للمرة الثانية هذا الأسبوع، تقفَل أبواب الجامعة الأنطونية أمام طلابها، ويُمنعون من تنظيم اعتصامهم في حرمها ضد رفع الأقساط. يتجمعون في الخارج وينتظرون تجاوب الإدارة، التي ترفض مسبقاً إعادة النظر بقرار اتخذته نهار الجمعة الماضي وقضى بزيادة الرصيد التعليمي الواحد بين 5 دولارات و20 دولاراً أميركياً. ليس هذا فحسب، بل إنها استبقت الاعتصام الطلابي بإلغاء الدروس المقررة في الفصل الصيفي ليوم أمس، تجنباً لدخول أي من المشاركين في الاعتصام إلى الصفوف، وأبقت الأعمال الإدارية مثل التسجيل وغيره.
الحجج التي تعلنها الإدارة، بحسب مصادرها، هي أنّ الطلاب يوظفون تحركهم سياسياً، ولا سيما أنّهم لم يطلبوا موعداً منها حتى الآن، لنقاش المطالب بواسطة الأطر الأكاديمية، كما يحصل في كل المرات التي كانت الجامعة تتخذ فيها قراراً يعنيهم، بل عمدوا إلى استبدال ذلك بالاحتجاجات الإعلامية والبيانات المتداولة في ما بينهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتقول إن المنخرطين في الحراك ينتمون إلى جهتين محددتين فقط، فيما الجامعة تضم طلاباً من كل الانتماءات لا يوافقون على الاعتصام.
بحسب ناشطين من الطلاب، إذا كانت الجامعة تستشعر فعلاً أن هناك استخداماً سياسياً للحراك، وسلّمنا جدلاً بأن ذلك قد يكون وارداً، فهي من سمح بحدوث هذا الأمر، عندما رفضت إجراء الانتخابات الطلابية في العامين الأخيرين، ومنعت وصول هيئة نقابية تمثل الطلاب وتنقل مطالبهم وتفاوضها باسمهم. المفارقة أن المنظمين للاحتجاجات، أي التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، يقدمون بديلاً يتمثل بزيارة الفعاليات السياسية والدينية للضغط باتجاه خفض الأقساط!

الإدارة منعت
وصول هيئة
نقابية تفاوضها باسم الطلاب


يقر رئيس خلية القوات في الجامعة جورج خاطر بأنّ التواصل مع الإدارة حصل فعلاً عن طريق البيانات لسبب بسيط هو أنّه «ليس لدينا كأحزاب صفة رسمية لنحكي باسم الطلاب، إذ إنّ الجامعة لا تعترف بصفتنا الحزبية، لذا لجأنا إلى وسائل الإعلام لإيصال موقفنا الرافض لزيادة الأقساط، وننتظر من الأمانة العامة للجامعة أن تدعو الطلاب إلى اجتماع لمناقشة المطلب، فقد يكون لها أسبابها التي تقدمها إليهم». ويعزو الحضور الخجول في الاعتصام إلى قرار منع العمل السياسي في الجامعة، إذ اعتاد الطلاب عدم ايصال صوتهم والتعبير عن مواقفهم، وخصوصاً أنّ «إدارة الجامعة حرمت في المرة السابقة الطلاب المعتصمين الدخول إلى الصفوف، والذين لم يلبوا الدعوة هم الذين لم يتمكنوا من كسر حاجز الخوف».
ويقول: «إذا كان من غير الممكن أن تعود الإدارة عن قرارها، فلتسهّل حياة الطالب في الجامعة، وخصوصا لجهة عدم الدفع لكل مادة يرسب فيها الطالب ويود إعادة الامتحان»، مبدياً انزعاج الطلاب من أعمال بناء أقسام جديدة تابعة للجامعة والغبار والأصوات التي تلهيهم».
خاطر يلفت إلى أنّ استفتاءً عفوياً جرى على موقع فايسبوك حول السؤال: هل أنت مع زيادة أقساط الجامعة أم لا؟ فقد أجاب 400 طالب حتى الآن أنّهم يرفضون هذه الزيادة.
مندوب «التيار الوطني الحر» الطالب برنار مخايل يبدو واثقاً هو الآخر بأنّه يتحدث باسم 1800 طالب في الجامعة، مشيراً إلى أننا «قررنا هذا الاعتصام ليعبر كل طالب عن رأيه، ويوجه رسالته إلى إدارة الجامعة، بما أنّه ما من هيئة طلابية تتحدث باسمه". ويؤكد أننا «نفاجأ بأقساط تزيد على طاقتنا ولا يمكننا تحملها، فقد بدأ الطالب في السنة الأولى بدفع 170 دولاراً على كل رصيد تعليمي وبات اليوم في السنة الرابعة يدفع 220 دولاراً». المعتصمون وقّعوا علما لبنانيا تعبيراً عن رفضهم للزيادة.