رفع البنك الدولي توقُّعاته لأسعار النفط الخام لعام 2017 إلى 55 دولاراً للبرميل من 53 دولاراً للبرميل، مع استعداد أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للحد من الإنتاج بعد فترة طويلة من الإنتاج غير المقيد. وتوقع، في أحدث طبعة من نشرة آفاق أسواق السلع الأولية، أن تقفز أسعار الطاقة التي تشمل النفط والغاز الطبيعي والفحم نحو 25% بشكل إجمالي العام المقبل، وهي زيادة أكبر مما كان متوقَّعاً في تموز. وتوقع أن تبلغ أسعار النفط في المتوسط 43 دولاراً للبرميل في عام 2016 دونما تغيُّر عن تقرير تموز.
توقع تقرير البنك الدولي حدوث انتعاش طفيف لمعظم السلع الأولية في عام 2017
وقال جون بافس، الخبير الاقتصادي الأول والمؤلف الرئيسي للتقرير: "نتوقَّع حدوث زيادة قوية في أسعار الطاقة وفي مُقدِّمتها النفط العام المقبل. بيد أن هناك قدراً كبيراً من الضبابية يحيط بآفاق المستقبل مع انتظارنا تفاصيل وتنفيذ اتفاق أوبك، الذي إذا تمَّ تنفيذه فسوف يُؤثِّر قطعاً على أسواق النفط".
وتوقع تقرير البنك الدولي حدوث انتعاش طفيف لمعظم السلع الأولية في عام 2017، في ظل اشتداد الطلب وتقلُّص المعروض، ولا سيما أسعار المعادن والفلزات التي قد ترتفع بنسبة 4.1%، وأسعار الزنك التي قد ترتفع أكثر من 20% عقب إغلاق بعض مناجم الزنك الكبيرة وتخفيض إنتاجه في السنوات السابقة. وقد ينخفض سعر الذهب قليلاً العام المقبل إلى 1219 دولاراً للأوقية، إذ من المحتمل أن ترتفع أسعار الفائدة وتنحسر مشتريات الباحثين عن ملاذ آمن.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المنتجات الزراعية 1.4% في 2017، إذ من المنتظر أن تقفز أسعار المواد الغذائية بشكل تدريجي أكبر مما كان متوقعاً (1.5%)، وأن تنخفض أسعار المشروبات بنسبة أكبر من المتوقع (0.6%) بفعل تنبؤات بوفرة إنتاج البن. وبين أسعار المواد الغذائية، من المتوقع أن ترتفع أسعار الحبوب 2.9%، وهي نسبة أعلى كثيراً مما كان متوقعاً العام المقبل، أمَّا أسعار الزيوت والدهون فمن المنتظر أن ترتفع بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً بنسبة 2%.
وقال أيهان كوسي، مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي: "لقد أضرّت الأسعار المتدنية للسلع الأولية ببلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية المصدرة للسلع الأولية، لكن هبوطها بلغ منتهاه في ما يبدو الآن. ومن المتوقع أن يكون معدل النمو في هذه المجموعة من البلدان قريباً من الصفر في ذلك العام. وينبغي لواضعي السياسات، حيثما أمكن، اتباع استراتيجيات لتعزيز النمو، مثل الاستثمارات في مرافق البنية التحتية، والصحة، والتعليم، في إطار خطة ذات مصداقية للمالية العامة على الأمد المتوسط".