القاهرة | عكّرت قضية فساد في وزارة الصناعة المصرية الإجازة التي تقضيها الممثلة المصرية غادة عبد الرازق (الصورة) حالياً في إسبانيا. لم تعد الأخبار المتداولة عن الممثلة الشهيرة تتعلّق بما ترتديه من أزياء ولا مشروعها الدرامي المقبل، وإنّما مدى تورّطها في القضية التي شغلت الرأي العام. رغم حظر النشر رسمياً في قضية فساد طاولت مسؤولين في وزارة الزراعة، بات إسم غادة مقحماً في الأخبار التي تحوم حول القضية، من دون الدخول في تفاصيل تتعارض مع قرار النائب العام المصري علي عمران ‎بحظر النشر.
بطلة «الكابوس» (إخراج إسلام خيري وتأليف هالة الزغندي) وجدت نفسها في مهبّ الريح، بعدما تصدّر إسم طليقها محمد فودة قائمة المقبوض عليهم بتهمة تسهيل الحصول على مساحات شاسعة من أراضي الدولة بثمن بخس. فودة الذي كان يقدّم نفسه كإعلامي وكان ينوي الترشّح إلى إنتخابات البرلمان المقبل، معروف عنه التخصّص في هذا النوع من القضايا. فقد دخل السجن لخمس سنوات متتالية قبل ثورة يناير في قضية مشابهة تورّط فيها يومها ماهر الجندي محافظ الجيزة (شمال مصر) السابق. القضية القديمة طاولت وقتها بطلة «مع سبق الإصرار» (تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي)، لكن في إطار النميمة والثرثرة فقط، إذ كانت تجمعها بفودة صداقة تحوّلت إلى زواج قبل ثلاث سنوات، لكن الخلافات ظلّت مستمرّة بينهما إلى أن إنفصلا قبل عام.
وبمجرد تردّد أخبار القضية الجديدة وخصوصاً على مواقع التواصل الإجتماعي، إنطلقت شائعات حول أنّ الممثلة المصرية تزوجت في اسبانيا وتقضي فيها شهر العسل. لكن غادة نفت الخبر في تصريح مقتضب لجريدة «اليوم السابع»، مؤكدةً أنّها مع إبنتها وأحفادها ولم تتزوّج. وفسّر البعض الشائعة بأنّها من صنع النجمة وهدفها التغطية على علاقتها بفودة.
الشائعة الثانية نشرتها بعض المواقع وتفيد بأنّ غادة موضوعة على قائمة الممنوعين من السفر بسبب ورود إسمها في التحقيقات التي لا تنشر الصحف تفاصيلها بسبب قرار حظر النشر. ما يعني أنّه في حال عودة النجمة إلى القاهرة قد لا تستطيع السفر مجدداً حتى إنتهاء التحقيقات. هذا في حال تحوّل الشائعة إلى خبر حقيقي وسط صمت جميع الأطراف. وتصاعدت النميمة أكثر وأكثر إلى أن وصلت إلى حدّ القول إنّه تمّ إلقاء القبض عليها مع العديد من الأسماء البارزة في عالم المال والصحافة الذين شملتهم التحقيقات في قضية الفساد. لكن عبد الرازق إستعانت بصورها في أسبانيا لنفي كلّ ما قيل. وفيما تسرّب خبر حبس محمد فودة 15 يوماً على ذمة التحقيقات وسط تأكيدات على إدانته في الواقعة، بدأ البعض يبحث في أرشيف فودة الذي حظي بدعم من الوزراء والإعلاميين من أجل تقديمه كنائب مُحتمل في مجلس النواب الأوّل بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر. غير أنّ قضية الفساد جاءت لتهدم كل أحلام فودة وتُعيده إلى السجن مجدداً في حال إدانته. وحتى لو خرج منها بريئاً، لن يكون من السهل عودته من جديد لصدارة المشهد الإعلامي عبر قنوات وصحف باتت متهمة بالتستّر عليه.