في آخر حلقة من مسلسل المطالبات بحظر تصدير السلاح إلى السعودية، تحت عنوان ارتكاب الأخيرة جرائم حربٍ في اليمن وانتهاكها المنهجي للحقوق الأساسية لمواطنيه، رفعت دعوى قضائية في كندا لإيقاف صفقة بقيمة 15 مليار دولار، تزوّد كندا بموجبها السعودية بآليات عسكرية خفيفة التدريع.
صاحب الدعوى هو الأستاذ في القانون الدستوري في جامعة مونتريال، دانيال تورب، الذي يستند إلى أن مبيع الآليات المذكورة لمصلحة الرياض ينتهك عددا من القوانين الكندية، وتحديداً تلك التي تمنع مبيع السلاح إلى دول حيث تتعرض حقوق الإنسان إلى «انتهاكات خطيرة ومتكررة»، وحيث هناك «خطر استعمال المعدات هذه ضد السكان المدنيين»، بحسب ما ينقل موقع «ذي إنترسبت»، في مقال نشره مساء أول من أمس.

تبدو كبرى الدول المصّدرة للسلاح غير متأثرة بهذه الدعوات

ويؤكد تورب أن «قمع حقوق الإنسان في السعودية، وأفعال الحكومة السعودية خلال الحرب على اليمن، تجعل من مبيع الآليات المصفحة (إلى الرياض) أمرا غير مقبول قانونياً». ووفق الموقع نفسه، تأتي هذه الدعوى على إاثر تنامي الأدلة على جرائم حرب تقترفها القوات التي تقودها السعودية في اليمن، «بما في ذلك استعمال القنابل العنقودية في مناطق مدنية، وتشخيص مدن بأكملها كأهداف عسكرية».
ويشير الموقع في هذا السياق إلى «هجوم فظيع على نحو خاص حصل الشهر الجاري، أدى إلى مقتل 120 من المدنيين في سوق في مدينة مصطبة، من بينهم 20 طفلاً على الأقل». وكانت «هيومان رايتس واتش»، في رد فعل على هذه الغارة، قد طالبت الأسبوع الماضي الدول الغربية بفرض حظر التسلّح على الحكومة السعودية.
ويشير الموقع إلى أن المشرّعين في هولندا سنّوا هذا العام قانوناً يمنع المزيد من مبيعات السلاح إلى المملكة الخليجية، فيما صرّح مسؤولون بلجيكيون بأنهم «رفضوا منح رخصة تصدير السلاح إلى الدكتاتورية الوراثية، عقب إعدام جماعي للمعارضين» في البلاد.
ويذكّر موقع «ذي إنترسبت» أيضاً بقيام البرلمان الأوروبي، أواخر شباط الماضي، بإصدار قرار غير ملزم، يدعو إلى وقف تصدير السلاح إلى السعودية من قِبل الدول الأعضاء، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «الدول الرئيسية المنتجة للسلاح، وبرغم تنامي الضغوط، تبدو غير متأثرة» بهذه الدعوات.
ولا تزال السعودية أحد أكبر مشتري السلاح في العالم، حيث تدفع مليارات الدولارات سنوياً لمنتجي السلاح في الولايات المتحدة وأوروبا خصوصاً. ووفق «ذي إنترسبت»، وقّع منتجو السلاح الأميركيين، في الأشهر الأخيرة، عقودا بمليارات الدولارات مع الرياض، «مؤمّنين الدفق المستمر من السلاح إلى الحرب في اليمن».
«مشهد الدول الديموقراطية، وهي تبيع معدات عسكرية قاتلة إلى إحدى أكثر الحكومات قمعاً في العالم، أثار غضب جمعيات حقوق الإنسان؛ وبدأ الغضب هذا يتحوّل إلى عمل قانوني وسياسي منسّق لإيقاف هذه الصفقات»، يقول «ذي إنترسبت».
(الأخبار)