بعد أشهر من الجهود للتوصل إلى تسوية بين دول الاتحاد الأوروبي حول كيفية التعامل مع سيل اللاجئين، قدّمت المفوضية الأوروبية أمس إلى الدول الأعضاء «خيارين» لتعديل «نظام دبلن»، الذي وُصف بـ«غير العادل وغير الموثوق به» بالنسبة لدول جنوب القارة.
وتأمل المفوضية التوصل إلى اتفاق أوروبي حول إدارة اللجوء والهجرة، في نهاية حزيران المقبل، يعدّل نظام دبلن، الذي يحمّل دول «الدخول الأول» لللاجئين مسؤولية هؤلاء. ومع موجة اللجوء الكثيفة، حيث قُدّم أكثر من 1.25 مليون طلب لجوء العام الماضي، باتت إيطاليا، واليونان خصوصاً، غير قادرتين على التعامل مع هذه الموجة البشرية، فسمحتا للكثير من النازحين بمواصلة رحلتهم شمالا، حيث تقصد غالبية هؤلاء ألمانيا والسويد، ما دفع بالعديد من الدول الأوروبية إلى إغلاق حدودها وتعليق العمل بنظام «شينغن» للعبور الحر بين دول الإتحاد.
وقال نائب رئيس المفوضية الاوروبية، فرانس تيمرمانس، «نحن بحاجة إلى نظام (لإدارة اللجوء والهجرة) دائم للمستقبل، يقوم على قواعد مشتركة وتقاسم أكثر عدلا للمسؤوليات»، وذلك بعدما اهتز التضامن الأوروبي بفعل الأزمة. ودعت المفوضية الأوروبية إلى إقرار واحد من اقتراحيها «قبل الصيف». يستند الخيار الأول إلى الآلية المتبعة حاليا، فيبقي على وجوب تقديم طلبات اللجوء في بلد الدخول الأول، مع إقرار آلية «إعادة توزيع» في حال تدفق كثيف للاجئين، كتلك التي تفاوضت بشأنها الدول الأعضاء بصورة عاجلة مرتين عام 2015، وفق نظام وصفه تيمرمانس بـ«دبلن بلاس». والميزة الرئيسية لهذا الخيار، بحسب مصدر أوروبي، هي أنه يبقي المسؤولية الأساسية على عاتق دولة الدخول، التي تميل أكثر من سواها إلى تشديد الرقابة على حدودها، وبالتالي على الحدود الخارجية للإتحاد.
أما الخيار الثاني، فيقضي بإيجاد آلية دائمة لتوزيع طلبات اللجوء، من خلال نظام يلحظ حجم كل من الدول الأعضاء وإجمالي ناتجها الداخلي، وبالتالي «قدرتها الاستيعابية»، بما لا يحصر المسؤولية بـ«نقطة الدخول الاولى». وفي هذا الإطار، تدرس بروكسل إمكانية تحويل مكتب الدعم الاوروبي للجوء إلى كيان «فوق وطني»، مكلف إدارة طلبات اللجوء.

(الأخبار، رويترز، أ ف ب)