أنا من طرابلس وكما يقول المثل عندنا: «الطرابلسي يحصل من لحم الجمل على أذنه فقط»، وهو ما ينطبق على كل سكان طرابلس عاصمة لبنان الثانية، التي لم تحقّق أي مكسب اقتصادي أو سياسي مهم منذ إلحاقها بالجمهورية اللبنانية في زمن الانتداب الفرنسي. ومن هنا فـ«اليوفوريا» الحالية حول اكتشاف ثروة غاز ونفط على الساحل اللبناني لا تعني طرابلس. فالطرابلسيون اعتادوا الإهمال المزمن من الدولة وأصبحوا يؤمنون بإصبع مار توما: لن نصدّق وعودكم حتى نرى أعمالكم على الأرض. هذا بعد تجارب مؤلمة من «معرض طرابلس الدولي» الذي بقي «فيلاً أبيض» بعد ستين عاماً، ومصفاة طرابلس التي وعدت بالسمن والعسل فلم توظّف إلا عدداً من الطرابلسيين.
وكذلك مطار طرابلس (القليعات) المقفل، فيما يشكّل النسيان والحرمان أرضاً خصبة للتطرف وسهولة البيع والشراء.
من هنا اهتمامي بكتاب كمال ديب الجديد «لعنة قايين: حروب الغاز من روسيا وقطر إلى سورية ولبنان» (دار الفارابي بيروت) الذي يتحدّث عن العوامل الاقتصادية والجيوبوليتيكة للغاز في العالم ويخصّص لبنان بفصل كامل هو بمثابة تحذير من أنّ ثروة لبنان في خطر. وأقدّم هنا خلاصات هذا الفصل المتعلّق بلبنان.

فترة التفاؤل

يشرح كمال ديب أنّ لبنان يتشارك في مسطّح حوض شرق المتوسط مع سوريا وفلسطين المحتلة وقبرص وتركيا ومصر. وتبلغ مساحة هذا المسطّح المائي 83 ألف كلم مربّع. ولقد أجريت مسوحات scans ثنائية وثلاثية الأبعاد كشفت عن مخزون طاقة من النفط والغاز في عمق هذا المسطّح.

إن تهديد المقاومة كان كافياً لردع اسرائيل
وبدأت الاكتشافات عام 1999 وبلغت الذروة عام 2009 ولمّا تنتهي بعد، حيث أُعلن عن اكتشافات إضافية منذ عام 2014. ففي عام 2009، بيّنت هيئة الكشف الجيولوجي الأميركية أنّ شرق المتوسط يعدُ بكميات غاز تصل إلى 3.5 تريليون متر مكّعب. وبعد توسيع البيكار ليغطي الساحل المصري من غزة إلى دمياط جنوباً وحتى جزيرة قبرص شمالاً، تبيّن أنّ حجم الاحتياطي المقدّر لشرق المتوسط كان ثلاثة أضعاف التخمين السابق، أي عشرة تريليونات متر مكعّب (353 تريليون قدم مكّعب). وأكّدت ذلك بيانات مشابهة من المعهد الأميركي USGS أنّ احتياطيات شرق المتوسط تُقدّر 9.7 تريليون م3 من الغاز إلى جانب 1.7 إلى 3.4 مليار برميل نفط. وهذه التقديرات كانت تعني أنّ سوريا ولبنان وفلسطين تملك ما يكفي من احتياطات الغاز للاستهلاك المحلي لعشرات السنين، مع احتمال وجود فائض للتصدير.
