قام المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الأوفر حظاً لخوض سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية، بزيارة مفاجئة خلف الأبواب المغلقة للّجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وذلك بعد يومين مضطربين في مسار حملته الانتخابية تضمنا رجوعاً عن تعهّده السابق بدعم مرشح الحزب.
وقال ترامب، الذي يسعى جاهداً لاحتواء تداعيات تصريحاته التي أطلقها الأربعاء عن ضرورة معاقبة النساء اللواتي يخضعن للإجهاض إذا جرى حظر هذا الأمر، إن اجتماعه مع رئيس اللجنة رينس بريباس لمناقشة وحدة الحزب سار بنحو جيد. وكتب عبر حسابه على موقع "تويتر": "أتطلع إلى توحيد الحزب وسيحدث ذلك".
من جهته، صرح بريباس بأن الاجتماع كان مقرراً، قبل أيام، وتضمّن نقاشاً بشأن سير العملية حتى المؤتمر العام للحزب، الذي سيعقد في مدينة كليفلاند في تموز. وأضاف بريباس لقناة "فوكس نيوز التلفزيونية": "تحدثنا عن الوحدة والعمل معاً وضمان أننا عندما ندخل كليفلاند ونخرج منها سنعمل في الاتجاه ذاته".
وساد التوتر في أحيان علاقة ترامب باللجنة الوطنية وشكا قطب العقارات، في الآونة الأخيرة، أن الحزب لا يعامله بإنصاف، فيما يستعد لمؤتمره العام الذي قد يسوده الانقسام.
ويوم الثلاثاء تراجع ترامب عن تعهد وقّعه في أيلول بدعم مرشح الحزب في نهاية المطاف وعدم خوض حملة مستقلة للوصول للبيت الأبيض.
وأصبح التعهد مثار شك بعدما لمّح أيضاً منافسا ترامب الباقيان في السباق، السناتور تيد كروز وحاكم ولاية أوهايو جون كيسك، إلى أنهما لن يلتزما التعهد، على الأرجح، إذا أصبح ترامب هو مرشح الحزب.
ولكن ترامب الذي يقود السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة، يواجه مخاطر احتمال عدم حصوله على أصوات 1237 مندوباً من الحزب، وهو النصاب المطلوب لنيل الترشيح، ما يثير احتمال أن يسود الانقسام خلال مؤتمر الحزب. وهو كان قد هدد، في وقت سابق هذا الأسبوع، بأنه سيقاضي اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري بسبب نتائج الانتخابات التمهيدية في ولاية لويزيانا، حيث حقق أمام تيد كروز، لكن من المتوقع أن يحصل هذا الأخير على عدد مندوبين أكثر منه، بسبب التقارب في النتائج الذي أعلنته لجنة الحزب الجمهوري، وذلك إضافة إلى أن هناك 5 مندوبين غير ملتزمين، من الممكن أن يعلنوا تأييدهم لكروز. إلا أن صحيفة "نيويورك تايمز" أفادت في أثناء تطرّقها إلى أجواء الاجتماع بين قطب العقارات وقادة مؤسسة الحزب الجمهوري، بأن ترامب خفّف حدة انتقادة للمؤسسة، ملقياً باللوم على مساعديه في قضية لويزيانا، ومعتبراً أن هؤلاء لم يقوموا بما كان يجب عليهم القيام به.
(الأخبار، رويترز)