للمرة الأولى منذ صدوره عن مجلس النواب عام 2005، يستند القضاء اللبناني إلى قانون العفو لمنع المحاكمة عن رئيس الهيئة التنفيذية في حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في الدعوى التي أقامها عليه أسرى محررون من السجون الاسرائيلية، يتهمونه فيها باختطافهم وتسليمهم لقوات العدو عام 1990. فقد صادقت الهيئة الاتهامية في بيروت أمس على قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضي عبد الرحيم حمود، بعدم سماع الدعوى المذكورة.قانون العفو الذي خرج جعجع من السجن بناءً عليه، رآه حقوقيون متابعون للقضية «امتيازاً أعطي لجعجع بالنسبة لسائر المواطنين، دون أي مبرر متصل بالمصلحة العامة، بما أن قانون العفو الصادر عام 1991 منح العفو عن الجرائم المرتكبة قبل آذار 1991».
ورأى الحقوقيون القرارَ الصادرَ أمس عن الهيئة الاتهامية في بيروت متناقضاً مع أحكام واجتهادات سابقة، عدّت الخطف جرماً متمادياً، وبالتالي مستثنىً من العفو، وأبرزها، الحكم الصادر بتاريخ 21/12/2001 عن محكمة جنايات جبل لبنان التي كان يرأسها القاضي جوزف غمرون.
وأمس، سجلت القاضية غادة عون مخالفة خطية على قرار الهيئة الاتهامية في بيروت، برئاسة القاضي جميل بيرم وعضويتها والقاضي عماد قبلان. وأشارت عون في نص مخالفتها الى أن التهم المرفوعة على جعجع هي من اختصاص القضاء العسكري لا القضاء العادي. واعتبرت «ان النية الجرمية كانت موجودة عند اختطاف المدعين مما يثبت المادة 275 عقوبات، بالاضافة الى جرائم النيل من هيبة الدولة والفتنة والارهاب الدولي والخطف»، مضيفة أن التوصيف القانوني للجرم المدّعى به «ينطبق بشكل رئيسي على جناية دس الدسائس المنصوص عنها بالمادة 275».
وجاء في قرار الهيئة الاتهامية أن فعل المدعى عليه «قد انتهى قبل تاريخ 30ـــ12ـــ1994 فيكون مشمولاً بقانون العفو العام رقم 677/2005 المشار اليه، الذي نص صراحة على أن تسقط حكماً جميع الأحكام الصادرة بحق المدعى عليه المستأنف عليه وتتوقف جميع الملاحقات في كل القضايا التي تشمله لغاية 30ـــ12ـــ1994».

القوات: الدعوى مسوقة بكيدية

وقد أصدرت الدائرة القانونية في «القوات اللبنانية» بياناً رأت فيه «ان القضاء قد مارس دوره في تطبيق القوانين المرعية الإجراء التي تساهم في استقرار المجتمع مع إشارتنا دائماً الى ما سبق بيانه حول عدم صحة ما نُسب الى د. سمير جعجع من افتراءات».

الخنساء: علمت من الإعلام

بدورها، شكرت المحامية مي الخنساء الإعلام الذي علمت «من خلاله بقرار الهيئة الاتهامية، وكذلك كان الأمر مع قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت عبد الرحيم حمود». وذكرت الخنساء في اتصال مع «الأخبار» أنها «تحترم قرارات الهيئة الاتهامية التي تجتمع في العادة يوم الثلاثاء». وأوضحت أنها ستتقدم بطلب لتمييز قرار الهيئة، معربة عن ثقتها «بالقضاء اللبناني»، لكن، «إذا لم يكن القضاء حاضراً للنظر في هذه الدعوى، فالملف جاهز لتقديمه إلى القضاء الأوروبي والدولي لأن الجريمة التي حصلت بحق الأسرى المحررين تعد جريمة ضد الانسانية».
(الأخبار)