في السنوات الـ25 الماضية، جرت عملية إعادة توزيع عكسية ضخمة، بواسطة الدين العام. صبّت في مصلحة تراكم المزيد من الرساميل المالية والمصرفية. وكانت حصيلتها المباشرة: استحواذ الدائنين على نحو 77 مليار دولار من مجمل إنفاق الحكومة اللبنانية بين عامي 1993 و2017، أي اكثر من ثلث الموازنة العامّة، وأكثر من نصف الضرائب والرسوم والتعريفات التي سددها المقيمون في لبنان خلال كل هذه الفترة