مرة جديدة، يثبت قضاء العجلة أنّه المرجع الوحيد الذي يستطيع أهالي التلامذة في المدارس الخاصة ولجانهم الاحتكام إليه في النزاع مع إدارات المدارس، بغياب المجالس التحكيمية التربوية.فقد أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية القاضي أحمد مزهر، أمس، «قراراً نافذاً على أصله» قضى بإلزام المدرسة الإنجيلية الوطنية في النبطية بوقف أي زيادة على الاقساط المدرسية، بناء على الطلب المقدم من لجنة الأهل ممثلة برئيستها إيناس مصطفى، وبالوكالة لنائبها المحامي زينو حرب.

وطلب مزهر وقف الزيادة على الأقساط المدرسية التي قررتها المستدعى ضدها والبالغة 550 ألف ليرة لبنانية لحين بتّ الاعتراض المقدم إلى المراجع المختصة. كما أبطل القرار مشروع الموازنة المدرسية لدى المستدعى ضدها لمخالفتها أحكام القانون.
وفي تموز 2015، ألزمت قاضية الأمور المستعجلة زلفا الحسن إدارة البعثة العلمانية الفرنسية بتنفيذ قرار وزير التربية الياس بو صعب تجميد الأقساط في الليسيه الفرنسية الكبرى مع غرامة إكراهية قيمتها 10 ملايين ليرة لبنانية عن كل مخالفة.
المحامي حرب أوضح لـ«الأخبار» أن إدارة «الإنجيلية» دعت لجنة الأهل لمناقشة موازنة المدرسة لعام 2017 ـــ 2018، فطلبت اللجنة تزويدها بالجداول والمستندات المتعلقة بالإيرادات والنفقات على خلفية «من يملك حق التوقيع على الموازنة يملك حق الاطلاع». وأبلغت اللجنة الإدارة بأنّ الموازنة ليست الأوراق الثلاث التي توقعها الهيئة المالية في اللجنة، بل المستندات والقيود وقطع الحساب أيضاً. وبناءً عليه، امتنعت عن التوقيع على الموازنة أو الموافقة عليها. بعدها أشاعت الإدارة، بحسب حرب، أنها مررت الموازنة في وزارة التربية، رغم عدم توقيع لجنة الأهل عليها، وبالتالي فإن زيادة 550 ألف ليرة لبنانية على قسط التلميذ الواحد من دون احتساب الدرجات الست الاستثنائية باتت أمراً واقعاً.
عندها راجعت اللجنة رئيس مصلحة التعليم الخاص في الوزارة عماد الأشقر الذي نفى أن تكون المصلحة قد قبلت الموازنة وهي ستطبق مندرجات القانون 515 /1996 لجهة احترام مهلة الـ 15 يوماً للمدرسة لإعادة النظر في الموازنة قبل إعادتها إلى الوزارة، وإذا لم توقع الموازنة تحال المدرسة إلى القضاء.
وبعد تقديم طلب تجميد الموازنة الى مصلحة التعليم الخاص، لجأت اللجنة إلى القضاء المستعجل الذي أصدار قراره في اليوم نفسه لتقديم الدعوى.