أمر قاضٍ في المحكمة العليا في البرازيل مجلس النواب بتشكيل لجنة لدراسة مسألة إقالة نائب الرئيسة، ميشال تامر، بالتوازي مع مساعي نواب المعارضة لإقالة الرئيسة، ديلما روسيف.

وردّ القاضي ماركو أوريليو ميلو أول أمس قرار رئيس البرلمان، إدواردو كونا، رفض الطلب القضائي المذكور، ما يطرح إمكانية أن تواجه الرئيسة ونائبها الإقالة، علماً أن قرار ميلو قابل للطعن والنقض، إذا ما صوّتت ضده غالبية أعضاء المحكمة العليا.
وكانت المحامية مارييل مارلي مارا قد طلبت، بصفتها مواطنة، المباشرة بإجراءات إقالة تامر في كانون الأول من العام الماضي، وذلك على أساس نفس الاتهامات المسوقة ضد الرئيسة، وهي التلاعب بأرقام الموازنة العامة بغرض إخفاء تنامي العجز. وفيما قبل كونا، في وقت سابق، مباشرة إجراءات الإقالة بحق روسيف، رفض الطلب المقدّم بحق تامر. وعلى هذا الأساس، بنى القاضي ميلو قراره أول أمس، قائلاً إن على كونا القيام بالإجراءات نفسها التي باشرها بحق تامر (زميل كونا في حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية)، أسوة بالإجراءات بحق روسيف.
والجدير ذكره أن كونا، وهو الشخص الذي يُفترض به تولي الرئاسة، مؤقتاً، إذا ما أقيلت روسيف ونائبها، يواجه بدوره مشاكل قضائية، وذلك لاتهامه بتبييض الأموال، في إطار قضية الفساد في شركة البترول الوطنية، بتروبراس. و«الطريف» أن الشخص الرابع بعد روسيف وتامر وكونا، وهو رئيس مجلس الشيوخ، رينان كاليروس، يواجه أيضاً تحقيقاً قضائياً في المسألة نفسها!

(الأخبار)