رافق هذه الاكتشافات توقعات متفاءلة أن ثروة لبنان من الغاز مثلاً قد تكون ضعف ثروة ساحل فلسطين المحتلة وأنّ دخل لبنان من هذه الثروة قد يصل إلى 300 مليار دولار، ما يفوق بضعة أضعاف الدين السيادي اللبناني البالغ 90 مليار دولار. وفي عام 2010 أعلن وزير الطاقة اللبناني في حينه، جبران باسيل، بحماس أنّ «لبنان دخل فعليّاً مرحلة التنقيب عن الغاز»، وأنّ المسح عثر في المنطقة الجنوبية على مكمن غاز سعته 12 ترليون قدم مكعبة. وهذه الكمية «يمكن أن تكفي لبنان لإنتاج الكهرباء لمدة تسعة وتسعين عاماً». وأشارت دراسات إلى وجود 700 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصاديّة الخاصّة بلبنان واحتمال وجود 4.2 مليار برميل من النفط الخام في المياه اللبنانية المشتركة مع فلسطين. وأصاب الحماس هيئة إدارة قطاع النفط في لبنان، فأعلنت أنّ قسماً من هذه الثروة كفيل بتوفير الطاقة للبنان 24/24 ساعة لمدّة عشرين سنة.
إلا أن الوصول إلى استثمار هذه الثروة كان لا يزال معلقاً على توقيع اتفاقات تجارية وتوزيع محاصصات سياسية، ما وضع ثروة لبنان في خطر. وهو ما يشرحه كتاب ديب، حيث يشير إلى أنّ الشركات العالمية باتت تعمل منذ سنوات في شرق المتوسط وخاصة في اسرائيل وقبرص ومصر، ولكن ليس في لبنان.


مخاطر تهدّد ثروة لبنان

يشرح كتاب ديب عوامل عدّة قد تحرم لبنان في نهاية الأمر من الاستفادة من ثروته:
أولاً، عراقيل دولية قانونية، مارس لبنان الرسمي التقصير طيلة سنوات ولم تولِ الدولة اهتماماً يليق بحجم الثروة المكتشفة، بل اكتفت بتسجيل خرائطها لدى الأمم المتحدة. ولكن إسرائيل لم تبالِ بأي خطوات لبنانية، بل أعلنت مراراً أنّها تمضي قدماً في استغلال حقول الغاز والنفط وحمايتها. وبرغم أنّ قبرص على علاقة جيدة وتاريخية مع لبنان وعرضت دور وسيط مع إسرائيل لترسيم المنطقة البحرية، إلا أنّها واجهت اعتراضات تركية ومصرية على الخرائط.
يقع نصف حقل «ليفييثان» الذي تستغله إسرائيل في المياه الاقليمية اللبنانية، وهذا النصف هو ملك للبنان. كما لا يحق لقبرص تفعيل أي اتفاق غاز مع إسرائيل من دون موافقة لبنان والاتفاق على الحدود البحرية. ولكن في 17 كانون الاول 2010، اتفقت إسرائيل وقبرص على تحديد منطقتيهما الاقتصاديتين بشكل يتنافى مع فهم لبنان لمنطقته. فاعترض لبنان وأرسل ترسيماً إلى الأمم المتحدة يكشف أنّ إسرائيل تحاول سرقة مساحة 860 كلم مربعاً من لبنان. وكانت إسرائيل قد بدأت عمليات التنقيب قرب المنطقة البحرية اللبنانية بشكل يعرقل أي مشروع لبناني للتنقيب. كما أنّ خبراءً أشاروا إلى أنّ خرائط قدّمتها شركة «نوبل إنرجي» الأميركية كانت مغلوطة. فقد حدّدتها كلها إلى الغرب من ساحل فلسطين، بينما الواقع أنّها توجد جميعها في ساحل لبنان وإلى الغرب الشمالي باتجاه قبرص، مع إمكان وجود القليل منها فقط في المياه الفلسطينية. وهذه المغالطة أظهرت نية إسرائيل الاعتداء على ثروة لبنان، ويفرض على الحكومة اللبنانية اتخاذ إجراءات قانونية حازمة للمحافظة على حقوقها في ثروتها. ولكنّها لم تفعل.
