على وقع المخاطر الامنية والعسكرية، على الحدود اللبنانية ــــ السورية، وبعد الأحداث العسكرية التي شهدتها سوريا في الاسابيع الاخيرة، إن في تدمر والبادية السورية او مستشفى جسر الشغور او المعابر مع الاردن، وصولا الى التطورات الآتية الى حلب، باتت المؤشرات التي تدل على خطورة منحى الحرب وانعكاسه على لبنان، كثيرة ومتسارعة.
وتظهر خريطة المتغيرات العسكرية والجغرافية التي بات الحديث عنها واقعياً ان تحولاً خطيراً يفرض نفسه على الارض السورية، انطلاقاً من نوعية الحروب الدائرة فيها وتدحرج احداثها السريع في مناطق باتت خاضعة لسيطرة قوى المعارضة وتنظيم «داعش» في شكل اساسي. ورغم كل ما قيل ويقال عن تدخل حزب الله في سوريا، وانعكاسه على لبنان، ما ادى الى فك سياسة النأي بالنفس والحياد الرسمي للبنان، ورغم كل مواقف الرفض لهذا التدخل، فان اتجاه الاحداث الدراماتيكي يدل في شكل حاد، على ان احدث خلاصاتها، بعد ثلاثة اعوام من الحرب، ان لبنان صار المنفذ الوحيد للنظام السوري لا لسوريا.
قد تكون من المفارقات السياسية العبثية، بحسب احد السياسيين اللبنانيين، الا تعود سوريا كبلد وكدولة هي جارة لبنان، بل صار النظام السوري جاراً لبنان واكثر التصاقا به، وفق ما تظهره وقائع المعارك والحروب الاخيرة، حيث انتشرت «داعش» و»النصرة» والمعارضة على انواعها في المناطق الداخلية، وتمدد النظام على المناطق المتاخمة للبنان. وبعد اربعين عاما على بداية حرب لبنان عام 1975، وعقود من الخلافات مع النظام السوري، والصراعات والمعاهدات والتحالفات صعودا وهبوطا، وتبدل طبيعة العلاقات بين الافرقاء اللبنانيين والنظام بين مرحلة ما قبل عام 2005 وما بعدها، عاد لبنان مجددا ليرتبط به، ليس من زاوية سياسية كما كانت حاله في السنوات الاربعين الماضية، او من باب معاهدة الاخوة والتنسيق وتلازم المسارين بالمعنى الذي كان سائدا آنذاك، بل من زاوية ارتباط مصيره كيانا ونظاما بمصير هذا النظام.

مصير مستقبل
لبنان السياسي بات أكثر ارتباطا بحرب سوريا


فبقدر ما يمثّل التخبط السياسي اليوم على الساحة الداخلية مأزقا حقيقيا بين التفتيش عن حل لأزمة الرئاسة والتعيينات الامنية وغيرها من مشاكل تتدرج بين الاساسي والتفصيلي، فان احداث سوريا العسكرية، ونوعية تطوراتها الميدانية سواء لجهة حرب الجيش السوري مع «داعش» ومتفرعاتها او تجمع قوات المعارضة في مناطق محددة، تدل على ان الحلول المرسومة لها لا تزال بعيدة، ما يعني حكما بقاء لبنان رهينة الانتظار لما ستؤول اليه اوضاعها. فما يدور بين واشنطن وطهران وروسيا من اتصالات في شأن مستقبل سوريا والنظام فيها، وما يجري على خط تركيا والسعودية والدول العربية المعادية للنظام السوري ولبقائه، يظهران ان افق الحل السياسي لا يزال متعثرا، وان الضغط العسكري السريع الذي التقت على دعمه بالمال والسلاح دول عدة في المنطقة يرمي الى رسم حقائق جغرافية جديدة قد تمهد لطبيعة الحل السياسي.
من هنا اهمية الوقائع الميدانية الاخيرة التي باتت تظهر ان امتداد الموالين للنظام السوري في شكل اساسي من دمشق الى الساحل السوري حيث المنفذ البحري على المتوسط، يمثّل بطريقة او بأخرى امتدادا للجغرافيا اللبنانية من جهة البقاع والبقاع الشمالي وصولا الى الشمال حيث الحدود المشتركة والمعابر الشرعية وغير الشرعية مع لبنان. وما يمكن ان يحدث من تطور عسكري في جرد عرسال في مرحلة مقبلة، رغم الاعتراضات الشديدة التي بدأت تتصاعد ضده، يزيل آخر بقعة تعرقل هذا الالتصاق الجغرافي، الذي يعزز في اشكال مختلفة تلاحما جديدا بين النظام السوري ولبنان. ويبدو واضحا الحرص ان من جانب النظام او من جانب حزب الله على تأمين طريق دمشق بيروت، تماما كما كان العمل على مدى الاعوام الاخيرة لابقاء المناطق السورية المحاذية للحدود اللبنانية شمالا تحت سيطرة الجيش السوري، ما يدل على ان ثمة مسارا طويلا بدأ يفرض ايقاعه الخاص على الحدود بين البلدين، الامر الذي عززه اخيرا ما جرى في المناطق البقاعية الحدودية.
وهذه التطورات وما ستحمله المرحلة المقبلة، سيكون لها ارتدادها السياسي في لبنان الذي ينتظر منذ نحو عام، لا بل اكثر، حلولا خارجية لمأزق الرئاسة ومتفرعاتها ولأزمة الحكم فيه. وسيكون لبنان على المحك الذي يفترضه اجتراح حل سياسي لمأزق النظام السوري ايضا، وخصوصا اذا تطورت الاوضاع العسكرية نحو رسم خطوط تماس واضحة تثبت اكثر فأكثر ما افرزته المعارك الاخيرة من معالم جغرافية وسياسية تتلاءم مع متطلبات نظام الرئيس الاسد.
ويبدو واضحا من خلال حركة القادة السياسيين اللبنانيين الاساسيين واطلالتهم الاخيرة ان مصير مستقبل لبنان السياسي بات اكثر ارتباطا بحرب سوريا، او بحل ازمة النظام فيها، كما لم يكن عليه الحال منذ ان بدأت المعارك فيها. ومن المستبعد ان يكون اي طرف على تماس مع الحدث المباشر قادراً على اجتراح حل للازمات الداخلية قبل ان تتبلور حقيقة ما ستؤول اليه تطورات سوريا في المرحلة المقبلة، وما سيقدم عليه النظام السوري في عملية تثبيت مواقع انتشاره وتحديد آلياته، ما سيضع الدول المعنية حينها امام اختبار صياغة مشاريع فيها خلاصات لحل ازمة لبنان وسوريا معا.