في ظلّ اضطرابٍ سياسي تعيشه البرازيل، ووسط احتجاجاتٍ تطالبها بالرحيل، أكّدت رئيسة الجمهورية البرازيلية، ديلما روسيف، في مقابلةٍ مع صحيفة «لوموند» الفرنسيّة، نشرت أمس، موقفها السابق، لجهة أنّ ما يجري في البلاد هو «انقلابٌ على الديموقراطية».
وأوضحت روسيف في المقابلة أنّه في بلادٍ مثل البرازيل عاشت انقلاباتٍ عسكريّة، فإنّ «شكل الانقلاب اليوم يكون بخرق الدستور الذي يضمن الحقوق الفردية، والمؤسسية، واستقلال القدرات، واحترام حقوق الإنسان». ودافعت روسيف عن نفسها بوجه عمليّة الإقالة التي تتعرّض لها، والتي أطلقها رئيس مجلس النواب، إدواردو كونا، وذلك عبر اتهام روسيف بجرم «التحايل على الضرائب».
لكن روسيف رأت أن الإجراءات التي تتخذها في هذا الإطار، برغم كونها «هشّة»، لكنّها استخدمت من قبل جميع الرؤساء. وأردفت أنّ «عمليّة إقالة خارج إطار الدستور هي بمثابة انقلاب، وهذا أمرٌ خطير». وتابعت أنها تحترم «احتجاجات الشعب البرازيلي، حيث إنني أنتمي إلى جيل كان محروماً حقّ التعبير عن رأيه»، موضحةً أنه «يجب سماع صوت الشارع، لكن لا ينبغي استخدام الشارع لإكراه وزراء ونواب، فهذه ليست أساليب ديموقراطية، إنها أساليب فاشية».

أعادت روسيف التشديد على أنها لن تتنحى

وتابعت الرئيسة البرازيلية قائلة إنه يجب أن «نحمي الديموقراطية ونمنع خرق الدستور»، مذكرةً بأنّ الديموقراطية في البرازيل ولدت بعد نضالات، ولذلك «يجدر بنا منع إضعافها». وأعادت روسيف التشديد على أنها «لن تتنحى»، مضيفةً أنه «لمَ أفعل ذلك؟ يعتقدون أنني ضعيفة لأنني امرأة وأنني سأخسر قوتي، ولكنني قضيت ثلاث سنوات في السجن (أيام الحكم العسكري)، لذا إن الدفاع عن الديموقراطية في بلادي يعطيني دفعاً».
وحول تعيين الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا وزيراً في الحكومة، وما جرى الحديث عنه بأنّ هذا التعيين هو لتجنيب دا سيلفا السجن، رفضت روسيف هذا الاتهام، وأوضحت أنّ «وجود لولا في الحكومة يهدف إلى تقويتها». وأشارت إلى أنها عملت مع لولا منذ وقتٍ طويل، معتبرةً إياه «أفضل قائد برازيليّ منذ غيتوليو فارغاس»، موضحةً أن وجوده في الحكومة «يحميها».
وحول الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد بسبب «فقدان الثقة» بالطبقة الحاكمة نتيجة «فضائح الفساد» التي طاولتها، قالت روسيف إنه في البرازيل يعاني النظام، كما هو الآن، بشكلٍ «دوريّ» من أزمات. وتابعت بأن «الحكومات بحاجة عادةً لثلاثة، أو خمسة أحزاب كحدّ أقصى، أما في البرازيل فلدينا نحو 12 حزباً»، موضحةً أنه «يجب علينا أن نتوصل إلى اتفاق لرسم مخرج ديموقراطي لهذه الأزمة». وأكدت أن استخلاص شكلٍ أفضل للنظام «لا يمكن أن يكون من دون الحوار، ومن دون أخذ الوقت المناسب له».
وحول الوضع الاقتصادي، أوضحت روسيف أن «لدى الحكومة حلولاً هذا العام للخروج من الأزمة»، منتقدةً طريقة المعارضة في «استغلال» هذه المشكلة ضدّها.
وفي ردها على سؤال عمّا إذا كانت تخشى «انفجاراً اجتماعياً»، اعترفت روسيف بتصاعد «الخلاف» بين المعارضة و«حزب العمال»، لكنّها أوضحت أن «البرازيل ليست بلد تمرّد»، مؤكدةً أنها «تأمل دائماً بروحٍ سلمية لدى البرازيليين».
كذلك، أكدت الرئيسة البرازيلية أنّها لم تتجه نحو إنفاقاتٍ غير قانونية في حملاتها الانتخابية، موضحةً أن جميع هذه الإنفاقات وافق عليها ديوان المحاسبة.
وحول فضيحة «بتروباس»، التي كانت روسيف من ضمن مجلس إدارتها، أوضحت أنها هي وجميع أعضاء مجلس الإدارة لم يكونوا على علمٍ بالفضيحة، مشيرةً إلى أنّ «مهمّة مجلس الإدارة تلقي المعلومات من المديرين التنفيذيين».

(الأخبار)