بعد تسلمه منصب رئاسة قوى الأمن الداخلي بالوكالة مطلع شهر نيسان الفائت، قرر العميد روجيه سالم استعادة «أملاك» ديوان المدير العام من آليات وعتاد وعناصر، كان سلفه اللواء أشرف ريفي قد «منحها» لعدد من الشخصيات. قرار يفضح فساد المديرية أكثر مما يطهرها. ذاك المنح لا يستند إلى نص في القانون والانظمة، بل إلى قدرة المدير العام على استثمار منصبه لاستصدار قرارات داخلية مستمدة من سلطته. وعليه، فإن عدداً من القضاة والضباط المتقاعدين إلخ... من الذين يحظون بمحبة ورضى ريفي، حظوا بوضع سيارات تابعة لقوى الأمن الداخلي بتصرفهم، مع ما تحتاج إليه من وقود وصيانة على نفقة المديرية. كذلك فرز ريفي لصالحهم عدداً من عناصر المديرية بصفة مرافقين وسائقين ليس لهم فحسب، بل لأفراد عائلاتهم أحياناً. هذا برغم أن بعض أصدقاء ريفي كالقضاة على سبيل المثال، يتولى جهاز أمن الدولة فرز عناصر لحمايتهم.
بنحو تدريجي، استجاب المحظيون لقرار سالم. لكن اللافت أن من تمرد على القرار كان المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم. وبحسب مصادر مواكبة، رفض ابراهيم «تلبية نداءات المديرية بتسليم السيارة والعناصر الموضوعين بتصرفه، ما دفع سالم الى إصدار قرار يأمر العناصر بتركه والالتحاق بمقر المديرية وهو ما فعلوه. ولاستعادة السيارة، تم إرسال برقية من المديرية إلى مخفر شحيم الواقع في نطاق مكان إقامة ابراهيم لتبليغه أمر تسليمها». مصدر أمني رسمي أوضح لـ«الأخبار» أن ابراهيم لديه مهلة لتسليم السيارة حتى تاريخ العشرين من الشهر الجاري. وفي حال لم يسلّمها؟ لمحت المصادر إلى إمكانية لجوء المديرية إلى الطلب من وزارة الداخلية إرسال كتاب تكليف إلى وزارة العدل باستعادتها.
وكان المدير العام قد طلب يوم السبت الماضي، استعادة ثلاثة ضباط إلى ملاك المديرية كانوا قد فرزوا لمرافقة وحماية ريفي على رأس قوة من 16 عنصراً أمنياً. في حين تبين بعد مغادرة ريفي أن أكثر من 150 من خطوط الهواتف الرباعية المخصصة لضباط قوى الأمن الداخلي والضابطة العدلية وآمري السجون، متوافرة بين يدي مدنيين وموظفين متقاعدين. ولدى التحقق من سبب إدخال مدنيين على «الشبكة الأمنية»، تبين أن المستفيدين محسوبون عليه ومن بينهم كوادر وعناصر في تيار المستقبل. علماً بأن كلفة الهواتف الرباعية تصرف من خزينة قوى الأمن المخصصة لمصاريف ضباطها وعناصرها