دعا حزب العمال الحاكم والاتحاد النقابي الموالي له في البرازيل إلى تنظيم تظاهرات في أكثر من 30 مدينة، بعدما شهدت الشوارع، على مدى الأيام الخمسة الماضية، تظاهرات نظّمها الائتلاف المعارض، كانت قد ترافقت مع اشتباكات مع أنصار الرئيسة ديلما روسيف والحزب الحاكم. ويأتي التصعيد الميداني بعدما علّق القضاء قرار روسيف تعيين سلفها، لولا دا سيلفا، على رأس الحكومة، فيما باشر نواب المعارضة إجراءات تهدف إلى إقالة روسيف نفسها.
وما كاد دا سيلفا يتسلّم منصبه كرئيس لديوان الحكومة البرازيلية (وهو منصب يعادل تقريباً منصب رئيس الوزراء)، حتى علّق القاضي سيرجيو مورو التعيين، معتبراً أنه عرقلة لعمل القضاء من جانب الرئيسة، لأنه يعطيه حصانة قد تجنّبه التوقيف، بعدما دهمت الشرطة منزل الرئيس الأسبق واقتادته إلى التحقيق، في إطار قضية تتعلق بشركة النفط والغاز الوطنية، «بتروبراس». إلا أن محكمة في برازيليا ألغت أول من أمس تعليق قرار تعيين دا سيلفا على رأس الحكومة، لكن هذا القرار لم يُنفَّذ، لأن قاضياً آخر من ريو دو جانيرو أمر في حكم مستعجل بتعليق مماثل.
ومساء أمس، واصل آلاف الأشخاص التظاهر في مدينتَي ساو باولو وبرازيليا الرئيسيتين، حيث احتشدوا أمام مقر الرئاسة والكونغرس، مطالبين بإقالة سريعة لروسيف. كذلك نصب معارضون نحو 20 خيمة في جادة بوليستا في ساو باولو، في مؤشر إلى استمرار هذه التحركات وتصاعدها. وتدخلت الشرطة في محاولة منها لتفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

تتّهم روسيف المعارضة بتنفيذ «انقلاب» دستوري

في المقابل، تتهم روسيف المعارضة بالسعي إلى إطاحتها عبر «انقلاب» دستوري، وتقول إن هذه المعارضة لم تقبل هزيمتها الانتخابية في عام 2014. وفي السياق، شدّد منظّمو التظاهرات المؤيدة للحكومة على «الطابع السلمي» لتظاهراتهم، ودعوا قوات الأمن إلى «ضمان حق الجميع» في التعبير عن مواقفهم.
وبالتوازي مع الصراع الدائر على المستوى القضائي والأمني، تتهم المعارضة حكومة روسيف بأنها قامت بتزوير الحسابات العامة في 2014، في خضم الحملة الرئاسية، وذلك للتقليل من تأثير الأزمة والتشجيع على إعادة انتخاب الرئيسة. وفي هذا الإطار، باشرت المعارضة إجراءات الإقالة في كانون الأول الماضي، إلا أن المحكمة الفيدرالية العليا أوقفتها، لتحدد بصورة نهائية الإجراءات القانونية اللازمة. وأمس، باشر نواب المعارضة الإجراءات التي حددتها المحكمة الفيدرالية العليا، فشكّلوا لجنة خاصة من 65 نائباً لكتابة تقرير بهذا الشأن، سيُرفع إلى الجمعية العامة لمجلس النواب، حيث التصويت بثلثي الأصوات (342 من 513) ضروري لتوجيه الاتهام إلى الرئيسة أمام مجلس الشيوخ. وإذا نجحت المعارضة في مسعاها، تُنحّى روسيف مؤقتاً عن منصبها، لفترة أقصاها 180 يوماً، فيما تحتاج إقالة الرئيسة إلى ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ (54 من 81). وإذا لم ينل طلب المعارضة الأصوات الكافية، يتوقف الإجراء وتستأنف روسيف على الفور مهمات منصبها.
(الأخبار، أ ف ب)