عدن | لم يعد خافياً أن عدن والمدن المجاورة التي تؤلف معها ما يسمى «إقليم عدن»، وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، قد وُضِعت تحت انتداب إماراتي بموجب صفقة لم تتضح ملامحها كاملةً بعد، بين الإمارات والسعودية وحلفائهما.
فمنذ «تحريرها» في تموز 2015، أصبحت عدن مستعمرة غير معلنة رسميَّاً للإمارات صاحبة السيطرة التامة عليها، من دون أن تقدم الدولة الخليجية «المنتدِبة» على القيام بأي واجبات وإن خدماتية نحوها مهما بلغت رداءة الأوضاع في المحافظة الجنوبية.
على أن فهم هذا الوضع الملتبس، وما كان يبدو قبولاً شعبياً به، يتطلب التعريج على التوجيه الإعلامي والنفسي الذي تمت ممارسته على الناس بين الأشهر الأخيرة من عام 2014 وصولاً إلى الحرب وما تلاها. حينها تعرضت عدن ومدن الجنوب لحملةٍ دعائية واسعة ومنظمة ركزت على إقناع الرأي العام بقرب انفصال الجنوب، والترويج للفكرة القائلة بأنّ دول الخليج ومصر ستتدخل لـ«حماية عدن وباب المندب من الخطر الإيراني المتمثل بالحوثيين»، إلى جانب «تأمين استقلال الجنوب» إذا التف حول شرعية الرئيس الجنوبي عبد ربه منصور هادي، بالتزامن مع الشحن الطائفي. وقد تم توظيف مواقع وكتائب إعلامية وإلكترونية ودعاة السلفية الوهابية ومساجدها، لإنجاح تلك الحملة.
تحكم الامارات
عدن عبر
«لواء الحزام الأمني»
وبالتكامل مع إجراءات معيّنة تحمل الإيحاء ذاته للجنوب قام بها هادي قبل تهريبه إلى عدن وبعده، تمكنت الحملة المذكورة من تحقيق تأثير واسع على الناس وتهيئتهم لخوض معركة «الاستقلال» تحت «شرعية هادي». وقد أسهمت «عاصفة الحزم» في نجاح الحملة التي استمرت في أداء عملها بإلهاب حماسة «المقاومة» وقمع كل معارض لخوض الجنوب هذه الحرب، وبشيطنة الخصم «المجوسي» ونسب كل جريمة بحق المدنيين إلى قناصيه ومدافعه.
والغريب أنها نجحت في ذلك أيضاً، وفي الترويج بين العامة أن الخليج سيجعل عدن بعد تحريرها كإحدى مدنه نمواً وازدهاراً!
لكن تلك الآمال بدأت منذ «التحرير» في تموز الماضي تتضاءل تدريجياً؛ إذ لم يرَ الناس من تلك الوعود شيئاً عدا سوء توزيع «الهلال الأحمر» الإماراتي لمواد الإغاثة والإعلان عن «ترميم» العديد من مدارس عدن، إلا أن هذا الترميم لم يتعدَّ طلاء جدران المدارس بألوان زاهية وتزيينها بصور كبيرة لرئيسَيِّ الإمارات الراحل والحالي وولي عهده وبالعلم الإماراتي ولافتات الشكر «لإمارات الخير» وأولاد زايد، إلى جانب تسمية بعض الشوارع والمؤسسات بأسماء خليفة وسلمان.
أما كهرباء عدن وغيرها من الخدمات العامة، فلم يفُقها رداءة وانهيار سوى الأوضاع الأمنية بانفلاتها المعروف الذي أدى إلى ما لا يُحصى من جرائم الاختطاف والنهب وفظائع القتل والتفجير. ومنها ما استهدف محافظ عدن السابق جعفر سعد الذي قتل مع عدد من مرافقيه في اليوم نفسه الذي أعيد فيه عيدروس الزبيدي وشلال شائع من أبو ظبي، وعُيِّنا محافظاً ومديراً لأمن عدن. الرجلان قائدان بارزان في حراك «التحرير والاستقلال» و«المقاومة الجنوبية» اللذان تبيّن للناس اليوم أنه ليس لهما من موقعيهما سوى الولاية الإسمية فقط؛ بينما تتولى الإمارات الحكم الفعلي عبر «لواء الحزام الأمني» الذي شكله الإماراتيون من العناصر السلفية الإماراتية الولاء بالمطلق.
ولا يزال القتل مستمراً في عدن بـ«تهم» الصوفية أو الحوثية أو الإسماعيلية أو الاثني عشرية أو التنصُّر أو الشعوذة أو الشذوذ أو الإلحاد.
فما يقرب من عام مر على «التحرير» تبيَّن خلاله للجميع مدى تخبط الرئاسة والحكومة «الشرعيتين» وعجزهما المطبِق عن فعل شيء للناس أو حتى الإقامة بينهم، وعدم امتلاكهما والسلطة المحلية في عدن أي قرار.
