على أبواب مونديال روسيا، وفي ظل كثرة الحديث عن «فساد» الفيفا، كشف ثلاثة مسؤولين سابقين في الاتحاد الألماني لكرة القدم أمس الأربعاء أن القضاء وجه لهم تهمة «غش ضريبي متفاقم»، وذلك في إطار قضية الاشتباه بشراء الأصوات خلال حملة ترشح بلادهم لاستضافة مونديال 2006. والثلاثة الذين وُجّهت إليهم التهم هم بحسب وكالة «سيد» الرياضية الألمانية، هما الرئيسان السابقان للاتحاد ثيو تسوانتسيغر وخلفه وولفغانغ نييسرباخ الذي استقال من منصبه بسبب هذه الفضيحة وأوقف من قبل الاتحاد الدولي، وهورست رودولف شميدت، نائب رئيس اللجنة المحلية المنظمة لمونديال ألمانيا 2006.كذلك، وُجّه الاتهام إلى السويسري أورس لينيس، الأمين العام السابق للفيفا (1999 ــ 2007) في القضية ذاتها، بحسب ما كشفت صحيفة «بيلد» الألمانية، متحدثة عن «ملف اتهامي من 144 صفحة» مؤرخ 15 أيار/مايو. وبحسب وسائل الإعلام الألمانية، تشتبه النيابة العامة في فرانكفورت بأن المتهمين الأربعة أتموا إقراراً ضريبياً كاذباً عن 2006، وهو العام الذي استضافت فيه ألمانيا كأس العالم، كما تتمحور التحقيقات الأساسية حول صندوق سري قيمته 10 ملايين فرنك سويسري (6,7 ملايين يورو بحسب سعر الصرف في ذلك الوقت)، كشفت عنه مجلة «دير شبيغل» الأسبوعية الألمانية في 2015، وكان الهدف منه شراء أصوات آسيا في التصويت على حق تنظيم كأس العالم. وتم إنشاء هذا الصندوق بناء على طلب أسطورة كرة القدم الألمانية فرانتس بكنباور الذي كان يشغل منصب رئيس اللجنة المسؤولة عن الترويج للملف الألماني، وحصل التمويل من قبل الرئيس السابق لشركة «أديداس»، الراحل روبرت لويس دريفوس، قبل صيف عام 2000، أي في الفترة التي منحت فيها ألمانيا استضافة نسخة 2006. كان من المفترض أن تستخدم الأموال لتنظيم أمسية احتفالية بكأس العالم، لكنها لم تحصل.
بعد كشف النقاب عن الفضيحة، وجد مكتب الضرائب في فرانكفورت لاحقاً أن الاتحاد الألماني لكرة القدم لم يصرح بالشكل المناسب عن مبلغ الـ6,7 مليون يورو، ففرض عليه غرامة قدرها 19,2 مليون. لكن الاتحاد الألماني اعترض على القرار. في أي حال يبقى الاتهام اتهاماً جدياً، حيث أن التحقيق بمزاعم شراء الأصوات الذي أجري بتكليف من الاتحاد الألماني، أكد في آذار/مارس 2016، أن اتحاد كرة القدم قد اقترض مبلغ 10 ملايين فرنك سويسري من لويس ــ دريفوس، لكنه لم يتمكن من الحسم على نحوٍ قاطع كيف استخدمت الأموال.