في 17 آب 2010، أقرّ مجلس النواب اللبناني قانون التنقيب في الوقت الذي أعلنت إسرائيل عن اكتشاف حقل غاز «ليفييثان» شاملة في إعلانها حصّة لبنان من الحقل، ومهدّدة باستعمال القوة لحماية ما تعتبره حقاً سيادياً. وليس لبنان دولة ضعيفة يمكن هضم حقوقها وثروتها، بل لديه مقاومة التزمت بإفشال أي خطوة إسرائيلية لنهب الغاز اللبناني. حيث ردّ أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله على التهديد الاسرائيلي محذّراً أنّ «كل من يمدّ يده في هذه المنطقة ليسرق ثروة لبنانية في مياه لبنانية، وكل من تراوده فكرة ضرب المنشآت البترولية اللبنانية، ستكون منشآته هدفاً لنا». ولكن سوى هذا التحذير، لم يبدر من الحكومة اللبنانية أي ردّ فعل، فلم تلجأ على الأقل إلى قانون البحار الدولي. إلا أنّ تهديد المقاومة كان كافياً لردع اسرائيل، فتحذير حزب الله بتوجيه صواريخه نحو أي منشآت اسرائيلية تقام على مساحات مائية لبنانية أخاف الشركات الأجنبية والاسرائيلية ودفع الحكومة الاسرائيلية إلى صرف النظر عن بناء مصنع تسييل الغاز والتوجّه نحو بناء مصنع في قبرص لتصدير الغاز من حقلي تامار و«ليفييثان» إلى تركيا وأوروبا.
ثانياً، إسرائيل سبقت لبنان بعشر سنوات على الأقل. عملت إسرائيل من دون تنسيق مع الدول المجاورة في استغلال ثروة الطاقة ولم تنتظر انتهاء ترسيم الخرائط البحرية وموافقة الأمم المتحدة أنّها تحترم المسائل القانونية. إذ أخذت إسرائيل توقّع العقود مع شركات أميركية وأوروبية لاستثمار حوضي تامار و«ليفيَيثان» واللذين بحسب تقديراتها سيغطيان معظم احتياجاتها وتصدّر الفائض لأوروبا. ولقد بدأ حقل تامار فعلاً بإنتاج الغاز في 2012 وخلق حقائق على الأرض من دون اعتراض لبنان. وأكّدت الشركة التي تعمل على تطوير الحقلين أنّ حقل «ليفييثان» يبدأ الانتاج عام 2017. كما أنّ مساهمة شركات عالمية في التنقيب والإنتاج من حقلي كاريش وتانين القريبين من بلوكات 8 و9 اللبنانية يزيد من امكانية سرقة اسرائيل غاز لبنان من خلال الحفر أفقياً تحت الماء. ولبنان لا يتحرّك بعد لاستثمار ثروته.
ثالثاً، مصر وقبرص وتركيا سبقت لبنان في التعامل مع السوق الأوروبي: جذبت ثروات شرق المتوسط اهتمام الشركات العالمية، فاشترت الشركة البريطانية BRITISH GAS حصّة كبيرة من حقل أفروديت القبرصي. وأخذ حلف طاقة يتمظهر بين مصر وقبرص وإسرائيل لتصدير الغاز الى أوروبا يستفيد من أنابيب روسيا إلى الاتحاد الأوروبي. فيصبح لبنان خارج الخريطة الاقليمية والدولية. والخطر أن يؤدّي تدفّق الغاز الروسي والغاز من وسط آسيا وإيران وشرق المتوسط (باستثنتاء غاز لبنان) إلى هبوط أسعار الغاز في السوق الأوروبي إلى مستوى يجعل كلفة استخراج الغاز اللبناني مرتفعة. فيبقى غاز لبنان في أرضه في أعماق البحر ولا يُستخرج. وتضاف إلى ذلك أنّ مفاوضات إسرائيل مع الشركات الاوروبية لنقل الغاز الإسرائيلي والقبرصي والمصري إلى أوروبا تستثني لبنان. ولذلك فتلكؤ لبنان في استخراج ثروته يعرّضه للسرقة وإلى خسارة قيمتها، لأنّ السوق الأساسي هو في أوروبا. أمّا لبنان، فرغم الاكتشافات والاثباتات على اختزانه كميات ضخمة، فلا يزال غائباً عن السوق، في حين يُفترض أن يكون معنياً بكل ما يحصل من حوله.
