بحث مجلس إدارة نقابة المستشفيات خلال اجتماع عقده برئاسة سليمان هارون في المذكرة الرقم 507 تاريخ 21/3/2014، والمتعلقة بتحديد أسعار المغروسات والمستلزمات الطبية المستعملة في العمليات الجراحية ورفض بعض المستوردين التقيد بها.
وكانت إدارة الضمان قد خفضت معظم أسعار المغروسات الطبية المستعملة في جراحة العظم بنسبة 25% بعدما تبين أن المستوردين كانوا يسلمون هذه المواد نفسها الى الطبابة العسكرية في الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي بموجب اتفاقات مباشرة وثنائية بأسعار أقل بكثير مما هو محدد في لائحة الضمان السابقة، ما دفع المسؤولين في الضمان، وعلى رأسهم وزير العمل سجعان قزي، إلى الموافقة على اللائحة الجديدة فور مصادقة مجلس إدارة الضمان عليها. كذلك أكد وزير الصحة وائل أبو فاعور موافقته على تطبيقها وضرورة التقيد بها من قبل الجميع، وأنه سيعطي تعليماته للعمل بها.
وأعلنت النقابة أنها تؤيد إجراء هذا الخفض، وتستغرب أن تكون حجة المستوردين في تبرير الفروقات والادعاء بعدم القدرة على تسليم المستلزمات الى المستشفيات وفقاً للاتفاقات السارية، أنهم يدفعون جعالات للأطباء في مقابل استعمالهم لمنتجاتهم. وطلبت نقابة المستشفيات من نقابة الاطباء التحقق من صحة هذه المزاعم التي تشكل مخالفة صريحة لقانون الآداب الطبية، ما يعرض المستوردين للملاحقة القانونية من قبل السلطات اللبنانية، كما ومن قبل الشركات الاجنبية التي يمثلونها، علماً بأن القانون الرقم 193 يضمن، بصورة شرعية، تغذية صندوق تقاعد الاطباء من رسم 2% على جميع هذه المواد وسواها، والذي كان أحد أهم أسباب صدوره الحد من أي تجاوزات.
وعلمت نقابة المستشفيات أن بعض المستوردين يلجأ الى تحصيل مبالغ إضافية من المريض مباشرة قبل تسليم المستلزمات اللازمة، الذي يضطر الى القبول بها خوفاً من ألا تجرى له العملية. ولقد وضعت النقابة هذه المعلومات في تصرف أجهزة الرقابة المسؤولة. كذلك دعت التجار الى التزام شروط التعاون المعمول بها بينهم وبين المستشفيات، وأبدت النقابة ملاحظاتها على بعض أسعار المستلزمات المستعملة في عمليات العين والجراحة العامة، ووعد المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي بالنظر في هذا الامر بإيجابية والعمل على تعديلها إذا ثبت عدم ملاءمتها للأسعار الرائجة.
(الأخبار)

يمكنكم متابعة بسام القنطار عبر | http://about.me/bassam.kantar