تنظم وزارة التربية، عند الخامسة من بعد ظهر اليوم، لقاءً حوارياً للتوافق على قراءة واحدة للمعايير التي ينص عليها القانون 515، يشارك فيه ممثلون عن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين وبعض اتحادات لجان الأهل. دعوة لجان الأهل بدت انتقائية، إذ تلقى اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان ـ الفتوح وجبيل دعوة رسمية لحضور اللقاء، كما تقول رئيسته ميرنا الخوري، فيما نفى رئيس اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في بيروت كامل الريشاني أن يكون مدعواً إلى لقاء الوزارة.
فالاتحاد يستعد، بحسب الريشاني، لعقد لقاء آخر، عند الخامسة من بعد ظهر بعد غد الأربعاء، في مكتب أحد أعضاء الاتحاد منير كيوان ـ خلف بيت الطبيب، وذلك من أجل رفض الانسياق لما سمّاه «قرارات الدولة الشعبوية» ومن أجل تشكيل ثلاث لجان: لجنة إعلامية، لجنة متابعة الأقساط والترشيد ولجنة الحراك. كذلك قال عضو اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في المتن سعيد فاخوري، إن اتحاده لم يتلقّ هو الآخر أي دعوة في هذا الخصوص. أما هيئة رئيس تنسيق لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، فهي غير مدعوة أيضاً. وعشية اللقاء ذكّر وزير التربية مروان حمادة بما ينص عليه القانون 515، وهو عدم استيفاء أي زيادة في الفصل الأول من العام الدراسي 2017 ـ2018 قبل رفع الموازنة الجديدة لهذا العام. فقد عمّم على المدارس تقاضي الدفعة الأولى من القسط المدرسي بقيمة 30% من أقساط العام الدراسي 2016/2017 ودون استيفاء أي زيادة، وذلك استناداً إلى المادة الخامسة من القانون 515 تاريخ 6/6/1996. وأعلن حمادة تشكيل لجنة طوارئ فورية برئاسة المدير العام للتربية فادي يرق، وعضوية رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر ومنسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بطرس عازار ونقيب المعلمين رودولف عبود ولجان الأهل وأعضاء من اتحاد المؤسسات. وقرر الكشف على عينة من الملفات المتعلقة بموازنات المدارس لأخذ فكرة حسابية، بالتعاون مع خبراء المحاسبة، باعتبار أن لكل مؤسسة خصوصية وطريقة احتساب مختلفة، وليس هناك رقم موحد نظراً إلى الوضع الداخلي الخاص لكل مدرسة ولمستويات المعلمين وشهاداتهم وسنوات الخدمة وغير ذلك.