مصر تعزز التعاون مع قبرص واليونان

  • 0
  • ض
  • ض

عزز عبد الفتاح السيسي التعاون مع قبرص واليونان بمشاركته في القمة الثلاثية التي عقدت بين زعماء البلاد الثلاث في أثينا، في وقت لا يزال الجدل قائماً فيه حول قرار وزير العدل تعديل الوديعة البنكية التي يجري إيداعها للفتيات المصريات من أزواجهن الأجانب إذا تجاوز الفرق بينهم 25 عاماً

زاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، صفحة أخرى في سجل التعاون مع قبرص واليونان ضمن مجالات مختلفة خلال القمة الثلاثية الثالثة التي جمعته مع رئيسي وزراء اليونان وقبرص، يوم أمس، في ثالث لقاء بينهم في غضون 13 شهراً. ودشن الرؤساء لـ«إعلان أثينا»، الذي ناقش مختلف الأوضاع في العلاقات بين البلدان الثلاث وتشكيل لجنة مشتركة من وزراء الخارجية لتنفيذ ما اتُّفق عليه، فضلاً عن ترسيم الحدود البحرية بين البلدان الثلاثة. وقال السيسي، في مؤتمر عقب القمة الثلاثية المغلقة، إن «ترسيم الحدود البحرية مع اليونان يجري وفقاً للقانون الدولي مع المحافظة على الاستفادة من اكتشافات الغاز الطبيعي التي تخدم جميع الأطراف»، فيما أكد وزير البترول المصري، طارق الملا، أن الدول الثلاث تمكنت من تعزيز المشاركة الاقتصادية في مجالات اكتشاف البترول لتكون «سبيلاً لتحقيق التنمية والرفاهية بدلاً من النزاعات». عسكرياً، توجه رئيس الأركان، الفريق محمود حجازي، إلى اليونان من أجل حضور فعاليات المرحلة الرئيسية من المناورات البحرية والجوية المشتركة بين البلدين (ميدوزا 2015) التي تشمل تنفيذ الأنشطة التدريبية المرتبطة بالتدريب على أعمال الاعتراض البحري والإمدادادت والتزود بالوقود ومكافحة القرصنة البحرية والهجرة غير الشرعية. من جهة أخرى، تواصلت داخلياً حالة الجدل التي خلقها قرار وزير العدل، أحمد الزند، بإلزام الأجنبي الراغب في الزواج بمصرية ويتجاوز فارق العمر بينهما 25 عاماً إيداع شهادات استثمار باسمها في البنك بقيمة 50 ألف جنيه، وجاء القرار إلحاقاً بالقانون رقم 103 لسنة 1976 الذي سمح بالزواج وكانت قيمة الشهادات 40 ألف جنيه، ولم يقم أي وزراء للعدل على مدار السنوات الماضية بتفعيل الاستثناء الذي منحه القانون للوزير.

خلاف على رفع سند الاستثمار في زواج الأجانب بعشرة آلاف جنيه
وأكد مساعد وزير العدل للشهر العقاري، المستشار ممدوح طبوشة، أن «القرار يستهدف حماية الفتيات من الوقوع ضحية لزوج يتركها بعد زواجهن بمدة قصيرة»، موضحاً أنه «أُقرّ بالفعل قبل سنوات طويلة وكانت قيمة الشهادات 40 ألف جنيه». وأضاف طبوشة في تصريح لـ«الأخبار» أن «شهادات الاستثمار تضمن دخلاً للفتاة إذا طلقها زوجها»، مؤكداً أن «القرار تنظيم للقانون ويدعم اتجاه الدولة في الحفاظ على كرامة المرأة المصرية ولا يستحق الجدل المثار حوله لأنه قائم بالفعل ولم يُستحدَث، ولكن ما حدث تعديل طفيف على قيمة الشهادات». وكشف أيضاً عن أن وزير العدل سيجري دراسة جديدة لقيمة الشهادات لرفعها مرة أخرى، خاصة أن زيادة العشرة آلاف جنيه لم تعد تناسب ظروف الحياة. ولاقى القرار ردود فعل متناقضة، ففيما وجده قطاع عريض من المصريين تسهيلاً قانونياً لارتباط أثرياء الخليج بالفتيات القاصرات، هدد محامون مصريون بالطعن فيه أمام القضاء الإداري باعتباره قراراً مخالفاً للدستور، ولكن المجلس القومي رأى فيه محاولة للحفاظ على حقوق المرأة التي تتعرض للانتهاك وتحمي مستقبلها مع زيادة حالات الانفصال في هذه الزيجات. وطالبت ناشطات حقوقيات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة بضرورة خفض فارق العمر بالقانون ليكون 15 عاماً فقط مع تغليط العقوبات على الزيجات العرفية، خاصة أن غالبية الفتيات في مناطق عدة في مصر ترتبط بهذه الزيجات بسبب المال الوافر الذي يوفره رجال الأعمال الخليجيين لعائلات الفتيات. وينتج من هذه الزيجات أطفال لديهم مشكلات في الجنسية والبنوة، في ظل عدم اعتراف الأب بأبنائه. من جهة أخرى، واصل منسق ائتلاف «الدولة المصرية»، اللواء سامح سيف اليزل، التنسيق مع الأحزاب والمستقلين لتكوين ائتلاف داعم للرئيس السيسي داخل البرلمان. إلى ذلك، تبدأ غداً أعمال الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري في الخرطوم بحضور وزراء مصر والسودان وإثيوبيا. ويتزامن الاجتماع مع النتائج التي توصلت إليها اللجنة القانونية التي شكلتها القاهرة وكشفت عن إخلال أديس أبابا بالاتفاقات الدولية خلال عملية بناء «سد النهضة». وأوضح التقرير أن أديس أبابا لم تخطر القاهرة والخرطوم بعملية الإنشاء إلا بعد الشروع في التنفيذ، فضلاً عن مخالفة اتفاقية 1902 التي تضمنت تنازل بريطانيا عن منطقة بني شنقول لمصلحة إثيوبيا مع التعهد بعدم بناء أي سدود عليها إلا بموافقة السودان، فيما تجري تنسيقات مصرية ــ سودانية حالياً لاتخاذ موقف موحد خاصة مع تأكيد الدراسات تضرر الخرطوم بقوة من السد الإثيوبي الجديد.

0 تعليق

التعليقات