وجّه تقرير للأمم المتحدة صدر أخيراً، انتقاداً لجيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب استعماله الرصاص الحي وقوة «غير تناسبية» مع المتظاهرين غير المسلحين خلال أحداث ذكرى النكبة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية في 15 أيار الماضي.وأصدر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، تقريره بشأن هذه الأحداث التي قتل خلالها سبعة أشخاص برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي أثار غضب وزارة الخارجية الإسرائيلية التي قاطعت مبعوث الأمم المتحدة مايكل وليامز.
وكان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يتطرق إلى تطبيق القرار 1701 المنبثق في أعقاب حرب لبنان الثانية، نشر قبل أيام معدودة ووُزِّع على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بينما وصلت نسخة منه أيضاً إلى صحيفة «هآرتس» العبرية.
وقد أعرب بان في قسم الاستنتاجات في التقرير عن قلقه إزاء ما حدث، مشيراً إلى أن جنود الجيش الإسرائيلي «أطلقوا الرصاص الحي على متظاهرين غير مسلحين»، داعياً الجيشين اللبناني والإسرائيلي إلى منع تكرار أحداث كهذه. وجاء في التقرير أن «على الجيش الإسرائيلي الامتناع عن استعمال الرصاص الحي في أوضاع كهذه، إلا في حال الدفاع عن النفس»، مشيراً إلى أنه «على الرغم من أن لكل دولة حق الدفاع عن النفس، ثمة حاجة إلى أن يستعمل الجيش الإسرائيلي وسائل ملائمة، بما تشمل وسائل لتفريق التظاهرات، وهي تناسبية نسبة إلى التهديد الذي كان أمام الجنود».
وأشار التقرير إلى أنه خلال التظاهرة التي «شاركت أحزاب فلسطينية وحزب الله في تنظيمها، اخترق أكثر من ألف متظاهر الشريط الحدودي مع إسرائيل، بينما كانوا يرمون الحجارة والزجاجات الحارقة واقتلعوا 23 لغماً ضد الدبابات من أماكنها».
وأشار التقرير إلى أن «قوات الجيش الإسرائيلي حذرت المتظاهرين وأطلقت النار في الهواء. لكن من بعدها أطلقوا الرصاص الحي الموجّه باتجاه المتظاهرين حيث قتل في أعقابها سبعة أشخاص».
وقالت صحيفة «هآرتس» إنه في التقرير تظهر استخلاصات تحقيق أجرته قوات اليونيفيل في أعقاب المجريات تدّعي أن المتظاهرين الفلسطينيين هم من بدأ الاستفزاز واستعملوا العنف من خلال خرق قرار 1701. إلا أن الصحيفة الإسرائيلية زادت أن غالبية النقد في التقرير موجّه إلى الجيش الإسرائيلي، حيث جاء فيه: «غير التحذير الأولي في الهواء، لم تستعمل قوات الجيش الإسرائيلي ضد المتظاهرين طرقاً تقليدية لتفريق التظاهرات أو وسائل أخرى غير قاتلة».
وجاء أيضاً في التقرير أنّ إطلاق الرصاص الحي ما بعد الخط الأزرق بواسطة الجيش الإسرائيلي على مدنيين هو خرق لقرار 1701.
وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية الإسرائيلية توقعت تقريراً ناقداً في أعقاب التوتر الحاصل بين إسرائيل ووليامز، مشيرة إلى أن الأخير، بعد ساعات معدودة من الأحداث، هاجم إسرائيل وحمّلها المسؤولية «من دون استنكار محاولة خرق الحدود»، الأمر الذي أغضب وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، الذي طلب من المفوضية الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة تقديم شكوى للأمين العام ضد وليامز.
وجرت أيضاً مقاطعة وليامز وإلغاء زيارته لإسرائيل، فيما قالت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن هناك غضباً كبيراً على وليامز، وليس واضحاً ما إذا كان التعاون سيستمر مستقبلاً.