طلاب الجامعة الأميركية في بيروت مدعوون اليوم الى تحرك «رمزي» يهدف الى لفت أنظار أعضاء مجلس أمناء الجامعة إلى خطأ قراراتهم، وذلك بعدما قررت إدارة الجامعة أن تقدم إلى المجلس ميزانية العام 2015-2016 متضمنةً زيادة بنسبة 3% على أقساط الطلاب الحاليين و5% على أقساط الطلاب الجدد، ليصل معدل ارتفاع الأقساط منذ 5 سنوات حتى اليوم إلى 55%.
الدعوة الى هذا التحرك جاءت من النادي العلماني، بالتعاون والاشتراك مع نوادٍ أخرى، إذ دعي الطلاب الى التجمع عند الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم، أمام المدخل الرئيسي للجامعة، في محاولة للفت نظر الأمناء المجتمعين هذا الأسبوع داخل حرم الجامعة، بهدف إقرار ميزانية العام الجديد وغيرها من الأمور. يرفض الداعون الى التحرّك تحميل الطلاب مسؤولية أخطاء إدارة جامعتهم، التي تؤدي الى زيادات سنوية غير مبررة على الأقساط الجامعية. وهم يعبّرون بطريقة غير مباشرة عن فشل استراتيجية الحكومة الطلابية التي اتبعتها هذا العام، ويدعونها الى تغيير هذه الاستراتيجية التي لم تجنّب الطلاب زيادة أقساطهم، فضلاً عن فشلها في تحقيق أي من المطالب التي ورثتها عن الحكومة الطلابية السابقة (التي قادت التحركات الاحتجاجية رفضاً لزيادة الأقساط)، ولا سيما اعتماد الإدارة للشفافية (تحديداً الشفافية المالية)، ومشاركة الطلاب في الحكم واتخاذ القرارات المرتبطة مباشرة بهم.

ارتفعت الأقساط
55% خلال خمس سنوات

يعرف أعضاء النادي العلماني أن تحركهم لن يثني الأمناء عن التصديق على ميزانية تتضمن زيادة على أقساط الطلاب، إلا أنهم يرون رد الفعل هذا «أقل ما يمكن القيام به لكي تعرف إدارة الجامعة أننا غير راضين عما تقوم به من ممارسات»، وسيكون هذا التحرك بمثابة مقدمة لسلسلة من التحركات المنظمة في سبيل استكمال النضال لتحقيق المطالب التي رُفعت في حراك العام الدراسي 2013-2014. إذ يؤمن أعضاء النادي بأن تحقيق هذه المطالب سيوقف أي قرار جائر قد تصدره الإدارة مستقبلاً بحق الطلاب، كما أنه يساعد في الحد من سوء الإدارة المتبعة في الجامعة منذ سنوات. أما عن الحكومة الطلابية والدور «الدبلوماسي» الذي لعبته هذا العام في تعاملها مع الإدارة، الذي أدّى الى حال من الركود في صفوف الحركة الطلابية، فيقول أعضاء النادي إن الخطة التي سيعمل عليها لتحقيق المطالب المرفوعة، تقوم على التعاون والتشارك مع أي حكومة مقبلة، في حال أراد مسؤولوها ذلك، وإلا سيعمل النادي مع غيره من النوادي بشكل مستقل. من جهته، امتنع رئيس الحكومة الطلابية عصام شميطلي عن التعليق على قضية رفع الأقساط «حتى يصدر القرار النهائي عن مجلس الأمناء»، كذلك امتنع عن التعليق على الدعوة الى التحرك اليوم.
النادي العلماني أطلق عريضة إلكترونية تتضمن المطالب المرفوعة، وقد وقّع عليها ما يزيد على 1000 طالب خلال 24 ساعة على إطلاقها، كما بدأ بحملة على مواقع التواصل الاجتماعي تفضح القليل مما يحصل في الجامعة، حيث تعود آخر المعلومات المالية المنشورة الخاصة بالموازنة الى عام 2012، وأن زيادة الأقساط بنسبة 55% خلال 5 أعوام قابلتها نسبة تضخم لا تتعدى 16% خلال الفترة نفسها.