لم يتمكن الحاضرون في مفاوضات «اللجنة السداسية» حول سد النهضة الإثيوبي، وهم وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، من التوصل إلى اتفاق مشترك لحل أزمة السد الذي تبنيه أديس أبابا منذ 4 سنوات، وسط قلق القاهرة من تأثيره على حصتها من مياه النيل. الأجواء المشحونة سيطرت على اجتماعات اللجنة، التي اختزلت عدد ساعات عملها، بل ألغت الجلسة الافتتاحية، بالإضافة إلى اقتصار الجلسة الختامية على كلمات مقتضبة عبرت عن التوصل إلى تأجيل المباحثات أسبوعين لتعقد في السابع والعشرين والثامن والعشرين من الشهر الجاري، استجابة للجانب الإثيوبي الذي وعد بالرد على المخاوف المصرية. في هذا الوقت، تسلمت الرئاسة المصرية تقريراً مفصلاً من وزيري الري والخارجية أكدا فيه خطورة الموقف في ظل استمرار الجانب الإثيوبي بإضاعة الوقت من دون الوصول إلى وجهة نظر مشتركة، فيما أكد التقرير أن مدة الأسبوعين التي طلبتها أديس أبابا ليست طويلة، لكنها لن تثمر عن نتائج، ويجب وضع جميع الاحتمالات، فيما تحاول السودان تقريب وجهات النظر بين البلدين، في ظل تمسك كل منهما بوجهة نظره. وتطالب إثيوبيا بالتمسك بإجراء المكاتب الاستشارية العالمية المختصة ــ بالتوافق بين البلدان الثلاثة ــ دراسات عن تأثير السد في المنطقة وإجراء التعديلات على تصميمه، وهو الخيار الذي ترى فيه القاهرة إضاعة للوقت واستغلاله مجدداً ضدها، وخاصة أن السد تم الانتهاء من بناء أجزائه الرئيسية، وانتظار الدراسات ونتائجها سيكون أمراً بلا معنى في ظل اكتمال البناء واستحالة تنفيذ أي تعديلات.

بصورة مفاجئة، عُيّن نائبان لرئيس «الجهاز المركزي للمحاسبات»

وأكد الوزيران المصريان أن نظيريهما الإثيوبيين طلبا مهلة للرد حتى يتاح لهما التشاور مع القيادة السياسية وتجهيز أجوبة استناداً إلى اتفاقية المبادئ العشرة التي تم توقيعها بين رؤساء البلدان الثلاثة في الخرطوم خلال آذار الماضي، لكن وزيري الري والخارجية حددا مسارات عدة للتفاوض في حال تنفيذ إثيوبيا السد بمخططه الحالي، من بينها مسارات ودية للاتفاق على آلية ملء الخزان وربط ذلك بكميات الأمطار، بالإضافة إلى إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي استناداً إلى الفصل السابع. في غضون ذلك، أعلن وزير الري، حسام مغازي، أن نسبة تنفيذ هيكل السد وصلت إلى 20%، بينما بلغت نسبة تنفيذ البحيرة التي سيجري تخزين المياه فيها 20% فقط، مؤكداً أن المفاوضات كانت صعبة، لكنه رفض وصفها بالفاشلة. في قضية أخرى، وفي إطار اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ المشروع النووي في الضبعة، وصل إلى موسكو أمس وفد مصري رفيع المستوى برئاسة وزير الكهرباء، محمد شاكر، لإجراء مباحثات مع الشركة الروسية الموكلة وقد تستغرق أسبوعاً تقريباً. ويتفاوض الوفد المصري على عدة بنود مهمة في التعاقد؛ من بينها الصيانة وتدريب العاملين، بالإضافة إلى معالجات الوقود النووي تمهيداً لتوقيع عقود بهذه التفاصيل قريباً، علماً بأن ممثلي جميع الجهات المعنية موجودون ضمن الوفد الذي طلبت الرئاسة تقريراً مفصلاً عنه فور انتهاء زيارته. من ناحية ثانية، واستمراراً للخلاف غير المعلن بين الرئاسة ورئيس «الجهاز المركزي للمحاسبات»، المستشار هشام جنينه، أصدر السيسي أمس قراراً بتعيين نائبين لجنينه؛ أبرزهما المستشار هشام بدوي (مساعد وزير العدل)، وهو صاحب الخصومة التاريخية مع الوزير أحمد الزند، وذلك استناداً إلى صلاحيات رئيس الجمهورية في تعيين رئيس الجهاز ونوابه. ومن المقرر أن تنتهي مهلة جنينه الذي عينه الرئيس الإسلامي الأسبق، محمد مرسي، في السادس من أيلول من العام المقبل، وسط توقعات بأن اختيار بدوي جاء تمهيداً لخلافة جنينه في منصبه الذي يجيز الدستور التجديد له لمرة واحدة، ولكن لا يتوقع هذه الخطوة، وخاصة أن قرار تعيين المساعدين جاء من دون الرجوع إلى رئيس الجهاز المركزي أو طلب ترشيحات منه. انتخابياً، وبينما تجرى جولة الإعادة في أربع دوائر، أبطلت فيها الانتخابات البرلمانية، غداً الثلاثاء، يعقد «ائتلاف دعم الدولة المصرية» اجتماعاً نهاية الأسبوع الجاري لمراجعة بنود ووثيقة الائتلاف، بعد الاعتراض على اشتراط الائتلاف التجرد من الصفة الحزبية، فضلاً عن دراسة تغيير الاسم الذي أثار انتقادات إعلامية، علماً بأن الائتلاف المدعوم من الدولة ويقوده اللواء سامح سيف اليزل أعلن انضمام 400 نائب تقريباً إليه. في المقابل، اتفق عدد من النواب على تكوين ائتلاف «تنسيقية العدالة الاجتماعية» الذي سيضم عدداً من النواب المستقلين؛ من بينهم هيثم الحريري «لتحقيق مطالب العدالة الاجتماعية في البرلمان»، وفقاً لما أعلنه «حزب التحالف الشعبي الاشتراكي»، الذي أكد أنه اتفق مع النواب المنضمين على الاستفادة من مشروعات القوانين التي أعدتها الجهات المتخصصة، ولا سيما في ما يتعلق بإصدار التشريعات المكملة للدستور. في المقابل، يسعى حزب «النور» السلفي إلى تكوين كتلة برلمانية تضم أيضاً نواباً مستقلين بعدما حصد 12 مقعداً فقط، ويجري نائب رئيس «النور»، أشرف ثابت، مفاوضات مع النواب المستقلين الفائزين بالانتخابات. إلى ذلك، أطلق السيسي خلال افتتاحه أمس «معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، في دورته التاسعة عشرة، مبادرتين: الأولى في تصميم وصناعة الإلكترونيات، والثانية في التعلم التكنولوجي لتدريب وتأهيل الكوادر المصرية. أخيراً، ومع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير، عادت التوترات في شبه جزيرة سيناء؛ فعلى مدى يومين نفذ عناصر «ولاية سيناء» عمليات تفجير أسفرت إحداها عن مقتل ثلاثة عسكريين؛ بينهم ضابط في مدينة رفح، فيما أسفرت الثانية عن مقتل ستة؛ بينهم ضابط. كما تسبب انفجار ثالث في مقتل عسكريين وإصابة ثلاثة، وكذلك قُتل جنديان آخران في حادثي قنص منفصلين.