في سابقة خطيرة، تقدم المحامي المصري محمد حامد سالم ببلاغ الى النائب العام، المستشار نبيل صادق، يتهم فيه المخرج السينمائي داوود عبد السيد وآخرين، بـ «التحريض على قلب نظام الحكم والإضرار بالإقتصاد والأمن القومي المصري»!
البلاغ شمل قيادات «الحركة المدنية الديمقراطية»، على رأسهم رئيس حزب «الدستور» خالد داوود، ويحيى حسين عبد الهادي، رئيس «حزب الكرامة» محمد سامي، وحمدين صباحي، ورئيس «الحزب المصري الديمقراطي» فريد زهران، والأمين العام السابق في «الحزب المصري الديمقراطي» أحمد فوزي، ورئيس «حزب التحالف الديمقراطي» مدحت الزاهد، ووزيري «التضامن» الأسبق أحمد البرعي، والصحة الأسبق عمرو حلمي، وجورج إسحاق، وأحمد دراج، وعبدالعليم داوود.
أتى البلاغ على خلفية عقد الأسماء المذكورة مؤتمراً صحافياً يوم الثلاثاء الماضي، معتبراً أنه موجه «ضد الدولة»، ويراد منه «الإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج». ركز البلاغ على مضمون المؤتمر، وإتهام منظميه ببث «روح التشكيك والإحباط والفتنة بين الشعب»، عبر «شنّ حملة تشويه متعمدة للإضرار بالأمن والإقتصاد القومي المصري»، و«قلب الحكم في البلاد وإسقاط الدولة». كما ادعى سالم، بأن هؤلاء دعوا الى «مقاطعة الإنتخابات الرئاسية» المزمع إجراؤها في آذار (مارس) المقبل، وحرّضوا المواطنين على عدم المشاركة فيها.
البلاغ ذكر أن المؤتمرين «تخطوا حدود الآراء السياسية»، وتجاوزوا حق «الإختلاف السياسي وحرية الرأي والتعبير»، ليصلوا الى ما وصفه «جرائم قلب نظام الحكم»، وطلب إستدعاءهم وسماع أقوالهم، وإحالة من تثبت عليه التهمة «للمحاكمة الجنائية العاجلة»!