان. لكن الشرطة التركية اقتحمت يوم الجمعة الماضي مقرّ الصحيفة في إسطنبول، مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، لتنفيذ أمر قضائي بوضع الصحيفة تحت الإدارة الحكومية.

ضاقت الصفحة الأولى بمقالات تدعم الحكومة بعدما كانت تنتقدها بشدة

وفي اليوم التالي، ألغت الإدارة الجديدة للصحيفة، التي عُيّنت بأمر من المحكمة، عقد رئيس التحرير عبد الحميد بيليجي، فيما دخل موظفو الصحيفة المبنى تحت مراقبة مشددة من الشرطة.
وفي عددها الأول بعد وضعها تحت الحراسة القضائية، خرجت الصحيفة أمس بعنوان رئيسي يروّج لمشروع حكومي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لربط الجانبين الآسيوي والأوروبي من المدينة بجسر ثالث. كذلك ضاقت الصفحة الأولى بمقالات تدعم الحكومة، وذلك بعدما كانت تنتقدها بشدة.
وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربا، أول من أمس، عن «قلقهما العميق» حيال حرية الصحافة في تركيا، وذلك قبل يومين من قمة أوروبية ــ تركية حاسمة حول الهجرة (اليوم) في بروكسل، تأمل خلالها أنقرة تسريع عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، مقابل جهودها لوقف تدفق المهاجرين من أراضيها إلى أوروبا.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع، يوهانس هان، إنه يشعر «بقلق بالغ إزاء التطورات الأخيرة في محيط صحيفة زمان، الأمر الذي يهدد التقدم الذي أحرزته تركيا في مجالات أخرى... سنتابع عن كثب ما يحدث، وعلى تركيا، المرشحة للانضمام (إلى الاتحاد الأوروبي)، أن تحترم حرية الصحافة، فالحقوق الأساسية غير قابلة للتفاوض».
وفي واشنطن، ندّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، جون كيربي، بآخر «حلقة في سلسلة أعمال بوليسية وقضائية مثيرة للقلق، اتخذتها الحكومة لاستهداف وسائل الإعلام وأولئك الذين ينتقدونها». كذلك دعت منظمة «مراسلون بلا حدود» الاتحاد الأوروبي إلى «عدم الرضوخ للابتزاز في موضوع المهاجرين»، قائلة إن أنقرة «تدوس» إحدى القيم الأساسية للاتحاد.
في المقابل، نفت الحكومة التركية مسؤوليتها عن مصادرة الصحيفة، واصفة ما حدث بـ«عملية قانونية». وفي تصريح تلفزيوني، قال رئيس الحكومة أحمد داوُد أوغلو، أمس، إن «العديد من وسائل الإعلام في تركيا توجّه انتقادات إلى الحكومة، ولم تخضع أي منها لإجراءات قانونية... لكننا لا نتحدث هنا عن نشاط صحافي فقط، بل عن عملية تستهدف الحكومة الشرعية التي وصلت إلى السلطة بدعم شعبي»!
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول، رويترز)