أعلن رئيس الحزب التقدمي البرازيلي، سيرو نوجويرا، انشقاق حزبه عن حكومة الرئيسة ديلما روسيف، قبل تصويت البرلمان في نهاية الأسبوع الجاري، على المباشرة بإجراءات قد تؤدي إلى عزل الرئيسة من منصبها. وقال نوجويرا إن حزبه سيسلّم جميع المناصب الوزارية التي يشغلها، وإن نوابه الـ47 سيصوتون في البرلمان لمصلحة إقالة الرئيسة.
روسيف: الحقيقة ستظهر، والانقلاب لن ينجح، والإقالة سوف تعلَّق

في هذا الوقت، استنكرت روسيف ما وصفتها بالمؤامرة لإطاحتها. وقالت خلال احتفال في برازيليا: «نحن نعيش لحظات غريبة من انقلاب وخداع وخيانة»، واصفة نائبها، رئيس حزب الحركة الديموقراطية، ميشال تامر، بأنه «زعيم المتآمرين»، من دون أن تسمّيه.
«يطالبون بإقالة رئيسة انتُخبت بأكثر من 54 مليون ناخب، من دون أدلة ولا تبريرات... لكن الحقيقة ستظهر، والانقلاب لن ينجح، وإجراءات الإقالة سوف تعلَّق»، قالت روسيف، مضيفة أن «قناع المتآمرين قد سقط. لا تستحق البرازيل والديموقراطية مثل هذا الخداع. هذا التصرف يكشف خيانة تجاهي وتجاه الديموقراطية، وهو دليل على ان هذا الزعيم المتآمر ليس له أي التزام تجاه الشعب».
وكان تامر، الذي نظّم في آذار الماضي خروجاً صاخباً لحزبه من الائتلاف الحكومي، قد سرّب، «بشكل غير مقصود»، تسجيلاً لخطاب له «إلى الشعب البرازيلي»، مستبقاً نتيجة تصويت البرلمان ومجلس الشيوخ حول مشروع إقالة الرئيسة، وبالتالي خلافته لها حتى عام 2018، موعد الانتخابات العامة المقبلة، طبقاً للدستور.
وكان تامر قد قال في خطاب له إن «مهمته الكبرى» ستكون «توحيد البلاد»، مبشراً باتباعه سياسة «نهوض» اقتصادي «مؤلمة»، واعداً في الوقت نفسه بعدم المس بالبرامج الاجتماعية التي أقرتها حكومات «حزب العمال» الحاكم منذ عام 2003.
وجاء نشر التسجيل بعد تصويت لجنة برلمانية، يوم الاثنين الماضي، وبهامش أكبر من المتوقع، لمصلحة مساءلة روسيف حول دعوى خرقها قوانين الميزانية، بهدف تعزيز حظوظها لإعادة انتخابها في عام 2014، كما حول مزاعم تورطها بالفساد، في قضية شركة النفط والغاز الوطنية، بتروبراس.
وفيما تستعد القوى الأمنية للتعامل مع آلاف المتظاهرين أمام البرلمان يوم الأحد المقبل، من العماليين وخصومهم، يُتوقع أن تنجح المعارضة اليمينية بحشد ثلثي النواب (342 من 513)، للدفع قدماً بإجراءات إقالة الرئيسة. فإذا ما أيد مجلس النواب إجراءات الإقالة، ينظر بعدها مجلس الشيوخ في الأمر؛ وإذا أيد الإقالة بالأغلبية البسيطة، تجري إقالة الرئيسة لفترة اقصاها 180 يوماً، في انتظار تصويت نهائي على الإقالة، يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ. وكانت روسيف قد تولّت مهماتها الرئاسية لولاية ثانية في كانون الثاني 2015، ويُفترض أن تنتهي ولايتها في كانون الثاني 2019.
(الأخبار، رويترز، أ ف ب)