لقاءات إسرائيلية ــ مصرية ــ تركية لبحث استيراد الغاز... ودوريات لتعزيز حماية الحقول من الصواريخ

  • 0
  • ض
  • ض

قضية الغاز الإسرائيلي صارت محور اهتمام كبير في تل أبيب؛ فبينما تبدي الأجهزة الأمنية إهمالاً لطلب لجنة الاقتصاد في الكنيست، يناور بنيامين نتنياهو لكسب موقع متقدم في هذا الملف

بعد أشهر من الصراع الداخلي، وصلت قضية الغاز في إسرائيل إلى منعطف حاسم؛ ومن المفترض أن تبلور لجنة الاقتصاد في الكنيست، توصياتها، اليوم، التي تنطلق من أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لم يوفر الأجوبة المقنعة المتصلة باستخدام المادة 52 من قانون مكافحة الاحتكار، الذي يلزم وزير الاقتصاد، الممثل حالياً بنتنياهو نفسه، التشاور مع لجنة الاقتصاد في حال أراد تفعيل المادة التي تسمح له بتجاوز موقف المسؤول عن الاحتكار، إذا ما كان يعتقد بأن الأمر ملحّ بالنسبة إلى إسرائيل على خلفيات سياسية خارجية أو أمنية. وكان نتنياهو قد مثل أمام لجنة الاقتصاد وادّعى أمامها بأن سبب الالتفاف على المسؤول عن الاحتكار هو سبب أمني. وأن تصدير الغاز «يصعب المقاطعة ضدنا، وهو ما يحقق الاستقرار الاقتصادي من حولنا ... لدينا مصلحة في تحقيق استقرار أكبر من حولنا». لكن رئيس اللجنة، ايتان كابل، أكد أن توصيات اللجنة «متشددة» وخاصة بعد الأصوات التي صدرت من تركيا ومصر وقالت إنها لن تسارع إلى شراء الغاز من إسرائيل، وبعد عجز نتنياهو عن إقناع أعضاء اللجنة بالمبررات السياسية والأمنية التي أوردها. مع ذلك، لم يكن من المتوقع أن تؤيد اللجنة المخطط، ونتيجة ذلك، من الواضح أن نتنياهو سيرفض هذه التوصيات، وخاصة أنه غير ملزم بقبولها، وإنما ملزم فقط بالتشاور مع اللجنة. في المقابل، تحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن أن ممثلين إسرائيليين سيلتقون خلال الأسابيع المقبلة، مع جهات حكومية مصرية وتركية لبحث قضية استيراد الغاز من إسرائيل. ورداً على ادعاءات أعضاء لجنة الاقتصاد وبقية المعارضين للمخطط، ذكروا في مكتب نتنياهو أن «لإسرائيل حاجة أمنية لعدة منشآت وحقول غاز، من أجل تقليص الارتباط بمنشأة واحدة. والمخطط هو الطريق الوحيدة لتطوير حقول أخرى، وهو ما يشكل أمراً حيوياً لأمن إسرائيل ويدخل مئات المليارات من الشواكل، لمصلحة رفاه المواطنين». على خط مواز، تزايدت علامات الاستفهام حول حقيقة الخلفيات الأمنية والسياسية التي طرحها نتنياهو أمام اللجنة، وخاصة بعدما امتنع رئيس «الموساد»، تمير باردو، عن المثول أمام اللجنة عشية مناقشتها للأبعاد الأمنية والجيوسياسية، بحجة أنه غير معني بهذا المسار. والأمر نفسه ينسحب على رئيس الأركان، غادي ايزنكوت، ورئيس «الاستخبارات العسكرية»، هرتسي هليفي. في المقابل، بادر الجيش الإسرائيلي إلى خطوة، يعود مردودها الإعلامي لمصلحة منطق نتنياهو، عبر الإعلان عن نصب منظومة القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ على متن البوارج الحربية حول حقول التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، للتصدي لأي قصف محتمل (من المقاومة في غزة مثلاً)؛ وهو ما يعزز فكرة التهديد المحدق بالغاز كما حاول نتنياهو التركيز عليه، وفي النتيجة ضرورة تعدد المنشآت والحقول العاملة في هذا المجال. وتأتي هذه الخطوة كإجراء احترازي إلى حين وصول البوارج الحربية التي اشترتها إسرائيل من ألمانيا، ضمن صفقة أسلحة بلغت قيمتها نحو 430 مليون يورو، وتتضمن الخطوة تطوير نظام الصواريخ الموجودة على البوارج حول حقول التنقيب عن الغاز. ومن المتوقع أن تصل البوارج الحربية الألمانية عام 2019، وإلى ذلك الحين، ستشكل منظومة القبة الحديدية حلاً بديلاً مؤقتاً. وفي هذه المرحلة، يقوم سلاح البحرية الإسرائيلي أيضاً بتسيير دوريات بصورة متتالية حول حقول التنقيب عن الغاز، وفي حالة الطوارئ تستخدم البوارج الحربية حول هذه الحقول. إلى ذلك، قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أمس، إن «إسرائيل ستتسلم قريباً خامس غواصة من إنتاج ألماني، هي الأحدث والأغلى من نوعها». وذكرت الإذاعة أن الغواصة يقدر ثمنها بنحو 400 مليون يورو. وستغادر هذه الغواصة ميناء «كيل» في ألمانيا خلال الأيام المقبلة قاصدة قاعدة سلاح البحرية في حيفا. ومن المتوقع أن تتسلم البحرية الإسرائيلية سادس غواصة عام 2019. تجدر الإشارة إلى أن ممثلة حزب اليسار المعارض في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، النائبة أنيته غروت، انتقدت موافقة حكومة المستشارة أنجيلا ميركل على تصدير الغواصة المتطورة لإسرائيل.

0 تعليق

التعليقات