وعلى إثر سقوط المشروع البريطاني، صوّت أعضاء مجلس الأمن، بالإجماع، على مشروع قرار روسي بديل، يقتصر على تمديد العقوبات المفروضة على اليمن عاماً إضافياً حتى شباط/ فبراير 2019، وتجديد التفويض الممنوح لفريق الخبراء الدوليين في هذا البلد، من دون أي إشارة إلى إيران. وكان الـ«فيتو» الروسي أثار سخط الولايات المتحدة التي اتهمت مندوبتها لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، روسيا بأنها «تساعد إيران على زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط»، مهددة بأن «ذلك لن يمر من دون رد».
واستبقت المملكة المتحدة، من جانبها، جلسة التصويت التي كان يفترض انعقادها صباحاً قبل أن تتأجل بسبب الخلافات، بدفاع شرس عن مشروعها، لافتة إلى أن نصه «يثبت بشكل واضح عدم امتثال إيران، ويركز أيضاً على المسألة المهمة المتعلقة بالقذائف التسيارية»، في ضوء ما سمتها «الهجمات الفظيعة، ومحاولة الحوثيين الاعتداء على المناطق المدنية في السعودية والإمارات». ولفت القائم بأعمال مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، جوناثان ألن، إلى أن «النص الروسي لا يتناول المسائل الأساسية الواردة في تقرير الخبراء» الأمميين الأخير بشأن اليمن، والذي تحدث عن رصده أسلحة إيرانية المنشأ في هذا البلد من دون تحديد الجهة المُصدّرة، مضيفاً أن «روسيا لا تحبذ نتائج بعض تقارير فرق الخبراء، ولكن لا يجب أن يعني ذلك تقويض كل ما نقوم به، ولذلك نحث زملاءنا بمجلس الأمن على التصويت لصالح مشروع قرارنا».
في المقابل، اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، الحكومة البريطانية، بأنها «غير صادقة» في التعامل مع الأزمة اليمنية، موضحاً أنه وعلى الرغم من أن لندن ترفع شعار تسوية الأزمة سلمياً، إلا أنها «تستخدم آليات دولية للدفاع عن المعتدي».
تواصل استهداف الجيش واللجان للمواقع السعودية على الحدود
وأكد، في تصريحات صحافية قبيل التصويت، أن بلاده «لا ترسل السلاح إلى اليمن»، مذكّراً بأن كل الاتهامات بهذا الشأن «تُوجّه من قبل مثيري الحروب وسفك الدماء». واعتبر أن «ما يحدث في اليمن هو نتيجة تصدير بريطانيا وأميركا السلاح إلى السعودية»، لافتاً إلى أنه كانت لبلاده خلال الأيام الماضية «اتصالات مع أعضاء مجلس الأمن للفت انتباههم نحو الجرائم التي تحدث في اليمن»، منبهاً إلى أن «هذا القرار، في حال المصادقة عليه، سيساعد المعتدين ويصعد العدوان».
وجاء سقوط مشروع القرار البريطاني في وقت كانت فيه المواقع السعودية في نجران وجيزان تتعرض لقصف متجدد من قبل الجيش واللجان والشعبية، أدى خلال الساعات الأخيرة إلى «مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين»، وفقاً لما ذكرته وكالة «سبأ» التابعة لـ«أنصار الله».
جنوباً، تصاعد التوتر بين السلطة الموالية للرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، وبين القوات الموالية للإمارات، عقب قيام الأخيرة بمنع وزير النقل في حكومة هادي، صالح الجبواني، من الوصول إلى سواحل محافظة شبوة بهدف وضع حجر الأساس لميناء بحري جديد. وعلى إثر ذلك، شنّ الجبواني هجوماً كلامياً عنيفاً على الإمارات، متهماً إياها بـ«إنشاء جيوش قبلية ومناطقية تفكك اليمن»، وبأنها هي السبب في «الوضع المزري في المحافظات المحررة»، لافتاً إلى أن «تنظيم القاعدة لم ينتشر في السابق في اليمن كما ينتشر اليوم».
(الأخبار)
السعودية تجبر مسافري اليمن على تفريغ وقودهم!
انتشر يوم أمس، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصوّر يظهر عناصر حرس الحدود السعودي وهم يجبرون سائقين يمنيين على تفريغ مركباتهم من أكثر من نصف كمية الوقود التي تحتويها، وكذلك تسليم كل ما يزيد من أموال في حوزتهم على 20 ألف ريال سعودي. وأثار المقطع غضب الناشطين على مواقع التواصل، الذين اتهموا النظام السعودي بـ«اضطهاد اليمنيين وابتزازهم». وقال أحد الناشطين على موقع «فايسبوك»: «شوفوا إلى أيّ حد وصلت الإنسانية عند جارتنا. رغم أن السائقين يشترون الديزل بفلوسهم، إلا أنهم يُجبرون على تفريغه على الأرض!».ويأتي هذا التطور في وقت تتفاقم فيه معاناة العمال اليمنيين المغتربين في السعودية، جراء عجزهم عن دفع الرسوم المستحقة عليهم، التي ترفض المملكة استثناءهم منها. وبات الكثير من هؤلاء مضطرين إلى ترك أعمالهم في السعودية، والعودة إلى بلادهم التي تتعرض لحصار شديد، أدى إلى تفاقم أزمة الجوع، وتفشّي الأوبئة والأمراض. وعلى الرغم من كل ذلك، لم يمتنع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في آخر تصريحاته، عن القول إن بلاده «استقبلت أكثر من مليون لاجئ يمني، ووفّرت لهم فرص العمل».
(الأخبار)