رابعاً، أوهام التقديرات المتفائلة واحتمال فقدان الثروة: إنّ تحرّك مصر وقبرص واسرائيل السريع وبطء الحكومة اللبنانية سيؤدي فعلاً إلى تراجع قيمة الثروة اللبنانية. فالتقديرات الحالية تذهب إلى أنّ قيمة ثروة لبنان من الطاقة تراوح بين 80 إلى 140 مليار دولار وليس 300 مليار كما تمّ تداوله عام 2009. فقد بيّن مسح 50 بالمئة من المنطقة اللبنانية (وهي بمساحة 22700 كيلومتر مربّع) أنّ مساحة 3 آلاف كيلو متر مربّع في المنطقة الجنوبية تحوي 12 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. وقياساً بسعر الغاز السائد حالياً، تكون قيمة تلك الكمية 41 مليار دولار (على أساس سعر ألف متر مكعب غاز في السوق العالميّة هو 3.43 دولار). ومع افتراض أن نصف المساحة الآخر الذي لم يُمسح يحوي الكمية نفسها، فإنّ ثروة الغاز اللبنانية ستُقدّر بضعف المبلغ ــ أي 82 مليار دولار. ولقد ذكر ممثّل لبنان إلى مجلس الطاقة العالمية رودي بارودي أنّ قيمة ثروة الطاقة اللبنانية تُقدّر بـ100 مليار دولار. وحتى التقديرات الأكثر تفاؤلاً والتي اعتبرت أنّ حصّة لبنان هي ثلث كميات حوض شرق المتوسط فإنّ الثروة اللبنانية ستكون 141 مليار دولار. وإضافة إلى هذه التقديرات الأكثر تواضعاً من السابق، فإنّ كميات الغاز اللبنانية هي موجودة على عمق 2150 متراً ما يجعل عملية استخراجها صعبة ومعقّدة وتتطلّب الوقت والمال. وستصبح كلفة الاستخراج للبنان خلال سنوات أعلى من سعر الغاز في السوق الأوروبي.
رابعاً، الفساد والمحاصصة أقعدا لبنان. من صلاحيات هيئة إدارة قطاع النفط اللبنانية إصدار مراسيم منح تراخيص لبدء الحفر. ولكن فيما الدول والشركات تتابع باهتمام استثمارات النفط والغاز في شرق المتوسط، فقد أهملت الحكومة اللبنانية الأمر وانشغلت الطبقة السياسية بمسألة التوافق على اقتسام المغانم. وبات لبنان الدولة الوحيدة غير المتلهّفة إلى حماية ثروتها واستثمارها. وفيما عملت وزارة الطاقة اللبنانية عام 2011 على تحضير مراسيم تطبيقية للاستكشاف والإنتاج ودفتر شروط لعقد اتفاقيات، فإنّ خلافات الطبقة السياسية ومحاصصة الثروة عرقلت أعمال مجلس الوزراء. ثم أهملت وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول البرلمان - وهو السلطة التشريعية في البلاد ــ وتعاونت مع مستشارين أجانب مجهولي الهوية لصياغة مرسومين تطبيقيين ودفتر الشروط. وطلبت حكومة نجيب ميقاتي تصحيح المرسومين وسدّ الثغرات، فماطلت هيئة البترول لثلاث سنوات. ثم استقالت حكومة ميقاتي في مطلع 2013 من دون إقرار المراسيم. وبرغم التأخير لمدّة عامين، فقد أعلنت وزارة الطاقة عن لائحة تضم أسماء ستة وأربعين شركة في مزاد التراخيص. وفي العامين الأخيرين قامت الحكومة باستدراج عروض شركات وأعلنت أسماء الشركات الفائزة في أواخر 2017. ولقد فضح الخبير نقولا سركيس عملية اختيار الشركات المستفيدة والأسلوب الفاسد الذي تعاملت به الطبقة السياسية مع ملف ثروة الطاقة. إذ بعدما امتنعت حكومة تمّام سلام عن إقرار المرسومين عام 2013، مضت سنوات وإذ بسحر ساحر في 4 كانون الثاني 2017، قامت حكومة سعد الحريري بإقرارهما.
