شائكة والمهمّة، دفعت جهات عدّة إلى التضامن مع صحافيي «اليوم السابع»، على رأسهم «المركز الإقليمي للحقوق والحريات»، و«الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، و«التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»، وسط دعوات إلى المنظمات العمالية والحقوقية المصرية والعربية والعالمية للتحرّك بهذا الخصوص.15:T2270,يمكن تلخيص الوضع الذي يعيشه الإعلام المصري حالياً بـ «الهستيريا»، إذ تحوّلت الصحافة إلى «جريمة» بكل ما للكلمة من معنى. قمع، واعتقالات، وتقييد حريّات، وملاحقات قضائية، وحجب مواقع إخبارية بالجملة في بلد يحتل حالياً المركز 161 من أصل 180 دولة وفق أحدث تقارير منظمة «مراسلون بلا حدود».

الأسبوع الماضي، وجد أربعة صحافيين في جريدة «اليوم السابع» أنفسهم مجبرين على تقديم طلبات لأخذ إجازة من دون راتب لمدّة عام، لمجرّد أنّ ماهر عبد الواحد، وعبد الرحمن مقلد، ومدحت صفوت، وسمر سلامة جاهروا بتأييدهم لمصرية تيران وصنافير، ومدافعتهم عبر فايسبوك عن أحقية بلادهم بالجزيرتين اللتين تنازلت عنهما المحروسة للسعودية في حزيران (يونيو) الماضي (الأخبار 28/7/2017)، وتوقيعهم على بيان يشمل 1600 صحافي بخصوص تيران وصنافير.
يومها، أكد رئيس التحرير، خالد صلاح، أنّ هذا الإجراء بديل من «الفصل» الذي طلبه «المالك الجديد للمؤسسة، الرئيس عبد الفتاح السيسي»، مشدداً على أنّ قرار الفصل لم يصدر عنه أو عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الذي يُفترض أنّه مالك الجريدة الحقيقي، بحسب ما يشاع، مانحاً الصحافيين مهلة للرد عليه حتى 30 تموز (يوليو) الماضي.
قبل يوم واحد من انتهاء المهلة، توجّه عبد الرحمن مقلد ومدحت صفوت وماهر عبد الواحد إلى «نقابة الصحافيين» التي ينتمون إليها، واجتمعوا بسكرتير العام للنقابة، حاتم زكريا، وتقدّموا بشكويين رسميتين بما حدث، إحداهما للسكرتير، والثانية لنقيب الصحافيين عبد المحسن سلامة، طالبين تدخل النقابة في قضيّتهم. هذا ما أوضحه الثلاثي في بيان أصدروه مساء أوّل من أمس، أرادوا من خلاله إطلاع الرأي العام على تفاصيل هذه «المذبحة غير المسبوقة في تاريخ مهنة الرأي».
في نصّهم الطويل، لفت صفوت ومقلد وعبد الواحد إلى أنّ السكرتير العام أكّد لهم أنّه «سيجري مناقشة الأزمة في اجتماع المجلس، الذي عقد بالفعل في 30 تموز، وكان النقيب قد طلب الاجتماع بنا قبل انعقادها، للاطلاع على ملابسات الأزمة».
وفي موعد انتهاء المهلة التي حدّدها خالد صلاح، حضر الصحافيون إلى مقرّ «اليوم السابع»، حيث سلّموا مكتبه مذكرة تفيد بتمسّكهم بالعمل، رافضين توقيع الإجازة المطلوبة، خصوصاً أنّهم لا يملكون مصدر دخل سوى رواتب

مذبحة «اليوم السابع» ضد حرّية الصحافة لن تمرّ!