هادئاً كان المشهد السياسي العراقي أمس، باستثناء خروقاتٍ أحدثتها تصريحات رئيس الوزراء حيدر العبادي عقب جلسة حكومته الأسبوعية، وقبيل مغادرته إلى دافوس السويسرية، للمشاركة بـ«المنتدى الاقتصادي العالمي». إذ أكّد استمرار الجهود الأمنية والاستخبارية لمطاردة الإرهابيين في كافة أنحاء العراق، موضحاً أن قواته ستبقى تطاردهم حتى الحدود كي «يواجهوا العدالة لقاء جرائمهم ضد الأبرياء».
وتعهّد بأن تعمل حكومته على ضمان سلامة الانتخابات النيابية المقبلة، والمقرّر إجراؤها في 12 أيّار المقبل، مبيّناً أن قرار «المحكمة الاتحادية العليا» (أعلى سلطة قضائية في البلاد) وتصويت النواب على إجراء الانتخابات في الموعد الذي قرّرته الحكومة «أغلق الباب أمام من يريد التأجيل».
ويقابل هذا «التعهّد» تخوّف يبديه «ائتلاف اتحاد القوى» (ائتلاف برلماني يضم معظم الكتل والنّواب السُنّة)، من عدم تطبيق الحكومة الاتحادية لعددٍ من فقرات القانون الانتخابي، والذي صوّت عليه البرلمان أوّل من أمس. وقال القيادي في «الاتحاد» النائب عبد القهّار السامرائي إن «أهم تلك الفقرات المقلقة، هي حصر السلاح بيد الدولة، وإبعاد المسلحين عن مراكز الاقتراع، وعودة النازحين إلى مناطقهم، حتى يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات»، مضيفاً في تصريحٍ صحافي «ما من أسبابٍ تهيئ أرضية إجراء الانتخابات، ولهذا كنا نطالب بتأجيلها». واعتبر أن قرار «المحكمة الاتحادية» وتصويت البرلمان على موعد الإجراء، يوجبان على الحكومة العمل على تطبيق ما جاء من فقرات ملزمه لها «حتى تكون هناك أجواء وظروف مناسبة لانتخابات عادلة ونزيهة».
كذلك تطرّق العبادي إلى قانون الموازنة، حيث أبدى استعداده «للحضور إلى البرلمان، ومناقشة لجانه بشأن اعتراضاتهم على قانون الموازنة»، آملاً أن لا تضيع الموازنة في «دوامة الخلافات بين الكتل السياسية». إذ تبلغ القيمة الإجمالية لموازنة العراق للعام الجاري 108 تريليونات و113 مليون دينار (91 مليار دولار)، فيما يبلغ حجم الإيرادات 85 تريليون دينار (72 مليار دولار)، أما العجز فهو 22 تريليون دينار (19 مليار دولار).

دعا العبادي قائد «الناتو» إلى زيادة وتسريع تدريب تشكيلات القوات العراقية


وإن حُسم موعد الانتخابات التشريعية، فإن تأجيل الانتخابات المحلية حتى نهاية العام الجاري، سيكلّف ميزانية البلاد 296 مليار دينار (نحو 355 مليون دولار)، ذلك أن إجراء الانتخابات على مرحلتين، يتطلّب أموالاً جديدة لـ«المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»، بحسب النائب عن «ائتلاف دولة القانون» علي البديري.
وفي معرضٍ آخر، تناول العبادي خلال لقائه وفداً إعلامياً كويتياً «الازدواجية» التركية في التعامل مع الملف الكردي، حيث كانوا «يدعمون أكراد العراق ويتعاملون معهم خارج إطار الحكومة الاتحادية في وقتٍ كانوا يمنعون فيه الأكراد الأتراك من حقوقهم»، إلى أن «جاءت قضية الاستفتاء وشعروا بالتهديد فتغيّرت وجهة نظر أنقرة، وبدأت بالتقارب مع بغداد». وأضاف: «لا يعني ذلك موقفاً سلبياً من الحكومة ضد الأكراد العراقيين، فهم مواطنون في بلدهم»، لكن الأتراك لهم «مخاوف كبيرة من منظمة حزب العمال الكردستاني»، العاملة في الشمال العراقي، والتي ترفض بغداد دعمها بشكلٍ مطلق فـ«نحن لا نريد أن تتخذ هذه المنظمة من الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على تركيا». ووصف في حديثه وجود القوات التركية في «معسكر بعشيقة»، شرقي الموصل بـ«الرمزي»، لافتاً إلى تلقيه دعوة لزيارة تركيا في إطار عمل «‏اللجنة التنسيقية العليا بين البلدين».
إلى ذلك، بحث العبادي والأمين العام لـ«حلف شمال الأطلسي» (الناتو) ينس ستولتنبرغ، أمس، سبل دعم قدرات الجيش العراقي وتطويرها، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما. ودعاه العبادي إلى زيادة وتسريع تدريب القوات العراقية، بمختلف تشكيلاتها، فضلاً عن تطوير المنهج التعليمي العسكري الجديد ليشمل المشاة، والاستخبارات بهدف بناء قدرات وزارة الدفاع العراقية.
(الأخبار)





عودة 450 ألف نازح إلى نينوى

أعلنت الحكومة، أمس، عودة 450 ألف نازح إلى محافظة نينوى، شمالي البلاد، من أصل مليون و350 ألف نازح فرّوا منها. وقال وزير الهجرة والمهجرين جاسم الجاف إن «ملف إعادة النازحين إلى مدنهم الأصلية يحتاج وقتاً طويلاً، وتنسيقاً عالياً مع كافة الجهات المعنية... فضلاً عن أهمية تأمين إعادة الاستقرار، وعودة الحياة الطبيعية إلى تلك المدن». وأشار إلى «وجود بعض المشاكل المجتمعية (في إشارة إلى عمليات الثأر والانتقام العشائرية من ذوي مسلحي تنظيم «داعش») والأمنية في تلك المناطق، ما قد يؤدي إلى تأخير عودة النازحين إلى بعض تلك المناطق».
بدوره، شدّد رئيس «لجنة الهجرة والمهجرين» في البرلمان، رعد الدهلكي، على ضرورة إعادة إعمار البنى التحية بأسرع وقت لضمان عودة النازحين، لافتاً في حديثه لوكالة «الأناضول» إلى أن «المخيمات غير مناسبة لإقامة النازحين فيها لفترات طويلة».
(الأناضول)




157 مشروعاً للاستثمار في «مؤتمر الكويت للمانحين»

تعتزم «الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق» (المرتبطة بالحكومة)، عرض 157 مشروعاً للاستثمار في «المؤتمر الدولي للمانحين»، المقرّر عقده في الكويت، بمشاركة نحو 70 دولة، والمخصّص لإعادة إعمار العراق، إضافةً إلى جمع 100 مليار دولار لهذا الهدف.
وأبرز المشاريع الاستراتيجية الكبرى والمعروضة للاستثمار، ستكون في قطاعات الأسمدة والبتروكيمياويات، والنقل من السكك الحديدة والمطارات والأنفاق والطرق السريعة، إضافة إلى القطاع السكني، فيما ستكون المشاريع المتوسطة في قطاعات الصناعات الهندسية، والصحة، والتعليم، والزراعة، والسياحة، الترفيهية، والتجارة.
(الأخبار)