إلى تقارير أخرى من فصيلة الهرمل ومخفر القصر الحدودي. إلا أن المسؤول الأمني يشير إلى «أن الذريعة حاضرة دائماً لجهة عدم توافر العديد الكافي من عناصر قوى الأمن الداخلي لتوفير التعزيزات اللازمة، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل عن عديد شعبة المعلومات وأمن السفارات والعناصر المكلفة بحماية شخصيات سياسية وغير سياسية».
رئيس اتحاد بلديات الهرمل مصطفى طه أكد لـ«الأخبار» أنه منذ عام 2009، وأثناء ولايته رئيساً لبلدية الهرمل، تقدم بكتاب خطي إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي يطالب فيه بسرية لقضاء الهرمل، «خصوصاً بعدما أصبح الوضع لا يطاق، حيث لا عناصر ولا آليات عسكرية لتطبيق القوانين وتنفيذها»، مشيراً إلى أن المدير العام تعاطى مع الطلب «بإيجابية كبيرة، وأكد ضرورة حصول المنطقة على سرية أسوة ببعلبك وزحلة، طالباً توفير قطعة أرض لبناء مركز السرية». طه أكد أن قطعة الأرض «جرى توفيرها بسرعة من قبلنا، إحساساً منّا بضرورة إنجاز هذا المشروع، حتى إن قطعة الأرض أصبحت باسم مديرية قوى الأمن الداخلي»، متوجهاً بالسؤال إلى اللواء ريفي عن الأسباب التي حالت دون تنفيذ المشروع بعد مضي ثلاث سنوات، «على الرغم من إدراجه على موازنة عامي 2009 و2010؟».
«الأخبار» علمت أن مديرية قوى الأمن الداخلي تواصلت قبل شهرين مع بلدية الهرمل للإشارة إلى أن العقد الذي أبرم مع المديرية لجهة قطعة الأرض حددت مدته بسنتين، وبما أنه لم يُشرع في التنفيذ بعد مرور ثلاث سنوات، فإن ملكية قطعة الأرض تعود إلى صاحبها، أي إلى البلدية. ويشير رئيس بلدية الهرمل صبحي صقر إلى أن «المجلس البلدي اجتمع فعلياً منذ شهرين، واتخذ قراراً بإعادة تسجيل قطعة الأرض باسم مديرية قوى الأمن الداخلي، ليصار بعدها إلى إحالة القرار على المديرية بسرعة»، وبذلك تكون البلدية قد أنجزت الشروط المطلوبة منها، ليبقى الشروع في التنفيذ «على همّة المديرية».
وبناءً عليه، لا تزال الهرمل بانتظار مبنى السرية والعناصر والآليات والتجهيزات الكافية لها، فلا يضطر عناصر المخفر إلى اللجوء دوماً إلى البلدية للاعتماد على فاكس حيناً أو «لاستعارة ماعون ورق» أحياناً أخرى. وبحسب مسؤول أمني، فإن قضاء الهرمل الذي تبلغ مساحته 136.5 كلم2، ويضم 42 قرية وبلدة، وما يقارب 100 ألف نسمة، يحتاج إلى 700 رجل من قوى الأمن الداخلي، في حين يبلغ العدد الإجمالي لفصيلة الهرمل مع مخفريها في الهرمل والقصر 34 عنصراً، أي بمعدل عنصر لكل قريتين.

الهرمل أقصى شمال الخريطة اللبنانية

قضاء الهرمل أحد الأقضية الخمسة في محافظة البقاع، والقضاء الثاني مع إقرار محافظة بعلبك ـــ الهرمل. يتموضع في أقصى شمال المحافظة، بمساحة تقدر

الهرمل تحلم بسرية