قد يخرج من يقول إنّ رسوم التسجيل في مدارس ومعاهد التعليم المهني الرسمي تبقى مقبولة مهما ارتفعت ولا تقارَن بأقساط المعاهد المهنية الخاصة. لكن قرار رفع الرسوم الذي وقعه وزير التربية مروان حمادة بناءً على اقتراح المدير العام للتعليم المهني أحمد دياب أثار سخط الطلاب وأهاليهم، إذ عدوه قراراً جائراً ولم يجدوا تفسيراً لما سموه زيادة مجحفة قد تؤدي إلى تهجير التلامذة إلى الدكاكين المهنية الخاصة، ومنهم من ذهب بالتحليل إلى أبعد من ذلك ليقول إنها محاولة لضرب التعليم المهني الرسمي.
فقد ارتفع قسط البكالوريا الفنية من 330 ألف ليرة إلى 490 ألف ليرة، وقسط الامتياز الفني من 390 ألف ليرة إلى 530 ألف ليرة وقسط الإجازة الفنية بات 600 ألف ليرة لبنانية.
المدير العام يشرح للمعترضين أن سبب الزيادة هي دفع سلسلة الرتب والرواتب لعمال النظافة والحراسة والزراعة وهؤلاء يراوح عددهم بين 4 عمال و15 عاملاً بحسب حجم المدرسة أو المعهد المهني، فهناك مدارس تضم 2000 تلميذ. والسبب الآخر تأمين المواد الاستهلاكية اليومية ومواد المختبرات في الاختصاصات العملية.
دياب يستدرك فيقول إن كل الأموال الإضافية ستصب في خدمة التلامذة، إذ إنها ستذهب لصناديق المدارس لتسيير أمورها ولا تذهب إلى خزينة الدولة.
ويقول إن هناك فرقاً بيننا وبين التعليم الأكاديمي، فالتعليم هناك مجاني والرسوم تغطيها الجهات المانحة، أما نحن فعلينا تأمين حاجات المدرسة من رسوم التلامذة.
وينقل دياب شكاوى مديري المدارس لجهة عدم قدرتهم على إدارة مصاريف معاهدهم، لا سيما أنّ بعض المدارس تعتمد بشكل كامل على تلامذة يملكون بطاقات مشروع العائلات الأكثر فقراً في وزارة الشؤون الاجتماعية للدراسة في المعهد، فيما المشروع لم يدفع لصناديق المدارس منذ سنتين، وبالتالي فإنها تعاني، بحسب دياب، عجزاً كبيراً.
يتفهم دياب كما يقول معاناة الناس وعدم قدرتهم على دفع أي رسم إضافي، و«هذا نلمسه بوضوح عندما يترشحون للامتحانات الرسمية ولا يستطيعون دفع رسم الترشح حتى، لكننا في الوقت نفسه لا نملك وسيلة أخرى لتسيير المدارس»، سائلاً ما إذا كان فرض زيادة تراوح بين 95 ألف ليرة و145 ألف ليرة يعد كارثة كبيرة!