لا تزال التُربة الطرابلسية غير صالحة لزرع القوات اللبنانية. أمورٌ عدّة تُعرقل انطلاقة العمل السياسي والحزبي رسمياً. أما الأهم، فهو رفض معظم القيادات السياسية الطرابلسية، ومن بينهم حلفاء القوات، مدّ اليد إلى معراب انتخابياً، ما يضع عراقيل أمام ترشيحِ قواتيٍّ إلى الانتخابات النيابية

قد تُفتح أبواب دول العالم أمام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ولكنّه سيصل إلى طرابلس ليجد سوراً كبيراً عُلّقت عليه صورة رشيد كرامي، يمنعه من الدخول. يطرق علّه يجد من يفتح له، فيكتشف أنّ معظم فعاليات المدينة، ومنهم الذين تبنّوا ترشيحه إلى رئاسة الجمهورية، سيتركونه يندَه وحيداً. لا أحد من هؤلاء يجرؤ على تحدّي واستفزاز فئة كبيرة من أبناء طرابلس، ما زالوا يحملون ذكرى «الرشيد» أمانةً في أعناقهم، بصرف النظر عن موقفهم السياسي من ورثته.

بعد قرار 2014، قرار 2017 يفنّد مخالفة السلطات الدستور (مروان بوحيدر)

قد لا يكون البرلمان وقع في فخ قرار المجلس الدستوري شأن الحكومة. لم يعد قانون الضرائب موجوداً ولا حاجة الى ساحة النجمة لتصويب الخطأ. المشكلة الآن في السرايا: لا تقدر على ابطال قانون السلسلة النافذ، ولا على انقاذ قانون الضرائب بعد اعدامه

كان ينقص حكومة الرئيس سعد الحريري ومجلس النواب، معاً، سبب اضافي للتشكيك في صدقية احترامهما احكام الدستور. اضاف قرار المجلس الدستوري البارحة الى هاتين المؤسستين ازمة جديدة تزيد في وطأة سلسلة لم يكن اولها التنصل من اجراء انتخابات نيابية فرعية، ولا آخرها وضع العراقيل في طريق الانتخابات النيابية العامة المقررة في ربيع 2018، ناهيك بملفات لم يخلُ اي منها من رائحة فضيحة. ومع ان قرار المجلس الدستوري يخاطب مجلس النواب بالذات، كونه يبت طعناً في قانون اقره البرلمان، الا ان فحواه خاطب السلطة الاجرائية ايضاً. وعلى غرار ادانته، بالاجماع ايضاً، في قرار 28 تشرين الثاني 2014 كلا من السلطتين الاشتراعية والاجرائية حيال تمديد ولاية المجلس الحالي، ودَحَضَ حجج ذلك الخيار من خلال المبادئ الخمسة التي تضمنها، بدا في قراره الجديد امس يسلك المنحى نفسه. مقدار المسؤولية الدستورية المباشرة للبرلمان في التصويت على قانون عدّه المجلس الدستوري غير دستوري، حمل مضمون قراره اشارات سلبية مماثلة الى حكومة الحريري حيال فصلها الضرائب عن موازنة لا وجود دستورياً لها بعد، بغية تبرير تمويل سلسلة الرتب والرواتب.

وكأن موظفي شركة «سعودي أوجيه» المملوكة من الرئيس سعد الحريري لا يكفيهم سلب حقوقهم وتجاهل كل الجهات المعنية لمطالبهم منذ أكثر من عامين، حتّى صارت مشكلتهم في مكان آخر، وصاروا ممنوعين من ذكر اسم الحريري أو أيّ شخصية مستقبلية رسمية في خطاباتهم، إذ لم يمُر المؤتمر الصحافي الذي عقدته لجنة متابعة حقوق الموظفين في نقابة الصحافة أمس على خير.

أراد هاني الحسين تدمير لبنان عبر فايسبوك. استغلّ قرار إلغاء ترخيص بالتظاهر ليُنشئ صفحة سمّاها "اتحاد الشعب السوري في لبنان" ويبدأ التحريض لإذكاء العنصرية وإشعال فتنة سورية لبنانية. يومها استهلّ مهمته بالإساءة إلى الجيش اللبناني عبر نشر صورة لقدمي جندي سوري ينتعل "جزمة عسكرية" وقربها صورة لقدمي جندي لبناني ينتعل "سكربينة نسائية"، قبل أن يُلوّح بتصادم مرتقب بين السوريين واللبنانيين جراء التأكيد أن التظاهرة لن تُلغى مهما كلّف الأمر.

أبرز ما أقره مجلس النواب أمس، كان تعديل اتفاقية التعاون العسكري بين لبنان وروسيا، بما يسمح للأخيرة بمنح الجيش اللبناني مساعدات عسكرية. والجدير بالذكر أن مشروع تعديل الاتفاقية كان مجمداً في لجنة المال والموازنة منذ عام 2012. وبعد أن أثارت «الأخبار» الأمر الأسبوع الماضي، أدرج الرئيس نبيه بري المشروع على جدول أعمال الجلسة التشريعية، وأُقرّ أول من أمس من دون نقاش ولا اعتراض. وكانت لجنتا الدفاع برئاسة النائب سمير الجسر، والشؤون الخارجية برئاسة النائب عبد اللطيف الزين، قد أقرتا عام 2012 تعديلاً يقضي بإضافة فقرة إلى الاتفاقية تنص على «تقديم روسيا المساعدة العسكرية والأمنية للبنان».

يراهن القواتيون على اجتماع أصواتهم في مقابل تشتّت العونيين على 3 مقاعد (هيثم الموسوي)

تعلن القوات اللبنانية، غداً، ترشيحها عجاج حداد رسمياً عن المقعد الكاثوليكي في قضاء جزين، ضمن دائرة جزين ــ صيدا، في حفل يقام في معراب. من وحي شعار «نحن هنا» الذي يظلِّل احتفال الغد، حسمت القوات موقفها، فيما لم يبدأ التيار الوطني الحر بعد المرحلة الأخيرة من إجراءات اختيار مرشحيه إلى الانتخابات المقبلة

استبقت القوات اللبنانية اتخاذ حليفها التيار الوطني الحر قراره بشأن المقاعد الثلاثة في جزين (مقعدان مارونيان وواحد كاثوليكي)، التي يسيطر عليها منذ الانتخابات النيابية عام 2009. بعد البترون، نفذت القوات انفصالاً مباغتاً عن تحالف «إعلان النوايا»، علماً بأن رئيس التيار جبران باسيل كان قد لوّح بنية إعادة ملء المقاعد الثلاثة بمرشحين من برتقاليين.