خامساً، نتائج التنقيب والاستخراج كانت مخيّبة للتوقعات المتفائلة. ما خفّض سقف التوقّعات المتفائلة بالنسبة للبنان أيضاً أنّ بعض مشاريع إسرائيل قد أصيبت بخيبة من نتائجها. فقد كانت إسرائيل تتوقّع أنّ دخل مبيعات الغاز والنفط (من حقوق royalties وضرائب) سيكون 170 مليار دولار. ولكن ثبت مثلاً أنّ حقل «ليفييثان» يحتاج إلى أموال هائلة. فتسييل غاز «ليفييثان» لبيعه إلى أوروبا احتاج إلى منشآت ضخمة - من منصات عائمة وتجهيزات التسييل المعقّدة وأنابيب مكلفة لنقله إلى البر - تصل كلفتها إلى مليارات الدولارات.

كانت نتائج التنقيب والاستخراج مخيّبة للتوقعات المتفائلة

وتبيّن أيضاً أنّ حقل «ميرا» الواعد (ساحل مدينة الخضيرة) كان خالياً من الغاز. وكذلك أعلنت شركة «Modiin Energy» الإسرائيلية أن حقل «شمشوم» كان يحوي 550 مليار قدم مكعب من الغاز فقط وليس 2200 مليار كما كان متوقعاً. ولم تتوقّف خيبات الأمل. إذ أنّ الكونسرتيوم الذي ضمّ عدّة شركات أميركية وإسرائيلية وأسترالية للتنقيب واستخراج الغاز والنفط في اسرائيل أخذ يتفكفك. ففقد انسحبت الشركة الأسترالية بعد معلومات عن مشروع أنبوب يربط إسرائيل بتركيا، ما جعل كلفة استخراج وتسييل الغاز ونقله بالبواخر من إسرائيل أكثر كلفة من نقله بالأنابيب. كذلك تبيّن أنّ اسرائيل – خوفاً من منافسة الخط الإيراني – العراقي - السوري - اللبناني لتصدير الغاز إلى أسواق الاتحاد الأوروبي – ضخّمت تقديرات حقل تامار لتقنع السوق الأوروبي أنّ كمياتها تجارية، وضمّت تقديرات حصّة لبنان من الحقل إلى التقديرات المضخّمة. والأسوأ بالنسبة لإسرائيل أنّ دخول الغاز المصري قد خفّض أيضاً من التوقعات المتفائلة ليس لاسرائيل فقط بل أيضاً للبنان. إذ أنّ حقل «ظُهُر» الذي اكتُشف عام 2015 (وقيل إنّه الأكبر في شرق المتوسط 30 تريليون قدم مربّع ويتوقّع أن يبدأ بمليار م3 من الغاز سنوياً ويصل إلى 2.7 مليار م3 عام 2019).
انعكس سلباً على إسرائيل وأدّى إلى هبوط قيمة أسهم شركات الطاقة الاسرائيلية. وكان فألاً سيئاً لحقلي «ليفييثان» و«تامار» عندما شرعت مصر في مفاوضات مع شركة «نوبل إنرجي»، ما قلّل من خيار التصدير البحري لإسرائيل ودفَعَها إلى مصالحة تركيا.
(هذه التفاصيل وغيرها الكثير نجدها في كتاب كمال ديب «لعنة قايين: حروب الغاز»)

* صحافي لبناني - برلين